19 هيئة حقوقية تطالب بنكيران بالتحقيق في الوفيات أمام المستشفيات

وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أخيرا، مذكرة تتضمن "مطالب مستعجلة" إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مطالبا بتحسين الوضع الحقوقي، وجعل حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وطالبت المذكرة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، رئيس الحكومة بفتح تحقيق ونشر نتائجه، وترتيب الآثار القانونية بشأن "مختلف حالات الوفيات أمام المستشفيات العمومية، والوفيات داخل المستشفيات بسبب الإهمال، وبشأن حالات نساء وضعن في شروط لا إنسانية، بسبب غياب الخدمات الصحية والمساعدة الطبية، أو رداءتها".
وطالبت مذكرة الائتلاف، الذي يضم 19 هيئة حقوقية، بوضع جدولة لتنفيذ "كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب، وإطلاق سراح معتقلي 20 فبراير، ومعتقلي مختلف الحركات الاحتجاجية، والإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيين المعتقلين تعسفا، وعن كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي، وضحايا المحاكمات غير العادلة".
ودعا الائتلاف إلى إعادة فتح التحقيق في حالات الشباf الخمسة بالحسيمة، الذين وجدت جثثهم مفحمة بإحدى الوكالات البنكية يوم 20 فبراير 2011، واحترام المعايير الدولية لمعاملة السجناء، وفتح تحقيق في ما عرفته السجون من "تدهور ملموس لأوضاع السجناء".
من جهة أخرى، تطرقت المذكرة إلى تنفيذ توصيات اللجان الأممية المعنية بمختلف الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، على إثر مناقشة التقارير الحكومية حول تنفيذ تلك الاتفاقيات، وآخرها تقرير اللجنة الأممية حول التعذيب، الصادر يوم 25 نونبر الماضي، مع فتح تحقيق في ملفات نهب المال العام، وسوء تدبير المؤسسات العمومية، ومختلف الصناديق، وإحالة تقارير الأجهزة الرقابية المختصة على القضاء.
ويضم "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان" جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، ومنظمة العفو الدولية - فرع المغرب، والمرصد المغربي للحريات العامة، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، وجمعية عدالة، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للسجون، والهيئة الوطنية لحماية المال العام، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، ومنتدى المواطنين، ومرصد العدالة، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.