إضراب وطني في الجماعات المحلية

الشغيلة الجماعية تتوقف عن العمل احتجاجا على أوضاعها المزرية
تخوض النقابة المستقلة للجماعات المحلية، إضرابا وطنيا، غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، فيما دعا المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، هو الآخر لخوض إضراب وطني، بجميع مصالح وأقسام الجماعات الحضرية والقروية والباشويات والعمالات والمجالس، أيام الأربعاء، الخميس والجمعة، احتجاجا على ما تم وصفه بالأوضاع المزرية التي تكتنف القطاع.
وأفاد بلاغ للمكتب الوطني للنقابة المستقلة للجماعات المحلية توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن هذا الإضراب يأتي كرد فعل على ما وصفته النقابة بنتائج الحوار الاجتماعي الهزيل، وتجاهل المطالب العادلة والمشروعة لشغلية الجماعات المحلية، إضافة إلى ما نعته البلاغ نفسه، بعدم اكتراث الحكومة والوزارة الوصية بالحركات الاحتجاجية التي خاضتها الشغيلة الجماعية طوال الشهور الماضية.
وأثار البلاغ من خلال أسئلة استنكارية موجهة للحكومة والوزارة الوصية، قانون الوظيفة العمومية كنظام أساسي خاص بالشغلية الجماعية ينسجم مع خصوصياتها ويلبي طلباتها ويحفظ حقوقها، كما اثار قانون الأطر لتحديد شروط ومعايير إسناد المسؤولية وإقرار التعويضات عنها إسوة بباقي القطاعات، إضافة إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتسوية وضعية حاملي الشهادات، وحذف السلاليم الدنيا.
وطالب البلاغ ذاته باسترجاع المكتسب الخاص بنظام الترقي: خمس سنوات عوض عشر سنوات من الأقدمية، وإحداث وزارة خاصة بالجماعات المحلية وإنهاء ما أسماه البلاغ، وصاية وزارة الداخلية عليها، وحذف السلالم الدنيا والتعويض عن العمل بالجماعات النائية، إضافة إلى وقف مسلسل «تفويت» العمال والموظفين إلى القطاع الخاص في إطار التدبير المفوض.
وأفاد بيان للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، المنضوي تحت لواء المنظمة الدمقراطية للشغل، أن الإضراب الوطني الذي دعت إلى خوضه على مدى ثلاث أيام بالقطاع، يأتي احتجاجا على ما وصفته هذه المركزية النقابية بتغييب مطالب موظفي وموظفات الجماعات المحلية من طاولة «الحوار الاجتماعي»، وتناسل الاختلالات في تدبير الموارد البشرية من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية، وضياع الحقوق الإدارية والمادية لآلاف الموظفين بمن فيهم المتقاعدون المستوفون للشروط برسم السنة التي تجرى فيها المباراة قبل إحالتهم على التقاعد، إضافة إلى إقصاء المجازين غير المرسمين من تسوية وضعيتهم وإدماجهم في السلم العاشر، وإقصاء الموظفين غير المرسمين والمرتبين في السلالم الدنيا من 1 إلى 4، من إعادة ترتيبهم في السلم الخامس.
وأشار البيان نفسه إلى تأخر المجالس الجماعية لما يزيد عن ثمانية أشهر في أجرأة منشور وزارة الداخلية المتعلق بسن التدابير الاستثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات في سلالم الأجور من 1 إلى 5 الصادر بتاريخ 27 غشت 2010، متأخرا بذلك عن مرسوم وزارة تحديث القطاعات العامة بما يزيد عن خمسة أشهر (17 مارس 2010)، وإلى غياب أي إجراء عملي يروم تسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب والشهادات المحصل عليها (الدكتوراه، الدراسات العليا المعمقة، الماستر، الإجازة، تقني متخصص، تقني).
وطالب البيان نفسه بضرورة تنفيذ وزارة الداخلية لالتزاماتها السابقة، والمتمثلة في إقرار التعويض الخاص بموظفي الجماعات المحلية قدر سنة 2002 ب 270 درهم وضرورة رفع قيمته إلى 900 درهما شهريا. والتعويض عن المسؤولية الذي تم تطبيقه بالعمالات كجماعة محلية حسب تعريف الدستور وإقصاء رؤساء المصالح والأقسام والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروية. وكذا التعويض عن المهام والمردوية لجميع الموظفين بالجماعات المحلية.
وأثار البلاغ ما أسماه بإغلاق وزارة الداخلية لباب الحوار أمام المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية منذ سنة 2008، وقال إن ذلك تم بدون أي مبرر من الوزارة الوصية.