بقلم شنكاو هشام رغم التحولات الكبري التي شهدها العالم سواء علي المستوي الدولي او الاقليمي وبالرغم م

رغم التحولات الكبري التي شهدها العالم سواء علي المستوي الدولي او الاقليمي وبالرغم من تصاعد وتيرة هده التطورات المتلاحقة للنمو العالمي مازال العالم العربي لم يحرك ساكنا لأنه تحت وطأة مايسمي بالدولة التسلطية التي تعمل علي قمع المجتمع وتجعله يدعن للقهر والتسلط حتي يبقي المشهد السياسي خاضع للرقاية مع استبعاد تواجد ديمقراطية متكافئة وعادلة ان الديمقراطية في جملة أهدافها هو إيجاد صيغة متكاملة وممكنة لحل مشكل الحكم ودلك بجعل الحاكمين خاضعين لإرادة المحكومين ان متطلبات الحد الادني من هده الديمقراطية يمكن القول انه قد بدا في بعض البلدان العربية التائرة ولم تكتمل معالمه بالشكل المطلوب خصوصا ان هده الدول في بداية صناعة أرضية تمهد نحو ترسيخ هده الديمقراطية والتي ان تم تطبيقها علي أرضية الواقع العربي الامر سيكون عبارة عن انقلاب سوف يغير مجري التاريخ ولقد نجحت في دلك مصر وتونس ومازالت ليبيا وسوريا واليمن تحاول صياغة هدا المشروع الحضاري وان كانت صياغته لن تكون سهلة فالديمقراطية في بعد الأحيان النضال والصابرة المتتالية حتي يتم إيصال هدا المشروع وجعله امرا واقعيا لارجعت فيه ان أي تأجيل للديمقراطية في المشهد السياسي العربي سوف يساهم في تعطيل المشروع الديمقراطي النهضوي ودلك من اجل التوافق عليه كليا
وبهدا يمكن القول ان هده الديمقراطية حتي وان ظلت غائبة عربيا الا انها أصبحت هاجسا ومطلبا شعبيا عند الفرد العربي الدي اصبح يري في هده الديمقراطية الحل الحاسم لجميع مشاكله الحضارية
ان فضية التداول علي السلطة تظل مرتبطة بطبيعة الدولة وبمعايير الشأن العام وسلطة القانون وأما دول الجنوب فهي دول النخبة وليست دولة المجتمع لأنها منفصلة عنه ومرتبطة بمصالحها الخارجية ولايمكن القول بأنها دولة الشعب بل هي دولة الخارج لإتراعي مصالح المجتمع الداخلي ولكن قوتها موجهة من اجل السيطرة علي الشعوب وخير دليل علي دلك مايحدت في سوريا واليمن وليبيا وماكان عليه النظام المصري والتونسي
العالم العربي وإشكالية التنمية والديمقراطية2
بطالة خريجي العالم العربي من الجامعات سوف تظل في تزايد مستمر مدامت الدول العربية لاتريد تبني سياسة تنموية شاملة تدمج خريج الجامعات في عالم الشغل ان والبطالة تظل من بين القضايا الرئسية في الوطن العربي فحتي ان اقصينا جيلا كاملا متعلما ومتخرجا من الجامعات من هده الحقوق ادن المشكل الأساسي حول الأجيال القادمة هل سوف يستمر الحال كما هو عليه أم اننا قد نتحول من اللامبالاة الي التوجه نحو الاهتمام والوعي بالمشكلة وبكل الأزمات التي يعاني منها المواطن العربي والدي قد تحول الي مجموعة من الشعوب التي تري في الهروب الي اروبا واستراليا وكندا وامريكا مخرجا للهروب من اليأس والفقر والجوع وهو هروب أيضا من الوصول الي انعدامية صلاحية إنسان كانسان ان البلدان العربية في المرحلة الراهنة وفي ظل ثورتها المطالبة بالحرية والديمقراطية سوف يكون عليها من اللازم النضال من اجل الوصول الي مرحلة التجديد والمنجزات في ديمقراطية خلاقة تسود فيها العدالة الاجتماعية والاقتصادية حتي يستطيع بدلك الانسان العربي الرجوع الي دائرة صناع التاريخ لأننا سلمنا مشعل الحضارة الي غيرنا واهملنا بعد لك واقعنا وحاضرنا ومستقبلنا في ظل عالم متغير اصبح يؤمن بالتغير والديمقراطية العادلة التي أصبحت مطالبا لكل شعوب وخصوصا شعوب العالم العربي
