بائع سمك بالمحمدية:قدمت للملك لائحة مشبوهة من المستفيدين بالمركز التجاري للسمك الذي اشرف على تدشينه

بائع سمك بالمحمدية : قدمت لجلالة الملك لائحة مشبوهة من المستفيدين بالمركز التجاري للسمك الذي اشرف على تدشينه ومطالبة بفتح تحقيق

محمدية بريس - قضية
اثار توزيع محلات تجارية لفائدة بائعي السمك بالتقسيط المزاولين لنشاطهم بميناء الصيد بالمحمدية، على مستوى المركز الاجتماعي والتجاري لمواكبة بائعي السمك الذي حظي الاربعاء المنصرم بزيارة فعلية لجلالة الملك لتدشينه بتمويل من مؤسسة محمد الخامس للتضامن والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، ردود فعل قوية وساخطة من طرف عدد من بائعي السمك ، جراء اقصائهم وحرمانهم على حد تعبيرهم من عملية الاستفادة لهذه المحلات التجارية التي انيط اعداد لائحتها للجمعية الوطنية لتجار السمك للتنمية والتضامن بالمحمدية ، والتي اعدت على حد قولهم لائحة الاستفادة في سرية تامة دون اشراكهم او استشارتهم عن قرب بما يقتضيه العمل الجمعوي حول المقاييس والمعايير التي تم اتباعها في تحديد لائحة المستفيدين ، حيث تبقى هذه اللائحة حسب راي " المحتجين " بعيدة كل البعد عن استهداف وملامسة الفئة الحقيقية المستهدفة من هذه المبادرة الاجتماعية والاقتصادية المتوخى منها قطعا من اهدافها وفلسفتها بالدرجة الاولى تنمية العنصر البشري واخراجه من دائرة الفقر والتهميش والهشاشة ...في منأى عن سلوكات الزبونية والمحسوبية ، كما جاء على لسان "المشتكين" الذين لم يخفوا التعبير بكل مرارة عن تذمرهم واستياءهم تجاه ما اعتبروه ، تجاوزات وشبهات مكشوفة شابت عملية اعداد لائحة المستفيدين فاقصتهم من حق الاستفادة حتى ان منهم من جاوز الثلاثين عاما في الحرفة كبائع للسمك ، الامر الذي لم يشفع له باحقية الاستفادة .
ويذكرفي هذا السياق ان المحلات التجارية التي تم توزيعها على المستفيدين بالمركز التجاري المستحدث ، يبلغ عددها 24 محلا تجاريا بمعدل مستفيدين داخل المحل الواحد بمجموع اجمالي قدره 48 مستفيذ ، الا ان المشتكون يقول في هذا الصدد انه قد حصل انقلابا والتفافا على هذا المعيار فحصل الخروج عن المقياس المتبع فنتج التمييز والتفاضل بين المستفيدين ، وذلك جراء استفادة وتفرد مايقارب 11 شخصا بمحل تجاري لكل فرد منهم ، في غياب اي معطى او سند موضوعي وقانوني محض يدعو لذلك ، مادامت عملية الاستفادة - يقول المشتكون - تبقى منطقيا واخلاقيا خاضعة لمبادىء تكافؤ الفرص والمساواة والعدل وفي منأى عن سلوكيات الانتقائية والتمييز والتفاضل في مثل هذه المبادرات الاجتماعية التي تحضى بالرعاية الخاصة والحضور الفعلي لجلالة الملك.
وتبعا لهذه القضية ، التمس المشتكون بضرورة اجراء فتح تحقيق في ملف المشروع الذي انجز من طرف مؤسستين هامتين والتزمت فيه السلطات المعنية والمختصة بمدينة المحمدية الحياد ومنأى البعد والحضور في مثل هذه المبادرات التي يحرص فيها التوجه العام للدولة على انجاحها وتحقيق مكتسباتها المرجوة وعلى النقيض منها تاتي في بعض الحالات بنتائج سلبية حينما تسند مهمة هذه المبادرات الى غير اهلها ، وتزيد من تحمل الدولة لاعبائها وتكاليفها الباهضة.
روبرطاج في الموضوع: