موظفو الجماعات المحلية يطالبون بإبعاد القطاع عن وصاية الداخلية

عبروا عن استيائهم من التهميش الذي طال ملفهم المطلبي من طرف الوزارة

استاء موظفو الجماعات المحلية من الإقصاء والتهميش الذي طال ملفهم المطلبي من قِبَل وزارة الداخلية، بناء على بيان المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، والذي توصلت «المساء»
بنسخة منه. ويعتزم موظفو مصالح وأقسام الجماعات الحضرية والقروية والباشويات والعمالات والمجالس الجهوية، بهذا الخصوص، خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الأربعاء المقبل.
وقال محمد نحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية في تصريحه ل»المساء»، إن وزارة الداخلية لم تنفذ التزاماتها السابقة، والمتمثلة في إقرار تعويض خاص بموظفي الجماعات المحلية، حُدِّد في 270 درهما منذ سنة 2002، إلا أن هذا التعويض، يضيف نحيلي، بعد سنة فقط من تطبيقه، تم حذفه نهائيا، على اعتبار أنه تمت زيادات لموظفي الدولة، قدرها 300 درهم. واستغرب نحيلي تغييب مطالب الشغيلة الجماعية مما سمي «الحوار الاجتماعي»، معتبرا أن الجماعات المحلية من بين القطاعات الأكثر توترا واحتقانا، وأشار إلى أن هذا الإقصاء والتهميش التي تعرفه الجماعات يُفهَم منه «تورط» أطراف تتعمد تكريس هذه السياسة «المتجاوَزة».
وأضاف نحيلي أن المنظمة تطالب وزارة الداخلية، كوزارة وصية، برفع يدها عن قطاع الجماعات المحلية، التي اعتبر أنها قد فشلت في تدبير عدد من المديريات التي تشرف عليها، وذكر، على سبيل المثال، مديرية الوقاية المدنية ومديرية الإنعاش الوطني. كما قال نحيلي إن الحكومة تعالج مشكل الزيادات والأجور لتحسين وضعية موظفي القطاع العمومي، في حين أن هناك مديريات تحت وصاية الداخلية يتقاضى موظفوها أقل من الحد الأدنى للأجور، علاوة على وجود موظفين مرتبين في سلالم لا تناسب الشواهد التي حصلوا عليها، على حد تعبير نحيلي، الذي أكد أن الحكومة سبق لها أن أقرّت بحذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4 وبإعادة ترتيبها في السلم الخامس، إلا أن هذه السلالم، التي أقروا حذفها بمرسوم، يضيف نحيلي، ما زال العمل بها جاريا، وبالتالي، تكون الجماعات المحلية قد خرقت القانون بتسليم شواهد العمل للموظفين الذين تعنيهم هذه السلالم، علما أن هذه الوضعية مخالفة للقانون، وهو إجراء يقتضي إعادة تنفيذ النص، كما تم إقراره، على حد تعبير المصدر ذاته.
من جهة أخرى، تساءل نحيلي عن أسباب إغلاق وزارة الداخلية باب الحوار في وجه موظفي وممثلي الجماعات المحلية منذ سنة 2007 بدون أي مبرر.
وأوضح المصدر ذاته أن موظفي الجماعات المحلية سيخوضون نضالات مستمرة ومتواصلة إلى حين تحقيق مطالبهم، التي وصفوها ب«المشروعة والعادلة».