أكثر من 30 نص تطبيقي جديد في انتظار الاستحقاقات الانتخابية الجماعية و الجهوية

قال وزير الداخلية، امحند العنصر، إنه، علاوة على القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية أو المتصلة بالجماعات الترابية الأخرى٬ فإن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تتطلب إصدار أكثر من ثلاثين نصا تطبيقيا.
وأكد العنصر٬ في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن وزارة الداخلية جاهزة من الناحية التقنية بنسبة 90 إلى 95 في المائة٬ مشيرا إلى أن الإعداد اللوجيستي للانتخابات المقبلة يندرج ضمن الأمور التي اعتادت الوزارة على القيام بها على الوجه المطلوب٬ معتبرا أن الإعداد للمحطات الانتخابية المقبلة لا يتعلق فقط بإصدار مراسيم تحدد الجدولة الزمنية للانتخابات المقبلة٬ أو مراجعة بسيطة لقوانين موجودة٬ لكن بوضع قواعد جديدة لإقامة مجالس جهوية، ستنتخب لأول مرة بالاقتراع المباشر عملا بأحكام الدستور
وأضاف أن هذه المجالس سترتكز على مبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن، وإشراك السكان في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة٬ علما أنه في ظل التنظيم الجديد للجماعات الترابية٬ فإن الجهة تتبوأ مكانة الصدارة بالنسبة إلى الجماعات الأخرى في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب.
واستحضر العنصر التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش لهذه السنة٬ والذي أكد فيه جلالته أن الجهوية المتقدمة التي كرسها الدستور الجديد، تشكل ورشا كبيرا يتعين تدبيره بكامل التأني والتبصر، ليكون تفعيلها كفيلا بإحداث تغيير جوهري وتدريجي، في تنظيم هياكل الدولة، وفي علاقات المركز بالجماعات الترابية
واعتبر الوزير أن مشاريع القوانين المؤطرة للجهوية والجماعات الترابية الأخرى يجب أن تأخذ بالاعتبار التوجيهات الملكية السامية، وكذا المستجدات الدستورية٬ وأن تعمل على أن يكون لكل نوع من الجماعات الترابية موارد مالية ذاتية وموارد مرصودة من قبل الدولة٬ واختصاصات واضحة مع الحرص على أن تكون هذه الاختصاصات متكاملة ومنسجمة.
وذكر، في هذا السياق، أن تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يرتبط بتنزيل مضامين الدستور الذي صادق عليه الشعب المغربي يوم فاتح يوليو 2011، بما يتضمنه من مستجدات٬ سيما ما يتعلق بإرساء الجهوية المتقدمة التي تقتضي توضيح طريقة انتخاب أعضاء مجالس الجهات، وتحديد عدد هذه المجالس، وتمكينها من اختصاصات وموارد مالية وبشرية لتنهض بالمهام الموكولة إليها٬ مع ما يترتب عن ذلك من ضرورة إعادة النظر في اختصاصات الجماعات الترابية الأخرى، ومراجعة العديد من القضايا المرتبطة بسير هذه المجالس٬ علما أن مسألة الجهوية لا يمكن فصلها عن الجماعات الترابية الأخرى٬ ولا عن قضية الوحدة الترابية للمملكة وعن التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن مسألة تنزيل الدستور٬ خاصة في ما يتعلق بالمؤسسات المنتخبة٬ أثارت وتثير عدة أسئلة من طرف الفاعلين والباحثين والمهتمين بتدبير الشأن العام، سواء داخل البرلمان أو خارجه حول العديد من القضايا كعدد الجهات واختصاصاتها ومصادر تمويلها٬ إضافة إلى علاقة هذه المستجدات بقضايا أخرى تهم انتخاب باقي المجالس المنتخبة كمدى نجاعة نظام وحدة المدينة، ونظام المقاطعات الجماعية ومدى ملاءمة إعادة النظر في نمط الاقتراع، وعقلنة عدد المستشارين في الجماعات واختصاصات المقاطعات والتقطيع الانتخابي وتمثيلية المرأة وغيرها.
وأضاف أن هذه الأمور تستدعي فتح حوار مع مختلف الفرقاء، وإجراء استشارات واسعة للوصول إلى مستوى مقبول من التوافق بشأنها٬ على اعتبار أنها قضايا مصيرية ترهن مستقبل البلاد.
وقال العنصر٬ في هذا الصدد٬ إنه نظرا لأهمية الموضوع، قامت الوزارة بإعداد أرضية يمكن اعتمادها كأساس لوضع مشاريع القوانين التنظيمية ذات الصلة بتدبير الجماعات الترابية٬ وهي الآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على هذه الأرضية.
وشدد على أن من الأهمية بمكان توفير الظروف الملائمة لضمان تنزيل أفضل لأحكام الدستور، وإجراء الاستحقاقات المقبلة في جو من التشاور والتوافق بين مختلف الفاعلين السياسيين لترقى إلى المستوى الذي يتطلع إليه المواطنون ومختلف الفاعلين٬ ولإفراز مؤسسات قوية ومتجانسة وذات نجاعة وفعالية٬ تشكل رافعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

