اتفاق مرتقب بين وزارة العدل و الهيآت الحقوقية حول تدبير الاعتقال الاحتياطي

اتفقت الهيآت الحقوقية الموقعة على البيان حول تدبير الاعتقال الاحتياطي بعد اللقاء الذي جمعها بوزير العدل والحريات حول تدبير الاعتقال الاحتياطي يوم 17 دجنبر، على التزام الهيآت الحقوقية بتهييئ مذكرة مفصلة تتضمن مقاربتها واقتراحاتها المتعلقة بالإصلاحات المتعلقة بموضوع الإعتقال الإحتياطي ، والتزام وزارة العدل والحريات في تعزيز وتطويرسبل التعاون والتشاور في كل مايخدم إحقاق العدالة واحترام حقوق الإنسان.

و أبرز كل من الأستاذة جميلة السيوري والنقيبان عبد الرحمان بن عمرو وعبد الرحيم الجامعي عن وفد الهيآت الحقوقية الموقعة على البيان حول تدبير الاعتقال الاحتياطي ، خلال لقاء الرميد ، القلق العميق من اللجوء المتواتر للنيابة العامة ، وقضاء التحقيق إلى استعمال سلطة الاعتقال الاحتياطي، وذلك رغم عدم قيام مبرراته المسطرية وانعدام أية حالة من حالات التلبس ، وعدم الإقرار بالتهمة ،ورغم توفر ضمانات كافية في الأشخاص المشتبه فيهم لمثولهم أمام قضاء الحكم في حالة سراح ، مما يطرح من جهة عدم احترام ما يوفره الدستور من حماية للحرية والكرامة لكل المواطنات والمواطنين ، ومن جهة أخرى ضرورة الإسراع بتنزيل و تطبيق المقتضيات الدستورية الجديدة، ومنها تلك ذات الصلة بالحقوق والحريات، وحقوق المتهمين وسلطة القضاء.

و قد عقد اللقاء بدعوة من وزير العدل والحريات ،وفي إطار تفاعله مع البيان الصادر عن 21 هيئة حقوقية غير حكومية يوم 20 نونبر 2012 ، بمقر وزارة العدل والحريات يوم الإثنين 17 دجنبر 2012 .

و جمع اللقاء وفدا يمثل الهيآت الحقوقية الموقعة على البيان حول تدبير الاعتقال الاحتياطي وزير العدل والحريات وعدد من المسؤولين القضائيين المرافقين له . و حسب مصادر حضرت اللقاء فقد عبر الوزير عن انشغاله الكبير بموضوع الإعتقال الإحتياطي ، واستعداده للتعاون مع الحركة الحقوقية في كل مايمكن أن يخدم التخفيف من المشاكل والانعكاسات التي يخلقها الإرتفاع المضطرد لأعداد المعتقلين الإحتياطيين سواء بالنسبة لسير العدالة ، أو بالنسبة للأوضاع العامة بالسجون ، وقد قدم مدير الشؤون الجنائية والعفو عرضا أبرزفيه بالتحليل والأرقام حجم التحديات التي تواجهها العدالة بهذا الخصوص .


الهيآت :
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
جمعية عدالة
المرصد المغربي للسجون
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
منظمة العفو الدولية- فرع المغرب
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
جمعية هيآت المحامين بالمغرب
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
منتدى كرامة لحقوق الإنسان
المرصد المغربي للحريات العامة
الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
منظمة حريات الإعلام والتعبير
جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان
الشبكة المغربية لحماية المال العام
مرصد العدالة بالمغرب
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
المركز المغربي لحقوق الإنسان
مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب