التعاون الاقتصادي بين المغرب والجزائر هل يتجاوز نزاع الصحراء؟

كتب عبد الفتاح الفاتحي - يرتقب أن تفتح الحدود المغربية الجزائرية غداة زيارة ستقوم بها وزيرة الخارجية الأميركية إلى المنطقة المغاربية تبدؤها بالجزائر،
وفق ما أكده وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي مؤخرا من أن كاتبة الدولة الأميركية في الخارجية هيلاري كلينتون ستقوم بزيارة للجزائر خلال هذه السنة.
وزير الخارجية الجزائري الذي قام بزيارة عمل إلى واشنطن؛ تباحث مع المسؤولين الأميركيين حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية والوضع في منطقة المغرب العربي والساحل والشرق الأوسط والنزاعات في إفريقيا ومحاربة الإرهاب.
وقد تأكد بأن العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر، ولا سيما قضية الحدود والنزاع في الصحراء قد شكلت محور مباحثات هيلاري كلينتون ووزير خارجية الجزائر مراد مدلسي، الذي سارع إلى القول بأن "وزراء جزائريين ومغاربة في عدة قطاعات سيعملون، وقد بدؤوا بالفعل العمل، من أجل تنمية التعاون الذي سيؤتي ثماره بلا شك، والذي من شأنه المساهمة في تسوية العلاقات على المستوى الثنائي".
وتولي الولايات المتحدة الأميركية لقضية تحسين العلاقات بين المغرب والجزائر أهمية بالغة لأنها تعتبر أنه بدون تعاون سياسي ودبلوماسي واقتصادي بين المغرب والجزائر تصعب عملية مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والقرن الإفريقي.
ومعلوم أن هذا التحرك الدبلوماسي الأميركي سبقه لقاء كلينتون مع وزير الخارجية المغربية الطيب الفاسي الفهري في أبريل الماضي، وأكيد أنهما تعرض إلى سبل تجاوز الخلافات الثنائية بين المغرب والجزائر، وسبل الدفع في اتجاه فتح الحدود خلال بداية فصل الصيف المقبل، أو بالتزامن مع الزيارة المرتقبة لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى المنطقة.
وباتت مسألة فتح الحدود المغربية الجزائرية مسألة في حكم المؤكد، تتجاوز سياسة البلدين، إلى رهانات استراتيجية البنك العالمي، الذي دعا الأسبوع الماضي من الجزائر إلى ترجمة القرب الجغرافي المغاربي إلى قرب اقتصادي، مشددا على أهمية الاندماج في رفع تحديات المغرب العربي، وذلك عبر تسهيل التجارة عبر الفضاء المغاربي وإحداث المزيد من مناصب الشغل وتقوية القيمة المضافة للمنتوج المغاربي، إضافة إلى تعزيز قدراته التنافسية وجلب المزيد من الاستثمارات.
ويتأكد هذا التحليل بما تم استخلاصه من توصيات ورشة نظمتها وزارة المالية الجزائرية والبنك العالمي وبتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي يومي 26 و 27 أبريل المنصرم، والتي دعت إلى ضرورة مراجعة بعض التدابير المغاربية الرامية إلى تحقيق انسجام متقدم في مجال الصيغ التجارية والتصنيفة الجمركية ورفع القيود غير الجمركية، مؤكدة على ضرورة دعم البنية التحتية ذات العلاقة بالتجارة، لا سيما من خلال دعم الأروقة البرية والبحرية والحديدية، مرورا بإلغاء المراقبة المزدوجة في مناطق العبور والتوجه نحو تسيير مشترك للمناطق الحدودية.
توصيات الورشة تأكد نقل مضامينها من المدير العام للبنك العالمي للعاهل المغربي محمد السادس، خلال مشاركته في حفل التوقيع على استراتيجية المغرب الصناعي بالدار البيضاء، وقد كان مدير البنك العالمي أحد المتدخلين في حفل افتتاحها، ولا بد أن يطلعه المغاربة بدورهم على استعدادت المملكة المغرب عن قرب افتتاح الطريق السيار فاس- وجدة الشهر المقبل، وهو المشروع الذي يجسد بعد التعاون المغاربي، المتعلق بتطوير وسائل النقل بين البلدان المغاربية ومنها الطرق السيار بين دول المغرب العربي.
