هل سيكون رئيس الحكومة المقبل بنفس مواصفات سلفه الراحل عبد الله ابراهيم

هل سيكون رئيس الحكومة المقبل بنفس مواصفات سلفه الراحل عبد الله ابراهيم أول من حمل هذه التسمية على رأس أول حكومة يسارية

في تاريخ المغرب المستقل؟، الشخصية التي قال عنها جلالة الملك محمد السادس في برقية تعزيته « إن التاريخ سيذكر للراحل أنه كان قياديا حزبيا حصيفا، ومثقفا مخضرما، ومجتهدا في المزاوجة الخلاقة بين الجوانب المشرقة في ثقافتنا المغربية، والانفتاح على الفكر العالمي وثقافة العصر، والجمع بين دماثة الخلق والعمل السياسي بمفهومه النبيل،»؟ أم أن مقتضيات الدستور الجديد الذي صوت عليه الشعب بأغلبية ساحقة يوم الجمعة الماضي، أثناء تفعليها ستجعل من رئيس الحكومة القادم فاعلا سياسيا قويا يتجاوز ذلك، وإن كانت السياقات الزمنية تختلف كثيرا بين الأول والثاني.
تغيير التسمية من «وزير أول»، في الدساتير السابقة إلى «رئيس الحكومة» في الدستور الحالي لم تأت من فراغ، فالرجل الذي سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بعد الانتخابات التشريعية المقبلة سيكون له وزن كبير تحمله نوابض دستورية كثيرة مضمنة في عدة فصول من القانون الأعلى الجديد، فرئيس الحكومة أغلق الدستور الحالي في وجهه كل الطرق لكي يسقط بالمظلة من فوق، ولم يترك أمامه إلا سبيلا واحدة قادما من الأسفل عن طريق الانتخابات بعدما يتصدر حزبه الاستحقاقات التشريعية.
هذا الطريق سيجعل منه شخصية مدعومة بارادة الشعب الذي انتخبه ومنحه مشروعية ديموقراطية، سيجعل صلاحياته تتعزز وتتوسع لتطال آفاقا أخرى ظلت إلى الماضي القريب حكرا على جهات أخرى، فبالاضافة إلى دسترة المنهجية الديموقراطية دستوريا، فقد أصبح بيد رئيس الحكومة مفاتيح حل مجلس النواب، هذا الاجراء الذي كان من اختصاص الملك وحده، بل أكثر من ذلك فقد جعل منه الدستور شريكا له في المجلس الوزاري، وتأخذ هذه الشراكة وجهين، إما طلب عقد دورة له، أو رئاسته، بناء على جدول أعمال محدد، شأنه في ذلك شأن رئاسته للمجلس الأعلى للأمن والذي يحضر فيه رئيس الحكومة بصفته كعضو.
حضور رئيس الحكومة يتقوى من مجال لآخر،فإذا كان المجلس الحكومي الذي ينعقد كل يوم خميس خارج الدسترة،قد تم الارتقاء به إلى مؤسسة دستورية، فإن رئيسه، الذي هو رئيس الحكومة المشرف الأول عليه، منحه الدستور الجديد ورقات قوة إضافية ستجعل منه رقما أساسيا في معادلة التعيينات في الوظائف المدنية والسامية، إذ أصبح يعين والي بنك المغرب، والسفراء والعمال والولاة، والمسؤولين عن الادارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية.
أما الحكومة التي تعمل تحت سلطة رئيسها، فهو الذي يقترح على الملك أسماء الوزراء الذين يتحملون معه عبء تنفيذ البرنامج الحكومي وضمان تنفيذ القوانين، والذين عليهم القيام بالمهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة واطلاعه بذلك في مجلس الحكومة، ولايمكن للملك أن يعفي عضوا أو أكثر من حكومته إلا بعد استشارته.
وإلى جانب المكانة التي أفردها الدستور الجديد لرئيس الحكومة، فهو يتمتع بحق اتخاذ مبادرة قصد مراجعته، إلا أنه نظرا، لثقله الشعبي النابع من الانتخابات، وهذه سابقة في تاريخ الحكومات التي تعاقبت على تدبير الشأن العام، فهو مطالب بأن يعرج على قبة البرلمان على رأس كل شهر، ليمثل أمام نواب الأمة للإدلاء بالأجوبة عن أسئلة البرلمانيين بخصوص السياسة العامة، كمؤشر واضح، بالاضافة إلى مؤشرات أخرى تدفع في اتجاه أن يكون رئيس الحكومة المقبل شخصية فاعلة وحاضرة على كل المستويات.