الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح نيني

اعترضت على تعميق التعاون الأمني والمخابراتي بين المغرب وأمريكا وطالبت بدمقرطة مجلس حقوق الإنسان

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مذكرة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، دعت من خلالها الحكومة الجديدة إلى ضرورة توفير مطالب حقوقية من أجل معالجة ملفات حقوق الإنسان
العالقة في المغرب. وفي الوقت الذي كانت الجمعية تنادي بإقرار دستور شعبي وديمقراطي، صدرت مذكرتها بحث حكومة بنكيران على العمل على «إقامة نظام الديمقراطية، بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إطاره دولة الحق والقانون، وغايته مجتمع المواطنات والمواطنين الأحرار».
كما دعت الجمعية، في المذكرة المرفوعة إلى رئيس الحكومة، إلى وضع حد لما اعتبرته انتهاكا للحق في التجمع والتظاهر السلمي وإلى رفع الحصار عن الجامعات المغربية، كما طالبت ب«رفع الحواجز القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة».
وفي هذا الصدد، أكدت المذكرة المطلبية الحقوقية على ضرورة توقيف ما اعتبرته مضايقات ومتابعات تعسفية ضد الصحافيين وعلى «وضع حد لتسخير القضاء لتصفية حسابات سياسية مع الصحافة»، كما طالبت بوضع حد لما وصفته ب«التمييز الممارس من طرف الدولة في توزيع جزء من المالية العامة على بعض الصحف الحزبية واستثناء غيرها من الدعم»، مطالبة، في السياق ذاته، بإلغاء الأحكام الصادرة ضد الصحافيين المعتقلين، في إشارة إلى الصحافي رشيد نيني، المعتقل في سجن «عكاشة» منذ أزيد من ثمانية أشهر.
ودعت مذكرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى «ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم المدافعون عن حقوق الإنسان والمعتقلون في إطار حركة 20 فبراير ومعتقلو ما سمي بالسلفية الجهادية»، الذين اعتبرتهم مذكرة الجمعية «مُقحَمين، تعسفا، في ملف مكافحة الإرهاب»، في الوقت الذي عبّرت عن إدانتها المطلقة لأي عمل إرهابي، داعية إلى عدم الاقتصار على المعالجة الأمنية والقضائية لهذه الظاهرة، عن طريق إقرار الديمقراطية وضمان الكرامة وحقوق الإنسان، حسب ما جاء في المذكرة.
واعترضت مذكرة الجمعية على ما اعتبرته إجراءات مؤدية إلى دمج المغرب في إطار إستراتيجية الإدارة الأمريكية، والذي تجلى، حسب الجمعية، في تعميق التعاون الأمني والمخابراتي المباشر بين البلدين، مما أسفر، حسبها، عن انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان.
وطالبت مذكرة الجمعية رئيسَ الحكومة الجديدَ بضرورة احترام سيادة القانون ونهج أسلوب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، فضلا على مراجعة الإطار القانوني للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كي يصبح، حسبها، مؤسسة ديمقراطية من حيث التكوين وآليات الاشتغال. كما دعت، في سياق آخر، إلى اتخاذ تدابير لإقرار القضاء كسلطة مستقلة وإلى تطهيره من الفساد وضمان استقلاليته وإلغاء المحاكم الاستثنائية المتبقية وملاءمة التشريع المحلي مع التزامات المغرب الدولية، إلى جانب ضمان مجانية التقاضي وتوسيع شبكة المحاكم.