الرميد: ظاهرة الاعتقال الاحتياطي تثير قلقا كبيرا

ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات هيئات جمعوية وحقوقية للفت الانتباه إلى إشكالية الاعتقال الاحتياطي بالسجون المغربية الذي تحول في نظرها "من إجراء استثنائي إلى قاعدة"٬ في ضوء معطيات رسمية تؤكد أن عدد المعتقلين الاحتياطيين تجاوز في نهاية أكتوبر الماضي 31 ألف معتقل أي ما يمثل 44٬68 في المائة من مجموع السجناء.
وتأتي هذه الأرقام التي تم الكشف عنها خلال لقاء جمع أول أمس الاثنين بالرباط٬ وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بممثلين عن الهيئات الحقوقية الموقعة على بيان حول تدبير الاعتقال الاحتياطي٬ لتعيد إلى دائرة الضوء واقع السجون التي تعاني من الاكتظاظ حيث لا تتحمل طاقتها الاستعابية عدد الوافدين عليها٬ مما يؤثر سلبا على وضعية السجناء التي يؤدي ثمنها على الخصوص المعتقلون الاحتياطيون الذين يتم الحكم عليهم بالبراءة، وفق تقرير لوكالة الأنباء المغربية من إعداد فاطمة تمجردين.
وفي هذا الصدد٬ كشفت معطيات قدمتها وزارة العدل والحريات خلال نفس اللقاء٬ عن أن حوالي 42 في المائة من المعتقلين الاحتياطيين (أزيد من 35800 )٬ تم الحكم عليهم بعقوبات بسيطة أو أفرج عنهم لأسباب مختلفة سنة 2011 من بينهم 2804 تمت تبرئة ساحتهم.
وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء على أن الاعتقال الاحتياطي يشوبه "خلل تشريعي "بالنظر إلى "عدم إحاطته بضمانات كافية لصيانة الحقوق"٬ مما قد يؤدي إلى مس بالحريات الفردية٬ لاسيما عندما يتعلق الأمر بحالات يتم فيها تبرئة المتهمين بعد قضاء مدة قد تطول أو تقصر رهن الاعتقال الاحتياطي.
ويعد الاعتقال الاحتياطي٬ حسب المادة 159 من قانون المسطرة الجنائية٬ تدبيرا استثنائيا لا يتم اللجوء إليه إلا بصفة استثنائية وبشروط خاصة٬ كما أن القانون لم يحدد أجل الاعتقال الاحتياطي خلال مرحلة المحاكمة على خلاف فترة التحقيق التي حددت فيها مدة الاعتقال في ثلاثة أشهر كحد أقصى في الجنح وسنة كحد أقصى في الجنايات.
وأمام هذا المنحى الذي اتخذته ظاهرة الاعتقال الاحتياطي٬ أكدت مختلف المداخلات على ضرورة القيام بمراجعة شاملة للمسطرة الجنائية خاصة الجزء المتعلق بالاعتقال الاحتياطي في انتظار مراجعة تشريعية للفصول التي تحكم هذا الإجراء.
وفي هذا الإطار، وبعدما وصف وضعية السجون المغربية ب" المزرية والمأسوية"٬ دعا النقيب عبد الرحمان بنعمرو عن مرصد العدالة بالمغرب في مداخلة له إلى تفعيل الإجراءات البديلة للاعتقال الاحتياطي كالوضع تحت المراقبة القضائية ومسطرة الصلح وتطبيق الكفالة المالية أو الشخصية.
من جانبه٬ اعتبر النقيب عبد الرحيم الجامعي عن المرصد المغربي للسجون٬ خلال هذا اللقاء أن عدد المعتقلين الاحتياطيين الذين يتم الإفراج عنهم "يضعنا أمام مسؤولية قيمة الحرية"٬ متسائلا "هل سنشعر بالندم على اعتقالهم٬ أم نتحمل مسؤولية الضرر الذي ألحقناه بهم٬ أم نقول إن تلك المقاييس القانونية غير كافية".
ولم تكتف الجمعيات الحقوقية بإصدار بيان حول تدبير الاعتقال الاحتياطي بل إنها بصدد إعداد مذكرة٬ وفق ما أعلن عنه ممثلو هذه الهيئات خلال اجتماعهم بالوزير الوصي٬ سيقدمون من خلالها مقترحات حول هذه الظاهرة٬ وكذا الإشكالات التي يطرحها النص التشريعي بهذا الخصوص.
