لفتيت يعفي والي جهة مراكش آسفي    شقير: موقف حزب "أم كاي" يعكس أن دعم الجزائر لأطروحة الانفصال في تنافسها مع المغرب أصبح لا يخدم مصالح إفريقيا    اعتصام إنذاري للنقابة الوطنية للعدل أمام وزارة العدل بالرباط    الصين تطلق ثورتها الكهربائية من المغرب: استثمارات ضخمة وشراكات استراتيجية تؤسس لعهد صناعي جديد    أعمال الشغب في لوس أنجليس: فرض حظر تجول ليلي لعدة أيام    لأول مرة.. المغرب ينال أعلى تصنيف للضمانات النووية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية    مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع اللاعب الهولندي تيجاني رايندرس    وداد فاس يبلغ نصف نهائي كأس التميز على حساب نهضة بركان    كيوسك الأربعاء | الداخلية تجري اقتراعا جزئيا لملء 80 مقعدا شاغرا في 68 جماعة    توظيف الدرونات للحد من انتشار الحشرات الضارة بعمالة المضيق الفنيدق ومرتيل    "العهر السياسي" و"الاعتقالات".. فيدرالية اليسار تندد بالهجوم على أعضاءها ومنتخبيها الجماعيين    الخدمات التجارية غير المالية.. 55 في المائة من أرباب المقاولات يتوقعون ارتفاعا للنشاط الإجمالي خلال الفصل الثاني من 2025    توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء بالمغرب    ماسك: تجاوزت الحدود بانتقاد ترامب    الولايات المتحدة.. محكمة الاستئناف تقرر الإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة من طرف الرئيس ترامب    ترامب يدعو أوروبا لمكافحة الهجرة    أزمة المهاجرين تشعل شوارع أمريكا.. انتشار "المارينز" والتهديد بقانون التمرد    الوداد يستعد للموندياليتو بالسومة    النائب البرلماني يوسف بيزيد يتدخل لنقل جثمان مغربي من الجزائر الى ارض الوطن    مهنيو صنف السويلكة بالجديدة يعبرون عن احتجاجهم و رفضهم لمقترح مشروع تهيئة مصايد الصيد لوزارة الصيد البحري    أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد تعم عدداً من جماعات إقليم الحسيمة        البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.6% خلال 2025 و3.5% في 2026    تفعيل رادارات آليه ترصد المخالفات في اتجاهي السير معا    عاصفة "دانا" الأطلسية تؤثر على اسبانيا وشمال المغرب    المنتخب المغربي يقترب من نادي العشرة الكبار في تصنيف "فيفا"    طقس المغرب: زخات رعدية قوية مصحوبة ببرد ورياح مرتقبة بعدد من المناطق    انطلاق عملية "مرحبا 2025" بميناء طنجة المتوسط لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج    متحور كورونا جديد شديد العدوى والصحة العالمية تحذر..    الجيش ونهضة بركان في صدام ناري ضمن ربع نهائي كأس العرش    الفنان نوردو يشارك لأول مرة في موازين ويعد جمهوره بعرض استثنائي    وداد فاس يبلغ ربع نهائي التميز    ارتفاع تكلفة كراء قاعات قصر الفنون والثقافات بطنجة والجمعيات أبرز المتضررين    خبير فرنسي: تحت قيادة الملك محمد السادس.. إفريقيا تمسك بزمام مصيرها البحري    وزير الفلاحة: سيتم تقديم دعم مباشر لمربي الماشية بقيمة 400 درهم لكل رأس من الإناث    الأمن يفكك عصابة للاتجار بالمخدرات    خفض توقعات النمو العالمي إلى 2,3 %    نصائح صيفية مفيدة في تفادي لدغات الحشرات    أمريكا تقيل أعضاء لجنة استشارية معنية باللقاحات    دراسة: الكافيين يحفظ الجسم والعقل مع تقدم السن    إحالة تقارير مجلس الحسابات على الشرطة القضائية ترعب رؤساء جماعات    مغني الراب مسلم يثير غضب المغاربة بعد غنائه عن الخمر    السعودية تحظر العمل تحت الشمس لمدة 3 أشهر    10 قتلى في إطلاق نار بإحدى المدارس بالنمسا    حصري من قلب إيطاليا.. صناديق مقفلة على الفراغ: استفتاء الجنسية الأصوات الغائبة عن إنقاذ وطنٍ يحتضر ببطء    تنظيم الدورة 101 لمهرجان حب الملوك بصفرو من 11 إلى 14 يونيو الجاري    تقرير مركز أمريكي مرموق بواشنطن: كيف تحولت بوليساريو من حركة انفصالية إلى أداة إرهابية تدعمها الجزائر وإيران لزعزعة الاستقرار الإقليمي    البوجدايني يقود وفدا سينمائيا رفيعا بمهرجان آنسي لتعزيز إشعاع سينما التحريك المغربية    الركراكي : أنا أفضل مدرب في تاريخ الكرة المغربية ولا أقلق من الانتقادات    مسرح رياض السلطان يستقبل الصيف بعروض فنية تجمع بين الإبداع والموسيقى والتأمل    السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس لمدة ثلاثة أشهر في جميع منشآت القطاع الخاص    الركراكي: التغييرات كانت مهمة من أجل الوقوف على مستوى بعض اللاعبين    ليلى الحديوي تثير الجدل بتصريحات جريئة    مجلة إسبانية: المغرب قطب تكنولوجي حقيقي        كأنك تراه    انسيابية في رمي الجمرات واستعدادات مكثفة لاستقبال المتعجلين في المدينة المنورة    يوميات حاج (9): بين منى ومكة .. الانعتاق من شهوات سنين الغفلة    









المسار الحقوقي بالمغرب بين الغايات و التوظيف
نشر في محمدية بريس يوم 24 - 04 - 2013

المسار الحقوقي بالمغرب، بين الحاجة الملحة للعدالة الاجتماعية، و ترسيخها لكافة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و بين التوظيف السياسي للحقل الحقوقي.
فإذا تتبعنا بالرصد ومن زاوية الحياد، ولو نسبيا للمسار الحقوقي في المغرب سننتهي بالنتيجة التي تقول ان السياسة او السياسي هو الفاعل المحرك للمجال الحقوقي منذ نشأته في بداية السبعينيات من القرن الماضي. وهذا المعطى لا يجب النظر إليه من جانبه السلبي، و لكن علينا أن نستحضر الشروط الملزمة للمرحلة المشئومة في تاريخ المغرب. و التي يطلق عليها سنوات الرصاص. فإن تلك المرحلة، لا وجود فيها لأي صوت يعلو فوق صوت السلطة، التي تتحكم بقبضة من حديد على كل مناحي الحياة و توجهه بما في ذلك الإعلام و المسرح و الرياضة الخ… كما أن تلك المرحلة لا وجود فيها لمطالب شعبية او فئوية او نخبوية أو كيفما كان نوعها، وحتى البسيط منها. و الذي يدخل في حكم الطبيعي و الضروري للحياة. و بالرغم من ضراوة القمع و التعسف و الاضطهاد، لمن تجرأ على أصغر عون سلطة، فبالأحرى الاحتجاج على سياسة النظام الحاكم، الذي لا يتوارى في اعتقال و سجن و نفي أو إعدام أي معارض، أو حتى انه شبه لهم أنه معارض.
في ظل هذا الوضع الذي يتسم بالسواد الأعظم، و الحكم المطلق و المستبد، الذي حول المجتمع المغربي إلى جماعة من العبيد أو اقل من الناحية الإنسانية. و بالرغم من هذا الوضع المأزوم و الذي تنعدم فيه أبسط شروط الحرية، إلا أن هناك نخبة من الأصوات المعارضة التي كانت خارج أسوار السجون و المنافي، و التي بادرت في خضم هذا الواقع، إلى مطالبة النظام القمعي بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. وفي هذا الإطار لابد من توضيح لبعض الملابسات المحيطة بتلك المرحلة إي مرحلة بداية الاستقلال حيث برزت قوة معارضة لها مشروعية نضالية، استمدتها من الحركة الوطنية آنذاك.
وبالضبط في سنة 1965، عرف المغرب حالة تعليق العمل السياسي بالمؤسسات و تدهورا خطيرا لحقوق الإنسان، وإذا شهدت هذه الفترة سلسة من المحاكمات من اجل الرأي، و اغتيالات سياسية و قمع وحشي لكل حركة اجتماعية، و لو كانت ذات طابع مطلبي بسيط. كما منعت بعض الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها و كذلك النقابات التي عرفت اعتقالات لمسئوليها و تقديمهم للمحاكمات التي لم تتوفر فيها الشروط الدنيا من الضمانات لإجراء محاكمة عادلة.
و في ظل هذه الشروط برزت أول نواة لحركة حقوق الإنسان، تحت اسم لجنة مناهضة القمع بالمغرب و التي كانت تضم كافة الفعاليات و الحساسيات، التي تجرأت آنذاك على مناهضة خرق حقوق الحريات السياسية تحديدا، إلا أن هذه الصيغة الوحدوية لم تتمكن من الصمود أمام الفعل السياسي و منطق الإلحاق. حيث بعدها بقليل نشأت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بقرار سياسي من حزب الاستقلال وشل بهذه الممارسة الصيغة التقليدية للتعامل مع المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان، وسرعان ما تبين أن العصبة لم تكن تدافع عن حقوق الإنسان بصفة عامة ولكنها اختصت بالدفاع عن حقوق الطلبة الاستقلاليين فقط، حينما يتعرضون للاعتقال آنذاك.
ويمكن أن يجد المتتبع للمسار الحقوقي بالمغرب، صيغة لها جذور تقليدية في صلب الحركة الوطنية و تمثلاتها للعلاقة بين الحزبي ومختلف الإشكال التنظيمية، التي تعتبر روافد للإطار السياسي، وضمن لوائه. وهذا تقليدا دأبت عليه الأحزاب السياسية المغربية ليس فالحقل الحقوقي فقط، و إنما في كل الحقول التي تعتبر اجتماعية. و بما أن الإطارات الحقوقية كانت في إطار نشوئها، سارعت الإطارات السياسية لاحتوائها و ضمها كملحقة حزبية تابعة للتوجه السياسي الحزبي، و قد نجد تفسيرا أكثر واقعية في ما وصلت إليه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم. مع العلم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كصرح حقوقي له مكانته محليا و إقليميا و حتى دوليا، فرضته هذه الجمعية بنضالها في خضم ما عرفته الساحة من (صيغ للإجماع) إلا أن هذه الصيغة لم تدم طويلا، إذا بمجرد ظهور خلافات سياسية بين فرقائها، حتى انفكت الصفوف و تم انسحاب قوى سياسية لم تعد ترى في الجمعية إطارا ملائما يسير و توجهاتها، التي تطمح لها هذه القوى السياسية.
و في هذه الظروف بالذات تعرضت الجمعية و أطرها لقمع وحشي، ووقع انفلات سياسي نتجت عنه صراعات في صفوفها، أديا بدورها إلى تجميد الحركة الحقوقية. و دخلت الجمعية في حالة شبه حضر طبعت ممارستها حتى حدود1987. حيث بدأت تظهر بوادر إعادة الحيوية لصفوفها، و فعلا أخذت الجمعية مكانتها في المشهد الحقوقي بالرغم من أن المنسحبين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و بفعل الضغط القوي للقوى الديمقراطية في المغرب. بدأت هذه القوى في تهيئ شروط قيام المنظمة المغربية لحقوق الإنسان باستقطاب لشخصيات مستقلة، لم تشكل في حقيقة أمرها غير واجهة لتمرير تصور سياسي لحقوق الإنسان. فلم تتمكن من الصمود طويلا، و بدأت الأزمة في صفوف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. والحقيقة هي أزمة للديمقراطية في الإطارات بشكل عام. إذ سرعان ما انسحبت الشخصيات المستقلة، و بدأت المؤشرات لغياب الديمقراطية ترمي بضلالها على الإطار إبان ولادته. حيث طال التجميد حتى المساهمين الحزبيين في خلق المنظمة.
و كان هذا التجميد بدعوة أن الشروط لم تكتمل بعد للممارسة الديمقراطية بفعل استحواذ طرف على المكتب الوطني و المجلس الوطني تنفيذا لقرار لمكتب لسياسي لحزب سياسي مهيمن. من هنا يمكن استنتاج أن العمل في مجال حقوق الإنسان، لم يتمكن لحد ألان من الاستقلال. و لا أرى انه سيتمكن من ذلك مادامت أن الثقافة الحقوقية نخبوية في عمقها، لذلك فمسألة استمرار هذه السيطرة على المنظمات الحقوقية يرتبط بشروط العمل السياسي، محجوزا على مستوى النخب. و في هذا الإطار لقد كان هاجس أحد الرؤساء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قبل الفترة التي هيمن فيها المكون الجديد على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. لقد كان هاجس هذا الرئيس هو النزول بالفكر الحقوقي، و الفلسفة الحقوقية إلى الجماهير من أجل التعريف بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية أيضا، على أساس أن هذه الحقوق هي حقوق للجميع و خاصة المعنيين بها، و الذي على الجمعية أن تقوم بتوعيتهم بحقوقهم الاجتماعية المشروعة آنذاك.
إلا أن الظرف لم يسمح لتطبيق هذا التصور و هذا الطموح، الذي يتوخى تعميم التعريف بحقوق الإنسان على المستوى الجماهيري.كما كان هذا الرئيس رافضا للأسلوب التقليدي، الذي يربط بين الإطار الحقوقي والمصلحة الحزبية، بدليل انه أعطى إمكانيات لمن يليه في الرئاسة دون اعتبار للاختلاف السياسي، ولا للقوة والعدد الذي تحسم به الأمور ألان داخل الجمعية، وكان همه الوحيد ان تحتفظ الجمعية بجوهر وجودها الحقوقي بعيدا كل البعد عن الحزبية الضيقة، و الحسابات السياسية كيفما كان مصدرها. وكان توجيهه دائما في إطار الجمعية هو الانفتاح على الرأي العام الميداني، و التركيز على خرق الحقوق وهضمها من طرف السلطة و أعوانها. وفي هذه النقطة بالذات سأفتح قوسا قصيرا لأحيي شخص هذا الرئيس على حياده الحقوقي و نزاهته الفكرية و أسلوبه في التعاطي مع كل المكونات التي كانت تشتغل داخل الجمعية دون تمييز. و هذه شهادة للتاريخ.
