محمدية بريس / متابعة - توصلت جريدة محمدية بريس ببيان من المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية المكتب الوطني حول الاضراب الوطني المزمع خوضه لمدة 24 ساعة يومي الخميس 15 والجمعة 16 شتنبر 2011 في جميع أقسام ومصالح الجماعات الحضرية والقروية والعمالات والباشويات ومجالس الجهات التي لم يستفد موظفيها من مستحقاتهم المادية (حذف السلالم الدنيا وإعادة ترتيب الموظفين المرتبين سلالم الأجور من 1 إلى 4 في سلم الأجور الخامس، وزيادة مبلغ 600 درهم في الأجر) اليكم نص البيان : المنظمة الديمقراطية للشغل المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية المكتب الوطني إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الخميس 15 والجمعة 16 شتنبر 2011 في جميع الجماعات الحضرية والقروية والعمالات والباشويات ومجالس الجهات التي لم يستخلص موظفيها مستحقاتهم المادية المترتبة عن إجراء حذف السلالم الدنيا وإعادة ترتيب الموظفين المرتبين سلالم الأجور من 1 إلى 4 في سلم الأجور الخامس، ومن زيادة مبلغ 600 درهم في الأجر انعقد يوم الأحد 4 شتنبر 2011 بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل، اجتماعا للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية تدارس فيه الوضعية الاجتماعية والمادية الخانقة لموظفي الجماعات المحلية جراء تهميش مطالبهم المادية والمعنوية، وعدم تمكنهم - بعد طول انتظار- من صرف مستحقاتهم المترتبة عن: - حذف السلالم الدنيا وإعادة ترتيب الموظفين المرتبين سلالم الأجور من 1 إلى 4 في سلم الأجور الخامس، والذي من المفترض أن يساهم هذا الإجراء في الرفع نسبيا من مستوى أجور هذه الشريحة من الموظفين، حيث لا يزال الحد الأدنى للأجر بقطاع الجماعات المحلية من 1560 درهما والذي يجب أن ينتقل إلى ما يناهز 2400 درهم. منذ ما يزيد عن سنة والنصف حسب المرسوم رقم 62-10-2 الصادر في 17 مارس 2010. - زيادة مبلغ 600 درهم في أجر جميع الموظفين التي أعلنتها الحكومة ابتداء من فاتح ماي2011. ونظرا لنهج سياسة التماطل والتسويف وجعل الموظف الجماعي رهينة ابتزاز المجالس الجماعية وسوء برمجتها للاعتمادات المالية الكافية والقيام في الوقت المناسب بالتحويلات اللازمة، ولعبة شد الحزام للمديرية العامة للجماعات المحلية وتلكئها في رصد ميزانية إضافية للجماعات المعنية لتغطية الأثر المادي لهذين الإجراءين، مما خلف احتقان واستياء شديدين في أوساط الشغلية الجماعية التي تم تركها ضحية الاكتواء بنار ارتفاع الأسعار وخاصة مع متطلبات العطلة الصيفية ومائدة شهر رمضان وبذل الأطفال بمناسبة عيد الفطر ومصاريف الدخول المدرسي وتباشير عيد الأضحى... فإن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل: 1. تقرر خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الخميس 15 والجمعة 16 شتنبر 2011 في جميع أقسام ومصالح الجماعات الحضرية والقروية والعمالات والباشويات ومجالس الجهات التي لم يستفد موظفيها من مستحقاتهم المادية أعلاه (حذف السلالم الدنيا وإعادة ترتيب الموظفين المرتبين سلالم الأجور من 1 إلى 4 في سلم الأجور الخامس، وزيادة مبلغ 600 درهم في الأجر) بشكل نهائي ومتكامل. مع ترك الصلاحية للأجهزة النقابية بالجماعات المعنية في تسطير البرامج النضالية المواكبة (تجمعات عمالية – وقفات إحتجاجية ...). 2. تعلن تشبثها المبدئي بملفها المطلبي في شموليته، حيث ستعقد اجتماعا لأعضاء مكتبها الوطني يوم الجمعة 16 شتنبر 2011 لتقييم نتائج اللقاء الذي جمع وفدا عن المكتب الوطني مع وزارة الداخلية يوم الثلاثاء 26 غشت 2011 بمجرد استكمال بعض ردود والتزامات وزارة الداخلية بشأن المطالب العاجلة والملحة لموظفي الجماعات المحلية. 3. تدعو موظفي وموظفات الجماعات المحلية إلى الالتفاف حول نقابتهم المناضلة ورص الصفوف والتضامن العمالي والنضال المتواصل والمستمر إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة. حرر بالرباط، في 5 شتنبر 2011 المكتب الوطني الكاتب العام الوطني / محمد النحيلي