واعتبر أنه حين يجري التوافق على القضايا المطروحة في إطار التشاور البناء بين مختلف الفاعلين السياسيين٬ ستتضح الرؤية وستتحدد الجدولة الزمنية التي سيعلن عنها بوقت كاف يسمح لجميع الفاعلين السياسيين بما في ذلك الأحزاب والمنظمات النقابية والمهنيين بالاستعداد لإجراء هذه الانتخابات في أحسن الظروف.

وبالموازاة مع تقدم ورش الجهوية ولكسب الرهانات الكبرى المرتبطة به٬ يقول العنصر، فإنه يتعين الشروع في أقرب الآجال في إصلاح الإدارة العمومية، لتمكينها من مواكبة متطلبات الرؤية الترابية الجديدة٬ خاصة في ما يتعلق بمسألة اللاتمركز الإداري، عن طريق اعتماد ميثاق للاتمركز، يمكن الإدارة من إعادة انتشار مرافقها، ومساعدتها على التجاوب الأمثل مع حاجيات المصالح اللامتمركزة٬ وجعلها تستشعر المسؤولية الحقيقية في وضع المشاريع وإقرار الشروط الكفيلة بضمان حسن تنفيذها وتتبعها وتسييرها.

من جهة أخرى٬ أكد امحند العنصر أن الوزارة كانت شديدة الحرص على أن تمر الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرى تنظيمها خلال السنة الجارية في جو تطبعه المنافسة السليمة بين الأطراف السياسية المعنية٬ كما أنها تعاملت بكيفية ملتزمة وحيادية إزاء كافة الهيئات السياسية التي تقدمت بمرشحين لهذه الانتخابات الجزئية٬ ولم يثبت قط أن وجهت إليها شكاية أو انتقاد في هذا الباب من أية جهة سياسية.

وأشار إلى "أن هذا الالتزام هو الذي يحكم، أيضا، تعامل الوزارة مع الحياة الحزبية٬ حيث أنها تعتبر أن الحياة الحزبية شأن داخلي للأحزاب السياسية٬ وأن علاقة الوزارة بها تقتصر على الإطار الذي يحدده القانون لهذه الغاية دون أي تدخل أو تجاوز كيفما كان ".

وأكد وزير الداخلية، امحند العنصر، أن مديرية الشؤون القروية بالوزارة قامت بإصدار ميثاق للاتمركز تدبير شؤون الجماعات السلالية والأراضي الجماعية٬ سيشرع في تطبيقه ابتداء من سنة 2013 بطريقة تدريجية لنقل مجموعة من اختصاصات الوصاية على الجماعات السلالية وممتلكاتها من المستوى المركزي إلى الإقليمي في تناغم مع روح الجهوية الموسعة وتكريسا لسياسة القرب التي تتبناها الحكومة.

وأوضح العنصر أن مديرية الشؤون القروية قامت، أيضا، بوضع مخطط عمل استراتيجي 2013- 2015، وعملت على إطلاق موقع إلكتروني للجماعات السلالية والأراضي الجماعية.

وذكر الوزير أن الأراضي الجماعية تمثل رصيدا عقاريا مهما يساهم بشكل فعال في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وكذا في تحسين ظروف عيش ومداخيل أعضاء الجماعات السلالية٬ مضيفا أن هذا الرصيد العقاري يقدر ب 15 مليون هكتار٬ تشكل الأراضي الرعوية نسبة تفوق 85 في المائة منه٬ وتوظف أهم المساحات المتبقية في النشاط الفلاحي (2 مليون هكتار).

وأشار إلى أنه لتسيير وتدبير شؤون الجماعات السلالية وممتلكاتها٬ وطبقا لمقتضيات الظهير الشريف ل 27 أبريل 1919، خول لوزير الداخلية القيام بمهام الوصاية عليها٬ مضيفا أن الإطار المؤسساتي لهذه الوصاية يضم مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية٬ ومجلس الوصاية٬ والسلطات الإقليمية والمحلية ونواب الجماعات السلالية.