وزير العدل والحريات: الإعتقال الإحتياطي من ضمن انشغالات‎

: مصطفى بهلول من الرباط
بدعوة من وزير العدل والحريات ،وفي إطار تفاعله مع البيان الصادر عن 21 هيئة حقوقية غير حكومية يوم 20 نونبر 2012 ، انعقد بمقر وزارة العدل والحريات يوم الإثنين 17 دجنبر 2012 لقاء جمع وفدا يمثل الهيآت الحقوقية الموقعة على البيان حول تدبير الاعتقال الاحتياطي ووزير العدل والحريات وعدد من المسؤولين القضائيين المرافقين له، وحضر اللقاء ممثل عن المندوبية العامة للسجون ،و ممثل عن المجٌلس الوطني لحقوق الإنسان ،وعدد من وسائل الإعلام.
وقد افتتح السيد الوزير اللقاء بالتعبير عن انشغاله الكبير بموضوع الإعتقال الإحتياطي ، واستعداده للتعاون مع الحركة الحقوقية في كل مايمكن أن يخدم التخفيف من المشاكل والانعكاسات التي يخلقها الإرتفاع المضطرد لأعداد المعتقلين الإحتياطيين سواء بالنسبة لسير العدالة ، أو بالنسبة للأوضاع العامة بالسجون ، وقد قدم السيد مدير الشؤون الجنائية والعفو عرضا أبرزفيه بالتحليل والأرقام حجم التحديات التي تواجهها العدالة بهذا الخصوص .
وبدورهم أبرز كل من الأستاذة جميلة السيوري والنقيبان عبد الرحمن بن عمرو وعبد الرحيم الجامعي عن وفد الهيآت الحقوقية الموقعة على البيان حول تدبير الاعتقال الاحتياطي ، القلق العميق من اللجوء المتواتر للنيابة العامة ، وقضاء التحقيق إلى استعمال سلطة الاعتقال الاحتياطي، وذلك رغم عدم قيام مبرراته المسطرية وانعدام أية حالة من حالات التلبس ، وعدم الإقرار بالتهمة ،ورغم توفر ضمانات كافية في الأشخاص المشتبه فيهم لمثولهم أمام قضاء الحكم في حالة سراح ، مما يطرح من جهة عدم احترام ما يوفره الدستور من حماية للحرية والكرامة لكل المواطنات والمواطنين ، ومن جهة أخرى ضرورة الإسراع بتنزيل و تطبيق المقتضيات الدستورية الجديدة، ومنها تلك ذات الصلة بالحقوق والحريات، وحقوق المتهمين وسلطة القضاء.
وخلص اللقاء إلى التزام الهيآت الحقوقية بتهييئ مذكرة مفصلة تتضمن مقاربتها واقتراحاتها بخصوص الإصلاحات المتعلقة بموضوع الإعتقال الإحتياطي ، والتزام وزارة العدل والحريات في تعزيز وتطويرسبل التعاون والتشاور في كل مايخدم إحقاق العدالة واحترام حقوق الإنسان