وفي هذا السياق٬ أوضح النقيب الجامعي٬ في تصريح لوكالة الأنباء المغربية ٬ أن هذه المذكرة تطرح الحلول والمقترحات المتعلقة بالجانب المؤسساتي المرتبط بمؤسستي النيابة العامة وقاضي التحقيق لمعالجة هذا الأمر٬ والجانب التشريعي والمنظومة القانونية٬ ومدى ملاءمة هذه المنظومة مع مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
كما تتضمن هذه المذكرة٬ حسب الجامعي٬ الضمانات التي يجب أن تصاحب هذه العملية من حيث حضور المحامين٬ وتحديد الكفالة وطبيعتها٬ والمراقبة القضائية التي نص عليها قانون المسطرة الجنائية و لم يتم تفعيلها.
واعتبر أن المذكرة "تمثل الرد الحقيقي على الفوضى التي يشهدها الاعتقال الاحتياطي"٬ منبها إلى التجاهل الذي يطال ضحاياه الذين يتم الإفراج عنهم دون محاسبة المسؤول عن اعتقالهم أو التفكير في تعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم.
وتؤكد الهيئات الحقوقية٬ أنه حان الوقت لتغيير منظور الاعتقال الاحتياطي لوضعه في إطار شمولي٬ يتوخى بالأساس محاربة التعسف في استعمال هذا الإجراء الذي يظل ذا طابع استثنائي٬ إلى جانب إجراء تعديل تشريعي على مستوى المواد 47 و160 و59٬ المتعلقة باختصاصات النيابة العامة وقاضي التحقيق وجهاز المراقبة القضائية٬ للتقليل أكثر ما يمكن من الشطط في استعمال الاعتقال الاحتياطي.
وينبه البيان الذي وقعته 21 منظمة غير حقوقية إلى أن "تواتر استعمال الاعتقال الاحتياطي خارج أي اعتبار لطبيعته الاستثنائية يمس بالأمن القانوني وقرينة البراءة التي تعد أساس المحاكمة العادلة٬ كما يعد مسؤولا بدرجة أولى على ظاهرة الاكتظاظ المهول التي تشهدها السجون المغربية".
وسجل البيان المفارقة الواضحة بين الطلب الحقوقي المتزايد من أجل إعمال الاليات البديلة للاعتقال٬ وخاصة آلية الوضع تحت المراقبة القضائية التي أتى بها قانون المسطرة الجنائية لسنة 2002٬ وبين سوء تدبير النيابات العامة وقضاء التحقيق لتلك المقتضيات بعيدا عن طابعها الاستثنائي.
كما دعا موقعو البيان إلى فتح حوار مسؤول ومتعدد الأطراف حول واقع العدالة الجنائية بالمغرب٬ والعمل على ملاءمة المنظومة الجنائية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق٬ صرحت جميلة السيوري٬ محامية ورئيسة جمعية عدالة بأن المبدأ في المتابعة القضائية هو إعمال قرينة البراءة٬ لافتة إلى أن "الاعتقال الاحتياطي أصبح اليوم هو القاعدة٬ والاستثناء هو عدم إصدار أوامر بالاعتقال".
وأضافت أنه أضحى من المستعجل تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالرقابة القضائية وإعمال الكفالة الشخصية من طرف سلطة الملاءمة لدى النيابة العامة أو قضاة التحقيق.
وفي رده على تحرك المجتمع المدني إزاء ظاهرة الاعتقال الاحتياطي٬ أكد وزير العدل والحريات في تصريح مماثل على هامش هذا اللقاء٬ أن هذه الظاهرة تثير قلقا كبيرا وأصبحت مثار نقاش الحقوقيين وكافة المهتمين٬ مؤكدا على أن الوزارة معنية بالاستماع إلى كافة الأصوات التي تنبثق من المجتمع والتفاعل معها.
وأضاف أن اجتماع الوزارة بالفاعلين الحقوقيين يهدف إلى استعراض أهمية المعطيات المتعلقة بموضوع الاعتقال الاحتياطي الذي يدخل في صميم إصلاح العدالة الجنائية في إطار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة٬ ليخلص إلى أن الهيأة العليا للحوار الوطني وكافة الأطراف المتحاورة في هذا الإطار ستقدم تصوراتها من أجل بلورة سياسة جنائية قادرة على أن تقوم بمراجعة ذاتها في اتجاه الترشيد والعقلنة اللازمة للاعتقال الاحتياطي.
ومن المؤكد أنه في ظل الدستور الجديد الذي يكرس استقلالية القضاء٬ ومع انطلاق الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة٬ الذي يحظى بإجماع كافة الفاعلين٬ تشكل إعادة النظر في مسطرة الاعتقال الاحتياطي حجر الزاوية في إصلاح السياسة الجنائية.
*تعليق الصورة: مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات.