تم يوم الجمعة بواشنطن تعيين مصطفى بكوري رئيس الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، عضوا بالمجلس الاستشاري لمبادرة “طاقة مستدامة للجميع”، التي تمثل شراكة عالمية تروم تعزيز النمو الاقتصادي وخلق مناصب للشغل وتعميم الولوج إلى الطاقة، وتشجيع الحلول الطاقية الناجعة. ويتكون المجلس الاستشاري لهذه المبادرة، الذي يترأسه كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، من شخصيات دولية من عالم الأعمال، ومن الأوساط الحكومية، والمجتمع المدني. وقد تم الإعلان عن تشكيلة أعضاء المجلس الاستشاري لمبادرة “طاقة مستدامة للجميع” من قبل بان كي مون وجيم يونغ كيم بمناسبة انعقاد الاجتماع التأسيسي لهذا المجلس، أمس الجمعة بمقر البنك الدولي بواشنطن. وبهذه المناسبة، أكد بكوري أن تعيينه بهذا المجلس يشكل فرصة لتعزيز إشعاع الرؤية والإستراتيجية المغربية في مجال الطاقات المتجددة على الصعيد العالمي. ولاحظ أن الأمر يتعلق بمبادرة اعترفت بجهود المغرب في هذا المجال، وبإستراتيجيته لتنمية البيئة، وبطموحه القوي لنشر الطاقات المتجددة بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب جلالة الملك محمد السادس في هذا المجال. واعتبر أن تعيينه بالمجلس الاستشاري لهذه المبادرة، بصفته رئيسا للوكالة المغربية للطاقة الشمسية، دليلا على اعتراف المجموعة الدولية برؤية صاحب الجلالة، وبانخراط المغرب في مجال النهوض بالطاقات المتجددة. وأضاف أن المملكة لم تكتف بالإعلان عن رؤية في هذا المجال، ولكنها تمكنت من إثبات قدرتها على إنجاز مشاريع فعلية وفعالة، لاسيما في مجال الطاقة الشمسية. ومن جهة أخرى، أبرز بكوري أن نجاعة هذه المبادرة تتمثل في أنها ترتكز على مقاربة شمولية، سواء على مستوى الإشكاليات الطاقية أو التنموية أو المستدامة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع الأول تطرق إلى قضية “الطاقة – اقتصاد مستدام”، باعتبارها يمكن أن تشكل حلا للأزمة التي يشهدها النموذج الاقتصادي الدولي الحالي. وأكد مصطفى بكوري أن “الطاقات المتجددة تمثل وسيلة ناجعة لخلق قطاع اقتصادي مندمج قادر ليس فقط على الاستجابة لإكراهات الطاقة، ولكن أيضا على توفير الفرص الكفيلة بتحقيق التنمية السوسيو اقتصادية”. بان كي مون، أكد خلال هذا الاجتماع التأسيسي، أن الطاقة المتجددة تمثل “حلقة الوصل بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وسلامة البيئة”. وأبرز أن المجلس الاستشاري لمبادرة “طاقة مستدامة للجميع” يتوفر على الكفاءات والتجارب المتميزة المطلوبة التي “ستساعدنا على بلوغ هدفنا المتمثل في تمكين الجميع من الولوج إلى طاقة مستدامة في أفق سنة 2030″.
