تقرير حقوقي يحمل الوالي مسؤولية أحداث مراكش ويطالب الحكومة بفتح تحقيق

أكد تقرير للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالمغرب، أن محمد فوزي، والي مراكش، يتحمل المسؤولية في أحداث سيدي يوسف بن علي بمراكش، وأنه اختار المقاربة الأمنية، بدل الحوار مع المحتجين سلميا.
وحسب ذات التقرير، الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط صباح اليوم الخميس، فإن القوات الأمنية استعملت القنابل المسيلة للدموع والهراوات في حق المحتجين بشكل سلمي، على عكس ما ذهبت إليه السلطات المحلية ووكيل الملك و"الراديما"، خلال لقائهم بلجنة تقصي الحقائق، إذ أكدوا أن المحتجين عمدوا إلى رشق القوات العمومية مما جعلها تلجأ للقوة من أجل تفريقهم.
وحسب التقرير ذاته، فإن المعتقلين على خلفية تلك الأحداث، تعرضوا للتعذيب من قبل الشرطة القضائية، وتم تجريدهم من ملابسهم وحرمانهم من الطعام طيلة فترة الحراسة النظرية.
وحمل المركز المغربي لحقوق الإنسان مسؤولية اندلاع تلك الأحداث، إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والتي تراجعت عن جميع التزاماتها مع المحتجين، والتي سبق وأن التزمت بها بضغط من الوالي السابق لمراكش.
من جهة أخرى أكد مسؤولو المركز أن التقرير المنجز، سيتم بعث نسخ منه إلى كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير العدل والحريات، ورئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وإلى ذلك، فقد طالب مسؤولو المركز المذكور من الحكومة فتح تحقيق في أحداث سيدي يوسف بن علي، سواء الجهات التي أمرت باستعمال القوة في حق المحتجين بشكل سلمي على غلاء فواتير الكهرباء، أو مع الوكالة المستقلة لتويزيع الماء والكهرباء، التي تراجعات عن التزاماتها مما أدى إلى اندلاع تلك الاحتجاجات.
ورفضت المحكمة الابتدائية مساء أول أمس الثلاثاء ملتمس دفاع معتقلي أحداث سيدي يوسف بن علي القاضي بمتابعتهم في حالة سراح، فيما أجلت مناقشة الملف إلى غاية يوم 13 فبراير الجاري، بطلب من الدفاع.
وكانت المحكمة قد رفضت ملتمسا آخر من أجل استدعاء محمد العربي بلقايد، برلماني حزب العدالة والتنمية بمراكش، على خلفية التصريحات التي أدلى بها للصحافة، والتي اتهم من خلالها جهات وأشخاص بالوقوف وراء تلك الأحداث، بهدف إحراج حكومة عبد الاله بن كيران، وتحقيق مكاسب انتخابية.
وإلى ذلك، فقد أكد المحامي من هيئة مراكش، عادل علواش، في تصريح ل"منارة" عن دفاع المتهمين الستة باسم الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوقو الانسان بالمغرب، أنه: "طالبنا بالصراح للمعتقلين الستة، وحاولنا إقناع المحكمة بوجود ضمانات" وأضاف علواش، أن:" المتهمين أعربوا عن حسن نيتهم عندما مثلوا جميعا أمام الضابطة القضائية بمجرد توصلهم باستدعاءات".
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، قد طالبت في بيان لها بإطلاق جميع المعتقلين على خلفية أحداث سيدي يوسف بن علي، بالنظر إلى أنهم شاركوا في مسيرات سلمية احتجاجا على غلاء فواتير الكهرباء، كما طالبت بفتح تحقيق مع مسؤولي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، باعتبارها المسؤولة عن اندلاع الإحتجاجات التي أدت إلى اعتقال عدد من المحتجين.
كما طالب بيان الجمعية المذكورة، بفتح تحقيق من الجهات التي أمرت باستعمال القوة في حق المحتجين بشكل سلمي، واستعمال القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه.
وقد سبق لذات المحكمة أن أدانت يوم 22 يناير الماضي 8 معتقلين في نفس الأحداث بسنتين ونصف لكل واحد منهم، وسنة ونصف لمعتقلين اثنين، أحدهما عون بثانوية يوسف بن تاشفين، اعتقل من أمام الثانوية دون أن يكون قد شارك في تلك الإحتجاجات حسب بيان للطاقم التربوي لنفس المؤسسة، والثاني تبين أنه مختل عقليا، حيث سبق للدفاع عن طالب بإحالته على الخبرة الطبية.
وإلى ذلك، يعقد في هذه الأثناء، المركز المغربي لحقوق الانسان، ندوة صحفية بالرباط، لتسليط الضوء على تلك الأحداث، بعدما أوفد لجنة لتقصي الحقائق، استمعت في وقت سابق لكل من السلطات المحلية ومسؤولي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وأسر المعتقلين وعدد من الهيئات المدنية بمراكش.
وحسب تقرير المركز، الذي تتوفر "منارة" على نسخة منه، فإن المعتقلين على خلفية أحداث مراكش، تعرضوا للتعذيب من قبل الضابطة القضائية، وتم تجريد عدد منهم من جميع ملابسه، كما تم رفض تقديم الطعام لهم خلال البحث.