وبالنظر إلى وجود تقارير صحفية كشفت عن وجود تحركات تأهيل وتهيئ معابر حدودية بين المغرب والجزائر، شكلت أبرز مؤشرات قرب فتح الحدود بين البلدين، وأن إجراءات ذلك باتت مسألة ترتيبات دبلوماسية فقط.
وأكيد أن تتحقق توقعات فتح الحدود بعد عودة الدفء إلى العلاقات الجزائرية الأميركية، عكستها وصف هيلاري كلينتون المحادثة بالمفيدة والبناءة جدا، وأضافت أن "الجزائر بلد نعتزم أن نوسع ونعمق علاقاتنا معه والذهاب بها إلى الأمام".
وقابلت تصريحات هيلاري كلينتون تصريحات جد متفائلة لوزير الخارجية الجزائري، حيث أعلن عقب اختتام زيارته للولاية المتحدة الأميركية بأن العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة تعرف دينامكية وتتعزز أكثر فأكثر من خلال الزيارات المتعددة المتبادلة لمسؤولي البلدين.
وظل الترقب لدى الرأي العام المغربي والجزائري قويا، منذ أن تداولت وسائل إعلام خبر قرب إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن قرار إعادة فتح الحدود المغلقة مع المغرب بعد وساطة سعودية أتت أكلها عندما كان الملك عبد الله يقضي فترة نقاهته العلاجية بضواحي مدينة الجديدة المغربية.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن بوتفليقة كان قد أجرى أيضا مباحثات بوتفليقة مع المبعوث الأميركي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط "وليام بورنز" تناولت العلاقة المتأزمة بين الرباط والجزائر، وضرورات التطبيع بينهما لمواجهة تحديات اندلاع المظاهرات الشبابية المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية في المنطقة العربية.
كل هذه المؤشرات تؤكد أن هناك محاولات جدية، وتدخلات دولية تضغط بقوة في اتجاه التسريع بإجراءات فتح الحدود بين البلدين، للتخفيف من حالات الاحتقان تحفظ الأمن الداخلي لدول المغرب العربي.
وهو ما يؤكد أن علاقات التعاون التي دشنها البلدان في عدد من القطاعات الطاقة والفلاحة والمعادن، تشكل أولى مراحل انطلاق التعاون بين البلدين، ويترتب عنها تعاون في مجالات أخرى، وتتوج بفتح الحدود في الأشهر القليلة المقبلة ما لم تحصل انعطافات مفاجئة بتحقيقات انفجار "أركانة" بمراكش الأخيرة، على غرار توثر العلاقات بين البلدين وإغلاق الحدود بين البلدين على خلفية أحداث فندق (أطلس آسني) بمراكش سنة 1994.
وكان وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي قد أعلن عن وجود مبادرة سياسية جديدة بين الجزائر والمغرب تهدف إلى تنشيط العلاقات الثنائية بين البلدين. وسمحت هذه المبادرة بقيام ثلاثة وزراء بزيارة البلدين بالتوقيع على اتفاقيات تعاون لمناقشة الطرق الكفيلة لإعطاء دينامكية جديدة للعلاقات الثنائية في مجالات حساسة، منها على وجه الخصوص الطاقة والزراعة".
وتجدر الإشارة أن وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيدة أمينة بن خضراء ووزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي ووزير الصناعة والتكنولوجيا التونسي عفيف شلبي والمفوض الأوروبي المكلف بالطاقة غونتر أوتنغر، وقعا على بروتوكول اتفاق الموقع من طرف الوزراء المكلفين بالطاقة في المغرب والجزائر وتونس والمفوضية الأوروبية.
وتوج ذلك بزيارة عمل قامت الوزيرة المغربية للطاقة والمعادن والماء والبيئة أمينة بنخضرة إلى الجزائر، وترتب عنها توقيع اتفاقية التعاون في مجال الطاقة، كما قام نظيرها الجزائري بزيارة عمل إلى المغرب لتعميق سبل التعاون بين البلدين.
الشبكة العربية العالمية
عبد الفتاح الفاتحي، محلل سياسي مختص بالنزاع في الصحراء