الديمقراطية المغيبة عن الواقع السياسي العربي3
الصيرورة التاريخية بماضيها وحاضرها ومستقبلها ظلت غنية بالصراعات علي السلطة وظهور حركات سياسية معارضة ومناهضة لأي سلطة أبدية دلك ان الواقع السياسي العربي تميز بانعدامية الايجابية فيما يخص مسالة التداول علي السلطة والملاحظ في عالمنا العربي ان يمر بمرحلة مايسمي بالعطب السياسي فيما يخص التداول علي السلطة وهده الأخيرة تبقي الحلقة المفقودة في التاريخ العربي والإسلامي فمند تحول الحكم الي حكم ملكي جبري عضوض انتهت الإرادة الشعبية وأقصيت عن السياسة وبهدا أصبحت مسالة التداول علي السلطة غير ممكنة فاستفحل معها النزوح نحو التغير وان كان في غالب صوره ياخد صورة العنف الرافض للاستبداد وبهدا لاتجد اية قيادة عربية تؤمن بهدا التعدد اوتقوم بالتخلي عن السلطة بمحض إرادتها والي جانب هده الانعدامية في التداول علي السلطة نجد هناك توريث السلطة الدي حاولت الأنظمة العربية تكريسه وجعله امرا واقعيا لارجعت فيه وهو ماخلف موجة غضب موسعة في عدة أقطار عربية رافضة لأية ركوض سياسي علي مستوي المشهد السياسي العربي
ان فضية التداول علي السلطة تظل مرتبطة بطبيعة الدولة وبمعايير الشأن العام وسلطة القانون وأما دول الجنوب فهي دول النخبة وليست دولة المجتمع لأنها منفصلة عنه ومرتبطة بمصالحها الخارجية ولايمكن القول بأنها دولة الشعب بل هي دولة الخارج لإتراعي مصالح المجتمع الداخلي ولكن قوتها موجهة من اجل السيطرة علي الشعوب وخير دليل علي دلك مايحدت في سوريا واليمن وليبيا وماكان عليه النظام المصري والتونسي
ديمقراطية في ظل عدالة اجتماعية4
ان الديمقراطية في مضمونها الجوهري فانها تظل علي ارتباط وثيق بالعدالة الاجتماعية التي تعتمد علي الجانب الاقتصادي فيما يخص تحقيق عدالة متوازنة في توزيع الثروات وعائدات النمو التي تمثل مجموعة من مداخيل الدولة ان هده الديمقراطية المنشودة استطاعت ان تجد طريقا للبروز والظهور من خلال دول العالم الأول التي أعطت لهدا المفهوم الصلاحية الكاملة في التطبيق والممارسة الفعلية داخل مجتمعاتها دلك ان العدالة والمساواة الاجتماعية تظل من بين الشروط الأساسية لأي نظام ديمقراطي ناجح يحسن التصرف بالثروة العامة حتي يتم القضاء علي التفاوتات الاجتماعية
وأما فيما يخص العالم العربي فان ديمقراطية فيه تتميز بانعدامية العدالة في توزيع الموارد وهي بدلك تقوم باستبعاد القوي الاجتماعية من عملية الاستفادة وهو مايو لد في العالم العربي طبقات محرمة سياسيا واقتصاديا مع انتشار الحرمان واتساع دائرة الفقر والتهميش بحيت بعد دلك لانجد هناك معني للحريات او حقوق الانسان في ظل هدا التفاوت لديمقراطي ان الانتفاضات التي يمر بها العالم العربي في كل من مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا تعد تعبيرا عن غياب العدالة التوزيعية تم توسيع دائرة الفقر مع تعاظم غياب العدالة الاجتماعية ان من بين العوامل التي سوفت تساهم في زيادة الا ضطرابات في العالم العربي الي فضاء سياسي مطالب بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي باتت تنصب نحو محاولات يائسة لم يوجدلها سبيل الي الوجود من خلال واقع عربي يغلب عليه الخلل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الدي سوف يؤدي الي زعزعة الاستقرار في العالم العربي
