حقوقيون يرفعون مطالب استعجالية لرئيس الحكومة

وجه الائئتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، رسالة الى رئيس الحكومة عبد الالاه بنكيران، ودلك بالتزامن مع تقديم هذه الأخيرة لتصريحها الحكومي أمام البرلمان.
الرسالة الموقعة باسم منسقة الائئتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي، أرفقت بلائحة الهيئات المنضوية في اطار هذا الائئتلاف، وبنسخة من مذكرة المطالب ذات الطابع الاستعجالي الموجهة الى رئيس الحكومة عبد الالاه بنكيران.
ومن جملة المطالب، التي تم تسطيرها في مذكرة المنظمات الحقوقية والمدنية ، إطلاق سراح معتقلي 20 فبراير ومختلف الحركات الاحتجاجية، والإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المعتقلين تعسفا، وعن كافة المعتقلين الساسيين،ومعتقلي الرأي وضحايا المحاكمات غير العادلة من ضمن المحكومين بقانون مكافحة الإرھاب، وإرجاع المفرج عنھم لعملهم وتسوية أوضاعهم الاجتماعية ورد الاعتبار لهم، وإصدار عفو شامل لفائدة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
ومن جانب اخر، طالبت المنظمات الحقوقية، رئيس الحكومة عبد الالاه بنكيران، بوضع جدولة زمنية، لتفعيل توصيات هيئات الانصاف والمصالحة دون أي انتقاء أو تجزيئ لها. كما أكدت على ضرورة الغاء قانون مكافحة الارهاب، وفتح تحقيق في كل الانتهاكات التي تعرض لها عدد من المعتقلين في مراكز الاعتقال السرية والعلنية وبداخل عدد من السجون المغربية، اظافة الى مطالبتها للجهات الأمنية والقضائية بالعلان عن نتائج تحقيقاتها في الأحداث التي شهدتها بعض المدن مثل أسفي وخريبكة والحسيمة.
وجدير ذكره في هذا الصدد، أن الائتلاف المغربي لمنظمات حقوق الانسان، هو عبارة عن تكثل حقوقي يضم 18 تنظيما مدنيا وحقوقيا، أسس في مارس من السنة الماضية لمواكبة الدينامية التي عرفها المغرب من أجل الدفاع عن قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.