منتخبو وشيوخ القبائل الصحراوية يرفضون أي اقتراح يهدف إلى تغيير مهمة ال

أعرب منتخبو وشيوخ القبائل الصحراوية بالأقاليم الجنوبية للمملكة عن رفضهم لأي اقتراح يهدف إلى تغيير مهمة بعثة ال"مينورسو" بالصحراء المغربية، مؤكدين تشبثهم بمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء.
وقال حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس مدينة العيون وأحد شيوخ القبائل الصحراوية "إننا نرفض، كمنتخبين وممثلين للساكنة المحلية، أي اقتراح يهدف إلى توسيع مهمة بعثة ال"مينورسو" بالصحراء المغربية".
وأكد ولد الرشيد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن خصوم الوحدة الترابية للمملكة لا يهدفون، من خلال هذا الاقتراح، إلا إلى التشويش على الخيار الذي تبنته المملكة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي وخاصة في مجال تدعيم حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية والذي يعد نموذجا يحتذى به في المنطقة.
وأضاف أن المناورات التي تحاك من قبل خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية لن تثني الساكنة الصحراوية عن تشبثها بمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي حظي بإشادة وإجماع دوليين، مشددا على أن هذا المقترح يضمن كرامة وحرية وحقوق هذه الساكنة عكس ما يعيشه المغاربة المحتجزون بمخيمات تندوف من تنكيل واضطهاد.
من جهته، قال عبد الله الصالحي، أحد شيوخ القبائل الصحراوية، في تصريح مماثل، " كان حريا بالجهة التي ترغب في تغيير طبيعة عمل بعثة ال"مينورسو" أن توقف نزيف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المحتجزون بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري".
وأضاف أن المغرب ظل ملتزما منذ سنوات بإيجاد حل سياسي نهائي لقضية الصحراء? وانخرط في دينامية إيجابية بناءة وقدم مبادرة هادفة تتمثل في تخويل الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية، مؤكدا أن مبادرة الحكم الذاتي تعد بغد أفضل لساكنة الأقاليم الجنوبية فضلا عن كونها ستمكن من وضع حد لمعاناة الصحراويين المحتجزين بتندوف.
من جهة أخرى، أكد ابراهيم الغزال، فاعل جمعوي وعضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية? أن الساكنة الصحراوية بالأقاليم الجنوبية للمملكة ترفض بشكل قطعي المقترح الرامي توسيع مهمة بعثة ال"مينورسو" بجهة الصحراء.
وأضاف أنه في الوقت الذي أشاد فيه المنتظم الدولي بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأعرب عن دعمه لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة? باعتباره الحل الأنسب والأنجع لهذا النزاع المفتعل، فإن أعداء الوحدة الترابية يناورون بالمسألة الحقوقية بالأقاليم الجنوبية للمملكة للتغطية على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في حق الصحراويين بمخيمات تندوف.
ومن جهته عبر السيد محمد صالح ولد سيدي العالم الادريسي، أحد شيوخ تحديد الهوية بإقليم السمارة، عن رفضه لأي مبادرة تمس بسيادة المملكة المغربية على صحرائها.
وقال الإدريسي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه " في الوقت الذي كنا ننتظر تدخلا للضغط على الأطراف الأخرى من أجل إيجاد حل عاجل لهذا المشكل المفتعل، نفاجئ بهذه المبادرة المشؤومة التي ستزج بالمنطقة في متاهة نحن في غنى عنها ، وتعمق جراح فراق أسرنا وأهالينا المحتجزين بمخيمات تندوف".
وذكر بأن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء على رأس بعثة (المينورسو) السيد فولفغانغ فيسبروت فيبر أكد مطلع الشهر الجاري خلال لقاء تواصلي مع الفعاليات المحلية بالسمارة أن مهمة بعثة "المينورسو" محددة أمميا في مراقبة إطلاق النار.
ويذكر أن النزاع في الصحراء، هو صراع فرض على المغرب من طرف الجزائر التي تقوم بتمويل وإيواء حركة (البوليساريو) الإنفصالية فوق أراضيها.
وتطالب (البوليساريو)، المدعومة من طرف النظام الجزائري، بخلق دويلة وهمية بالمغرب العربي، وهي الوضعية التي تعرقل جميع جهود المجموعة الدولية من أجل تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.
المتحدة".
وخلص البقالي إلى أن المغرب "الذي خرج مرفوع الرأس" من مجموعة من المحطات في تاريخ هذا النزاع المفتعل، قادر على تدبير اللحظات الصعبة التي تواجهه و"سيخرج من هذه المحطة مرفوع الرأس كذلك".
بدوره، أبدى عضو اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي، الحسان بوقنطار، استغرابه لتقديم هذا المقترح "الخطير جدا"، مشيرا إلى أن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حول الصحراء إنما تحدث عن إلحاحية تعزيز مراقبة حقوق ويطالب (البوليساريو) المدعوم من قبل النظام الجزائري، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي، وهو مطلب يعيق كل جهود المجتمع الدولي من أجل اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.