الديمقراطية المطلوبة عربيا5
ان العالم العربي شهد تحولات كبري في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة هدا التحول اقتصر علي بعض الدول دون الاخري ويمكن القول انه بالإمكان الجزم ببعض التحولات وإقرارها عربيا ودوليا لان الديمقراطية وحقوق الإنسان فهي مجالات تعد من بين القضايا الكبرى التي أصبحت تشغل اهتمام الباحتين والمدافعين عن الحقوق والحريات العامة دلك ان هدا الأمر اصبح ينطبق في غالبيته علي دول العالم العربي
والتي لم تنجح في كسر قيود الفساد والتظلم وعوامل التخلف التي أرجعت هده الدول الي الوراء
ان هده الدول أصبحت تتطلع الي بروز نوع جديد من الديمقراطية تحقق نوع من التوازن العادل بين شرائح المجتمع عن طريق التضامن والتكافل الاجتماعي مع التركيز علي العدالة التوزيعية في الموارد والثروة وكل دلك من اجل تحسين الأوضاع المادية للمواطنين حتي تستطيع الحصول علي واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي سليم ومتجدد يعتمد علي ديمقراطية عادلة بغية تجنب الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية مع وضع حد لكل السياسات الديكتاتورية
ان العالم العربي اصبح علي وعي تام في انتفاضات العربية المتأججة علي الساحة السياسية علي ان الديمقراطية التي ترسخ الإصلاح وتساعد علي التنمية التي أصبحت من أولويات مطالب هده الدول خصوصا ان هده الدول بدأت تشعر ان هناك انغلاق وان جميع الأبواب موصدة أمام التغير لأجل دلك فان دول العربية مازال تطالب بديمقراطية عادلة من اجل كسب رهانات القرون القادمة
تنشئة سياسية متوازنة وسليمة في العالم العربي6
ان عالمنا العربي في حاجة الي تنشئة سياسية تعمل علي تاطير الفرد العربي بما يتناسب مع مصالحه العليا من اجل رسم مخطط للسياسات العامة داخل هده البلدان لكي تستمر علي نهجها
من اجل خلق مناخ تنموي متوازن وعادل هدا المناخ قد يساهم في تشكيل ثقافة مستنيرة تعتمد علي إعلام ورؤي واديولوجيات وقيم سياسية متعددة التي يهدف الحزب اوالمنظمات أو الفعاليات السياسية الي تأصيلها في أدهان المتعاطفين والمنخرطين ضمن أية إديولوجية سياسية
كما ان هده التنشئة فإنها لاتبقي في مناي عن ضرورة تدعيمها بمبدأ المشاركة السياسية مع الاهتمام بهدا المبدأ وجعله ثقافة سياسية موحدة في أدهان والشعور حتي يتم بعد دلك تفعيل واقع الحياة السياسية فالتنشئة السياسية تظل مرتبطة بمدي قدرة الحزب علي التاتير في العملية السياسية
وبهدا فان هدا الأمر يحتاج الي التكوين السياسي المستمر سواء عن طريق الأعلام المرئي والمسموع أو عن طريق الأحزاب السياسية كل هده الفعاليات تظل المسئول الوحيد نحو تحقيق هدا الوعي المتكامل من اجل الوصول الي التنشئة السياسية المطلوبة في العالم العربي بحيت يجب ان تكون متلازمة مع مقومات الديمقراطية العادلة حتي نتمكن من صناعة جيل ديمقراطي يؤمن بالتعددية ويؤمن بالاختلاف والرأي الأخر وكل دلك لن يتم ألاعن طريق الدعوة الي تنشئة سياسية سليمة ومتوازنة
شنكاو هشام باحت في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية