اسماعيل الحمراوي: ندعو الشباب للانخراط في الأحزاب قصد التغيير

أكد إسماعيل الحمرواي رئيس منتدى الشباب المغربي، أن مشاركة الشباب في التغيير من داخل المؤسسات أصبح أمرا ضروريا، من أجل تجديد النخب، وفسح المجال أمام الكفاءات الشابة لقول كلمتها، وتساهم في خلق حراك سياسي يغني المشهد السياسي وينخرط في حل الإشكالات المتراكمة في العملية السياسية.
ودعا،الوجه الشبابي، جميع الشباب من اجل المشاركة الفاعلة والقوية في الانتخابات المقبلة، وقال إن التغيير الحقيقي يثمثل في دور الأحزاب السياسية في تقديم مرشحين و مقترحات من اجل مصالحة شبابها مع السياسة.
يعرف المغرب اليوم، دخول سياسي جديد، من ابرز ملامحه انتخابات تشريعية جديدة، كيف ترى ذلك؟
يشهد المغرب اليوم تحولات عميقة مست جوانب كبرى من الحياة السياسية، خصوصا بعد المصادقة على الدستور الجديد، الذي منح قيمة كبرى للمشهد العام، حيث أصبح لزاما على كل القوى الحية ببلاد العمل على تفعيل وتنزيل مضامينه، بهدف تقديم إصلاحات تجيب على انتظارات الشعب المغربي.
ومن ضمن هذه الإصلاحات ما تتطلبه العملية الانتخابية القادمة، من لعب لادوار جديدة من قبل كل المتدخلين، والهدف إنجاح التجربة الانتخابية بروح جديدة، فدورنا نحن كمجتمع مدني يراقب ويرافع في أمور وقضايا تسيير وتدبير الشأن المحلي والوطني، رهاننا يفرض عل الفاعلين السياسيين تكثيف البرامج ومواصلة الإصلاحات.
أما فيما يخص العملية الانتخابية المقبلة، دافعنا من اجل أن تكون مشاريع القوانين الانتخابية تتضمن وضع ترسانة قانونية تستجيب للتطلعات المنتظرة من قبل الجيل الجديد .
في العمق نأمل أن تفرز لنا هذه الترسانة جيل جديد من النخب، يسمح بمشاركة سياسية واسعة للشباب والنساء. فالنقاش الدائر اليوم حول القوانين التنظيمية للانتخابات وقانون الأحزاب السياسية، ومراقبة الانتخابات والمرسوم تمويل الحملة الانتخابية، قوانين وغيرها تراهن على فرز معطيات جديدة لعلها تكون واقعية ومفيدة للجميع.
سيصادق مجلس النواب على هذه المشاريع، لكن المطلوب من القوى الديمقراطية تقديم آليات حقيقية من اجل وضع العملية الانتخابية في الطريق الصحيح، لكن هناك نقاش في العمق تم تعويمه، في ما يخص مشاركة الشباب والنساء وكل ما يصاحب ذلك.
في هذا الإطار، ساهمتهم إلى جانب المنظمات الشبابية والنسوية في النقاش الدائر حول لائحة الوطنية للشباب والنساء، هل تحققت مطالبكم ومقترحاتكم؟
بالنسبة لنا كمنتدى الشباب المغربي، فلائحة الوطنية للشباب والنساء غير منصفة، ولا تستجيب لمطامح وتطلعات الشباب المغربي، لان الدستور جاء بمجموعة من المضامين داعمة لمشاركة الشباب، وأصبح من الضروري تفعيل الدستور وفق التزامات المغرب الدولية، لكن سجلنا تراجع على مكسب أساسي، لأول قانون ينظم الحياة السياسية، فكان بالإمكان التفكير في كوطا نسائية ولائحة توافقية شبابية لأقل من 35 سنة.
فلائحة الوطنية للشباب والنساء، عرفت كثير من الجدل في الأوساط الشبابية والنسائية، قمنا كمنتدى للشباب المغربي، في المشاركة مع المنظمات الحزبية والمدنية في المساهمة في نقاش حقيقي وداعم لكل المبادرات التي تهدف إلى جعل الشباب مشارك وفاعل في الحياة الانتخابية القادمة، فطرحنا مشاريع تروم المشاركة السياسية للشباب من خلال مجموعة من الإجراءات المرتبطة بالقانون الانتخابي وقانون الأحزاب، لكن وجدنا أن الصراع قائم في الأحزاب السياسية نفسها، وكان الاختلاف واضح في التعاطي مع ذلك، لكن إيمانا منا أن دور الأحزاب السياسية هو أنها هي التي تصنع العملية السياسية بالمغرب، وتسعى إلى تخليق الحياة السياسية العامة، وتروم مشاركة واسعة لجميع الفئات، بقي الأمر مرتبط بالترافع بين الشباب والفعاليات النسائية .
في حين تبين لنا خلق نقاش كان مغلوطا، فتحالفنا من اجل الإجابة على الأسئلة المرتبطة بالواقع السياسي اليوم، ولتمثيلية الشباب ومشاركته في الانتخابات المقبلة، وانطلاقا من الحراك الشبابي والنسائي الذي منحنا قيمة مضافة للعملية.
فقدمنا إلى جانب حركة من اجل المناصفة والمجتمع المدني، مقترحاتنا وشرحنا أفكارنا في لقاءنا مع رئيس الحكومة عباس الفاسي، وفي لقاءنا مع وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، فكان إجماع على أهمية الشباب في العملية السياسية المغربية، وفي مستقبل التنمية السياسية ككل.
في ظل هذه المعطيات، كيف ترى مشاركة الشباب في الحياة السياسية المقبلة؟
لقد نص الدستور والقوانين المصاحبة على أهمية حضور الشباب في العملية السياسية، ورغم انه لم يتم الاستجابة الكاملة لمطالب الحركة الشبابية، فلائحة وطنية مناصفة، أتنين نساء/ شاب، غير منصفة لشباب والشابات، ولم تنصف الشباب كفئة عمرية، فعن إي شباب نتكلم، وأي شباب نريد، في ظل تواجد المحسوبية والزبونية واستعمال المال.
الحراك المجتمعي والاجتماعي ساهم في تزايد الإحساس بأهمية العمل السياسي لدى فئات واسعة من المغاربة، وحركة20 فبراير ساهمت في تنامي الحس السياسي لدى الشباب الشبابي، والأحزاب السياسية مطالبة لخلق تغيير حقيقي في هياكلها، مع إعادة النظر في الممارسة العملية السياسية، فوجود أحزاب سياسية قوية وقادرة على رفع التحدي مرتبط بمدى تواجدها ودعمها وإسماع صوت المواطن.
التغيير ليس بالشارع ، بل داخل المؤسسات الحزبية القادرة على رفع التحدي، وهذه دعوة للمنظمات المدنية من اجل خلق أفكار تصب كلها في دعم مبادرات جميعا من" اجل الدخول إلى الأحزاب السياسية"، فالدخول يسمح بتفاعل الافكار والتغيير. فالشارع له دور الضغط، بينما الأحزاب هي التي تصنع القرار السياسي، وهي التي وضعت القوانين الانتخابية والتقطيع الانتخابي، وهي التي تقع عليها مسؤولية نزاهة الانتخابات وتقديم كفاءات وطاقات تشرف الممارسة السياسية.