و إذا تمعن المتتبع فيما يجري ألان فالحقل الحقوقي سيلاحظ أن هذا الحقل زاغ عن دوره بفعل الحسابات السياسية للبعض. و رغم أن المغرب يعج بالإطارات و المقاربات الحقوقية، و بعضها لا يقل أهمية بل و يضاهي المقاربة و التصور في أهميته لدى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. كما أن حقوق الإنسان أصبحت شعارا لدى كل الفاعلين كيفما كانت توجهاتهم، يمينية كانت أو يسارية أو محافظة. بل حتى النظام الذي كان يخرق حقوق الإنسان، و يضيق على الحريات العامة للجماهير، أصبحت حقوق الإنسان عناوين خطابه. بل إن الدستور الأخير يعترف بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
و خلاصة القول، وبدون إطالة في السرد للمسار الحقوقي بالمغرب، الذي لا ننكر تطوره و انتشاره و تقبله لدى الشرائح الاجتماعية كيفما كان انتمائها أو مستواها الثقافي، وفي خضم هذا الكم المتنوع سياسيا و الفاعل حقوقيا، برزت ومن داخل هذه الإطارات الحقوقية، أراء تتساءل في جدوى المطالبة بحقوق الإنسان و التعريف بها، مادامت كل النصوص للترسانة القانونية للدولة تنادي بها. و تعترف بها. وربما هذا الهاجس التفكيري الذي جعل المهيمنين على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن يبدعوا في تصورات تختلف كليا عن الهواجس الحقوقية للمغاربة، ومن ضمن هذه الإبداعات تبني حقوق أقليات جدا داخل المجتمع، و التي كان المجتمع المغربي يرفض الحديث عنها فبالأحرى الدفاع عنها. وهنا فأنا لا أختلف أو انتقد هذا النوع من النضال الحقوقي، من زاوية المحافظة على المجتمع المغربي. دون تعرية أمراضه و الكشف عنها، و لكنني فقط أوضح مسارا حقوقيا لا أظن انه حقق كل الغايات التي ناضلت عليها النخبة الحقوقية المغربية. و لكنني لا يمكنني أيضا أن أنكر أو أبخس ما حققته الإطارات الحقوقية من حصيلة محترمة، لم تكن تتحقق لولا وجود هذه الإطارات. و خاصة الجمعية المغربية لحقول الإنسان السباقة لطرح ملفات الفساد المالي و السياسي، و المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الفساد. و في أرشيف الجمعية سيجد الباحث لوائح بأسماء المسؤولين عن خرق حقوق الإنسان إبان سنوات الرصاص، بل هناك لائحة بأسماء طالبت الجمعية بمحاكمتهم نظرا لضلوعهم في الجرائم السياسية، التي عرفها المغرب وهذا كله يسجل لصالح الجمعية المغربية و تاريخها النضالي العريق و النظيف و المتميز. و في المقابل لا يمكن أن نتجاوز بعض الإنفلاتات لهذه الجمعية، حيث حرفت نضال الجمعية و حولته إلى مطالب من اختصاص النقابات كتنسيقيات الغلاء، التي كانت من وراء نشوئها قيادات الجمعية المغربية. و لعل هذا الانفلات حدث نتيجة عن اختلاط بين ماهو حقوقي بماهو نقابي للمدبرين لشؤون الجمعية.
و بالمناسبة كنا نتمنى من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن تفعل و تجسد شعار مؤتمرها الوطني العاشر فعلا على أرض الواقع ويكون هذا المؤتمر لحظة لتجاوز التراكمات السلبية التي خلفها المؤتمر التاسع، ولكن للآسف يبدو أن عقلية الهيمنة و الانفراد بالقرار داخل الجمعية، أصبح هما و هدفا للآطار المهيمن الذي استحوذ غلى كل الأجهزة مبرزا قوته العددية على حساب المصلحة الحيوية للجمعية، وترسيخا لحقوق الأقلية التي كانت فاعلة في المشهد الحقوقي، ولكن ويبدو أن المهيمنين معجبين بهيمنتهم السلبية التي تسيء للعمل الحقوقي، وتعمق الاختلافات و الحجازات لأجل غير مسمى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.