إصلاح ممنوع من الصرف

لإصلاح في الإصطلاح الشعبي يعني أصلح يصلح إصلاحا،أي غير يغير نظاما،وحاسب يحاسب مفسدا،أو إضافة نكهات من قبيل الحرية والديمقراطية والمساوات إلى الطبخة السياسية التي تسير البلاد،خرجت آلاف من الناس تطالب بمحاسبة المفسدين والدفع بعجلة التقدم،تمني النفس باللحاق بنادي الربيع العربي،وبالديمقراطيات المفترضة له،بعد سبات عميق لملايين المتضررين من سياسات الحكومات المتوالية،والتي لم تزد الشعب سوى بئسا وجهلا،فتحول المغاربة إلى فئران تجارب،ومختبر يجرب فيه الوزراء مدوناتهم وبرامجهم المستوردة التي لا تراعي خصوصية المجتمع المغربي،فصار مجتمعا يعيش في متاهات الحڭرة والإستبداد السلطوي للنخب السياسوية المرتزقة،التي تعيث فسادا في البلاد،والتي تحتكر %95 من الثروات الطبيعية ووسائل الإنتاج،إنتظرنا إصلاحا لطالما تمنيناه و إستحقيناه،لكن لم نشهد سوى تغيير في المسميات و زيادة في فصول الدستور،وإرتفاع في أسعار المواد الغدائية الأساسية،في بلد يرزح تحت عتبة الفقر والجهل والأمية،إن مفهوم الإصلاح لدى النخب السياسية في المغرب لهو مفهوم مغاير تماما لمفهومه لدى الشعب،ولا يعني سوى بقاء الأمر على ماهو عليه،لكن بتغيير طفيف في الأسماء والشخصيات التيي تتناوب على كراسي الحكومة المغربية،التي تعرف جيدا كيف تبيع الوهم للمغاربة،فأي تقدم عرفناه طيلة أكثر من 60 سنة على الإستقلال،غير الزيادة في نسبة البنايات وعدد السكان والأزبال الناتجة علي ذلك..لمن نحرز خطوة واحدة في طريق التقدم والتحظر،فليست الحظارة مظهرا تعكسه البنايات والعمران والتكنولوجية المستوردة والمصانع والمدارس والمستشفيات،وإنما تقدم الدول يقاس بإنتاجها الفكري والتكنولوجي والعلمي،وهي أشياء تجهلها الشخصيات التي تسمى على سبيل الإستعارة نخب سياسية،لكنها واقعا ليست سوى جماعات إرتزاق سياسوي همها الوحيد البقاء في مركز القرار الذي يعود بالنفع المالي على صاحبه..ويبقى مفهوم الإصلاح حسب هذه النخب هو بقاء الحال على ماهو عليه.