موظفو الجماعات المحلية يخوضون إضرابا لمدة ثلاثة أيام

تحت شعار أيام الغضب ضد «الحكرة» ومن أجل الكرامة والعدالة الأجرية

يعتزم موظفو الجماعات المحلية، احتجاجا على الأوضاع التي يعيشونها، وتزامنا مع حلول الذكرى الرابعة ل «استشهاد المناضل النقابي مصطفى لعرج»، خوض إضراب سيستمر ثلاثة أيام ابتداء من يوم 29 يونيو الجاري، في مختلف المرافق والمصالح، بالعمالات والباشويات والقيادات ومجالس الجهات والجماعات الحضرية والقروية تحت شعار «أيام الغضب ضد الحكرة
من أجل الكرامة والعدالة الأجرية».
«سئمنا الميزان «الأعوج» للحكومة في مجال سياستها الاجتماعية، سئمنا غياب العدالة الأجرية، كفى من سياسة «صم الآذان»، هي إشارة من المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية لأصحاب القرار، جاءت على لسان محمد المحيلي الكاتب العام للمنظمة، في اتصال أجرته معه «المساء» الذي أكد فيه أن «إضرابنا سيأتي ردا على استمرار الحكومة في إضرابها عن الحوار وإهمالها للمطالب المادية والمعنوية».
في هذا السياق يطالب المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية وزارة الداخلية بفتح حوار جدي مفض إلى حلول «حقيقية» تعيد الاعتبار للعاملين بقطاع الجماعات المحلية، ولن يكون ذلك، حسب ما صرح به الكاتب العام للمنظمة، إلا بوضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها، و بالأجرأة الفورية والعاجلة بقطاع الجماعات المحلية لمنشور وزارة تحديث القطاعات العامة المتعلق بتطبيق المرسوم الصادر بتاريخ 17 مارس 2010 في شأن حذف سلالم الأجور لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة ما بين 1 و 4.