لكي لا ننسى قضية الهجرة و المهاجرين

يبدو أن موضوع الهجرة و المهاجرين المغاربة لا زال بعيدا عن اهتمامات المسؤولين في بلادنا رغم وجود ملايين المغاربة مشتتين في كل بقاع العالم.
فرغم تعدد الهيآت الوطنية و الإدارية والاستشارية و المؤسسات الموازية، لا زال المهاجرون يعانون من عدم الإنصاف، ومن التمثيلية الحقيقية داخل مؤسسات الوطن، ضدا على كل المطالب التي رفعتها الديناميكية السياسية والجمعوية في الخارج منذ بداية سنة 2000 .
إن السياسات التي تُعنى بالهجرة في كل بقاع العالم تعرف اليوم تغييرات مستمرة و أحيانا جذرية، وفي المغرب لم يتأسس النقاش بعد حول الهجرة على أسس علمية متينة تنهل من تشخيص موضوعي و حقيقي للهجرة و لكل القضايا المرتبطة بها.
الهجرة اليوم ثقافة و أنماط فريدة ومتداخلة في ثقافات أخرى كونية، مختلفة و متميزة. وكل المؤشرات و المعطيات تؤكد أن مغرب اليوم مطالب برسم سياسة وطنية حول الهجرة و القطع مع التعاطي معها منفعيا، والابتعاد عن إقحامها و توظيفها سياسيا، خاصة بعدما أصبحت جزءا لا يتجزأ من عملية التكامل العالمي.
ولعل ما يثير الانتباه مجددا، هو عدم الحسم النهائي في قضية المواطنة الكاملة للمهاجرين المغاربة، وتأجيل النظر في إشراكهم بشكل وازن في شؤون الوطن. وهي مسؤولية تتقاسمها الدولة والأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني والإعلام والباحثين المختصين ..
ومن دون الدخول في نقاش المفاهيم رغم أهميته ﴿نترك ذلك لمناسبة أخرى﴾، لا بد من استحضار الأزمة الحقيقية التي باتت مرتبطة بالهوية لدى العديد من المهاجرين، نظرا لتشكل أنماط متعددة من الهجرة تفصل بين بلدهم الأصلي وبلدان الهجرة والاستقرار، نتيجة استمرار النماذج الهجروية التاريخية في الوجود و الاستمرارية بشكل قوي : نموذج الولايات المتحدة و كندا و نموذج فرنسا و بريطانيا، ثم نموذج ألمانيا و سويسرا و بلجيكا، وأخيرا نموذج ايطاليا و اسبانيا...
وإذا لم تنتبه الدولة لهذا التنوع، وخاصة في المرحلة الحالية التي تشهد فيه الهجرة تحولا عالميا عميقا، سوف تفقد في المستقبل بوصلة المرافقة والتتبع لهذه الملايين من المغاربة، المقيمين والمستقرين في الخارج، وستكون عاجزة في طاولة المفاوضات حول وضع إستراتيجية جديدة تهم إدماج المهاجرين والمشاركة في محاربة العنصرية وتسهيل عملية الاندماج و الاستقرار للذين يرغبون فيه.
على المغرب أن يعز أبناءه أينما كانوا، ويجب أن يحترم هذه الشريحة الاجتماعية التي أصبح لها رصيد في المقاومة و النضال و الدعم الاقتصادي والتنموي والحقوقي لبلدها...على الدولة المغربية أن تواكب التسارع و التنوع و التأنيث و خصائص أخرى، لكي يتسنى لها أخذ بعين الاعتبار التحولات التي تخترقها.
الهجرة لم تعد مسألة يد عاملة وبحث عن الخبز و الصحة و التعليم، بل واجهة من واجهات الصراع الاقتصادي والاثني و السياسي و الحقوقي بين الدول، إلى درجة وصف هذا العصر ب "عصر الهجرة" على حد قول علماء الاجتماع.
كذلك، لم تعد الهجرة مجموعات بشرية يتم التخلص منها كما يتم التخلص من النفايات في المطارح. إن وسائل الإعلام والتواصل ساعد المهاجرين اليوم على التعرف أكثر على الواقع الحقيقي للأشياء، في الداخل والخارج. وساعدهم عل اقتحام العديد من المجالات والفضاءات العمومية، إلى درجة الدفاع المستميت عن حقوقهم المادية و المعنوية، و المطالبة بإنصافهم.
فإذا كان الجيل القديم جسد صراعه مع الدولة من خلال جمعيات مناضلة ومكافحة حول قضايا كبرى، كاستمرارية نضالية، طبيعية، شرعية، مكملة للنضال داخل الوطن من أجل نصرة قضاياه من أجل الاستقلال، وكذالك الجيل الثاني الذي ربط قضايا الهجرة بالقضايا الاقتصادية والسياسية للمغرب كجزء من السياسية الكولونيلية الاستعمارية، وطالب بالتخلص وفك الارتباط منها، والجيل المخضرم الذي حافظ على المسيرة النضالية للمهاجرين في بعض الدول المغربية، وربط قضايا المهاجرين بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية، فان الجيل الجديد فضل اللجوء إلى القضاء وإلى الإدارات الترابية الأخرى للدفاع عن حقوقه.
فأمام عجز كل المتدخلين في موضوع الهجرة، وأمام تنكر حكومة عبد الإله بنكيران لمطالب المهاجرين، طالب ملك البلاد في هذه الأيام بفتح تحقيق حول "حول السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة الممارسة من قبل عدد من المراكز الحدودية للمملكة، ضمت 60 شخصا من بينهم مسؤولين كبار في الأمن، والدرك الملكي، والجمارك"، مما يدل أن ملف قضايا و مشاكل المهاجرين أصبع ملفا منفلتا، طائرا في الهواء، يبحث عن إدارة أو مؤسسة جديدة تعيد الأمور إلى نصابها و تفتح آفااق جديدة لتكريم المهاجر والمهاجرين فعليا وليس في مناسبات 10 غشت أو ما شبه ذالك.
*أستاذ باحث بكلية الآداب مكناس