بدعوة من المنظمة الديمقراطية للشغل

إضرابان وطنيان في الجماعات المحلية ابتداء من اليوم

تخوض المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضوة في المنظمة الديمقراطية للشغل، انطلاقا من اليوم الثلاثاء، وإلى غاية الخميس المقبل، إضرابا وطنيا في مختلف المرافق والمصالح، بالعمالات والباشويات والقيادات، ومجالس الجهات والجماعات الحضرية والقروية.وجاء قرار المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية بخوض إضراب وطني، بعد اجتماع مكتبها الوطني الأسبوع الماضي، حول "معاناة موظفي قطاع الجماعات المحلية بمختلف أصنافهم ودرجاتهم".
وحسب مصادر من المنظمة، فإن قرار الإضراب جاء ضمن "البرنامج النضالي للمكتب الوطني، للتعريف بالواقع، الذي يواجهه موظفو القطاع، والذي يتفاقم يوما بعد يوم، بتوالي الزيادات، واتساع الحاجيات، وتعدد المتطلبات، أمام غياب تحفيزات مادية، ونظام للتعويضات داخل القطاع، على غرار باقي القطاعات بالوظيفة العمومية، وبالنظر إلى الزيادات في التعويضات في قطاعات وفئات أخرى".
ويتضمن البرنامج خوض إضراب وطني ثان، أيام الثلاثاء 31 غشت، وفاتح وثاني شتنبر.
وقالت مصادر نقابية ل"المغربية"، إن قرار خوض إضرابين وطنيين جاء "نتيجة الظلم، الذي أحس به موظفو القطاع، خاصة أن العديد من الملفات جرت تسويتها في جميع القطاعات، تنفيذا للالتزامات الحكومية المتعلقة بالشق الاجتماعي، مثل تسوية وضعية المجازين، وامتحانات الكفاءة المهنية، وحذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4"، مؤكدة أن المكتب الوطني خلص إلى أن "المديرية العامة للجماعات المحلية تسير بخطى السلحفاة، وتتخذ موقع المتفرج تجاه العديد من القضايا المرتبطة بتدبير الموارد البشرية لقطاع الجماعات المحلية، مقارنة مع وتيرة تسوية شؤون موظفي باقي قطاعات الوظيفة العمومية، بما فيها موظفو وزارة الداخلية نفسها، المنتسبون للميزانية العامة".
وتطالب المنظمة، حسب بلاغ لها، بوضع "نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية، يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها، ويحقق مطالبها، وبالأجرأة الفورية والعاجلة بقطاع الجماعات المحلية لمنشور وزارة تحديث القطاعات العامة المتعلق بتطبيق المرسوم رقم 6.10.62، بتاريخ 17 مارس 2010، في شأن حذف سلالم الأجور لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة بين 1 و4".
كما تطالب باستثناء "موظفي قطاع الجماعات المحلية من مرسوم الترقي الجديد، وإضفاء طابع الخصوصية عليها، التي كانت تتمتع به في السابق، نظرا لميزانيتها المستقلة، والصعوبات المادية واللوجيستيكية، المرتبطة بتنظيم المباريات، وبالمراجعة المادية والإدارية والتسوية الشاملة لوضعية جميع الموظفين المجازين المرسمين غير المدمجين في السلم العاشر، الذين شملتهم التسوية، أو الذين ستشملهم، وبأثر رجعي، وحسب المسطرة والجدولة، التي حددها المرسوم الصادر في هذا الشأن، فضلا عن التسوية المباشرة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني، أو تقني متخصص، أو المرشحين لنيله،وتسوية وضعية جميع الموظفين المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب والشهادات المحصل عليها، واستفادة شغيلة قطاع الجماعات المحلية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، والتراجع عن حذف التعويض الخاص المحدد في 270 درهما، ورفع قيمته إلى 900 درهم شهريا".
وتطالب المنظمة بإقرار "نظام جديد للتعويضات، يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية، ويصون قدرتها الشرائية".