لكي لا ننسى قضية الهجرة و المهاجرين

يبدو أن موضوع الهجرة و المهاجرين المغاربة لا زال بعيدا عن اهتمامات المسؤولين في بلادنا رغم وجود ملايين المغاربة مشتتين في كل بقاع العالم.
فرغم تعدد الهيآت الوطنية و الإدارية و الاستشارية و المؤسسات الموازية، لا زال المهاجرون يعانون من عدم الإنصاف، و من التمثيلية الحقيقية داخل مؤسسات الوطن، ضدا على كل المطالب التي رفعتها الديناميكية السياسية و الجمعوية في الحارج منذ بداية سنة 2000 .
إن السياسات الهجروية في كل بقاع العالم تعرف اليوم تغييرات مستمرة و أحيانا جذرية، و في المغرب لم يتأسس النقاش بعد حول الهجرة على أسس علمية متينة تنهل من تشخيص موضوعي و حقيقي للهجرة و لكل القضايا المرتبطة بها.
الهجرة اليوم ثقافة و أنماط فريدة و متداخلة في ثقافات أخرى كونية، مختلفة و متميزة. و كل المؤشرات و المعطيات تؤكد أن مغرب اليوم مطالب برسم سياسة وطنية حول الهجرة و القطع مع التعاطي معها منفعيا، و الابتعاد عن إقحامها و توظيفها سياسيا، خاصة بعدما أصبحت جزءا لا يتجزأ من عملية التكامل العالمي.
و لعل ما يثير الانتباه مجددا، هو عدم الحسم النهائي في قضية المواطنة الكاملة للمهاجرين المغاربة، و تأجيل النظر في إشراكهم بشكل وازن في شؤون الوطن. وهي مسؤولية تتقاسمها الدولة و الأحزاب السياسية و النقابات وجمعيات المجتمع المدني و الإعلام الباحثين المختصين ..
و من دون الدخول في نقاش المفاهيم رغم أهميته ﴿نترك ذلك لمناسبة أخرى﴾، لا بد من استحضار الأزمة الحقيقية التي باتت مرتبطة بالهوية لدى العديد من المهاجرين، نظرا لتشكل أنماط متعددة من الهجرة تفصل بين بلدهم الأصلي و بلدان الهجرة و الاستقرار، نتيجة استمرار النماذج الهجروية التاريخية في الوجود و الاستمرارية بشكل قوي : نموذج الولايات المتحدة و كندا و نموذج فرنسا و بريطانيا، ثم نموذج ألمانيا و سويسرا و بلجيكا، و أخيرا نموذج ايطاليا و اسبانيا...
و إذا لم تنتبه الدولة لهذا التنوع، و خاصة في المرحلة الحالية التي تشهد فيه الهجرة تحولا عالمي عميق، سوف تفقد في المستقبل بوصلة المرافقة و التتبع لهذه الملايين من المغاربة، المقيمين و المستقرين في الخارج، و ستكون عاجزة في طاولة المفاوضات حول وضع إستراتيجية جديدة تهم إدماج المهاجرين و المشاركة في محاربة العنصرية و تسهيل عملية الاندماج و الاستقرار للذين يرغبون فيه.
على المغرب أن يعز أبناءه أينما كانوا، يجب أن يحترم هذه الشريحة الاجتماعية التي أصبح لها رصيد في المقاومة و النضال و الدعم الاقتصادي و التنموي و الحقوقي لبلدها...على الدولة المغربية أن تواكب التسارع و التنوع و التأنيث و خصائص أخرى، لكي يتسنى لها أخذ بعين الاعتبار التحولات التي تخترقها.
الهجرة لم تعد مسألة يد عاملة و بحث عن الخبز و الصحة و التعليم، بل واجهة من واجهات الصراع الاقتصادي و الاثني و السياسي و الحقوقي بين الدول، إلى درجة وصف هذا العصر ب "عصر الهجرة" على حد قول علماء الاجتماع.
كذلك، لم تعد الهجرة مجموعات بشرية يتم التخلص منها كما يتم التخلص من النفايات في المطارح. إن و سائل الإعلام و التواصل ساعد المهاجرين اليوم على التعرف أكثر على الواقع الحقيقي للأشياء، في الداخل و الخارج. و ساعدهم عل اقتحام العديد من المجالات و الفضاءات العمومية، إلى درجة الدفاع المستميت عن حقوقهم المادية و المعنوية، و المطالبة بانصافهم.
فإذا كان الجيل القديم جسد صراعه مع الدولة من خلال جمعيات مناضلة و مكافحة حول قضايا كبرى، كاستمرارية نضالية، طبيعية، شرعية، مكملة للنضال داخل الوطن من أجل نصرة قضاياه من أجل الاستقلال، وكذالك الجيل الثاني الذي ربط قضايا الهجرة بالقضايا الاقتصادية و السياسية للمغرب كجزء من السياسية الكولونيلية الاستعمارية، وطالب بالتخلص و فك الارتباط منها، و الجيل المخضرم الذي حافظ على المسيرة النضالية للمهاجرين في بعض الدول المغربية، و ربط قضايا المهاجرين بالديمقراطية و حقوق الإنسان و التنمية، فان الجيل الجديد فضل اللجوء إلى القضاء و إلى الإدارات الترابية الأخرى للدفاع عن حقوقه.
فأمام عجز كل المتدخلين في موضوع الهجرة، و أمام تنكر حكومة عبد الإله بنكيران لمطالب المهاجرين، طالب ملك البلاد في هذه الأيام بفتح تحقيق حول " حول السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة الممارسة من قبل عدد من المراكز الحدودية للمملكة، ضمت 60 شخصا من بينهم مسؤولين كبار في الأمن، والدرك الملكي، والجمارك"، مما يدل أن ملف قضايا و مشاكل المهاجرين أصبع ملفا منفلتا، طائرا في الهواء، يبحث عن إدارة أو مؤسسة جديدة تعيد الأمور إلى نصابها و تفتح آفااق جديدة لتكريم المهاجر و المهاجرين فعليا و ليس في مناسبات 10 غشت أو ما شبه ذالك.


.