تقديم لا أريد من خلال كتابة هذه المقالة أن أعكس تاريخ وتفاصيل الجمعية لأنه تاريخ مليء بالأحداث وعرف مدا وجزرا كما يحلو للعديد من مناضلي الجمعية أن يصفوه. كما أن تفاصيل هذا التاريخ يحتاج لمداد كثير وشهادات الرواد والمسؤولين السابقين الذين لازال جزء منهم على قيد الحياة خصوصا وأن تاريخ 1979 ليس بالبعيد وبالتالي فهذه المدة أي 29 سنة بقدر ما هي زاخرة وغنية بالأحداث بقدر ما هي قصيرة في مسار الزمن الخقوقي ببلادنا.رغم كون الجمعية من أقدم المنظمات الحقوقية المغربية، ولعل هذا يعكس من جهة أخرى حداثة النضال الحقوقي. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تاريخ وحصيلة: الكل يعلم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تأسست في 24 يونيو 1979 في ذلك الصيف الساخن الملتهبة درجات حرارته بفعل المد النضالي وشدة القمع الذي كان مسلطا على أبناء هذا الوطن ، فهي ولدت إذن من رحم الحركة التقدمية وبقرار سياسي لمناهضة الاستبداد والفساد ومقاومة المخططات المخزنية الرامية إلى تمرير سياسة الإجماع و"المسلسل الديمقراطي "، ومن أسباب خلق هذا الإطار الحقوقي المطالبة والضغط على النظام من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين والطي النهائي لملف الاعتقال السياسي، من ضمن هؤلاء: معتقلي "اليسار الجديد " وضمنهم معتقلوا النهج الديمقراطي الذي أصبح منذ المؤتمر الوطني الثامن للجمعية يبسط هيمنته على هياكل وأجهزة الجمعية، والمتتبع لهذا الإطار من خلال سنوات عديدة إن لم نقل منذ التأسيس ظل يعمل استنادا على صيغة التوافقات والتي كان البعض ينعتها بالديموقراطية التوافقية بين مختلف المكونات.و حتى وإن كانت لهذه التوافقات بعض الهفوات فقد كانت عبارة عن آلية لحفظ التوازنات وكبح أي نزوع للتسلط وبسط النفوذ والهيمنة، لذا عملت منذ تأسيسها على حفظ هذا التوازن وظلت نموذجية إلى حد ما في تدبير الخلافات رغم ما حصل في المؤتمر السابع من انسحاب مكون أساسي من مكونات الجمعية وبذل جهد كبير لإصلاح الوضع، غير أنه وابتداء من هذا المؤتمر بدأ واضحا السعي للاستحواذ على أجهزة الجمعية. وإذا كانت الجمعية م ح إ تمكنت عبر تطورها أن تبعد عنها مجموعة من الاتهامات التي ظلت تسعى للنيل من استقلاليتها، وكانت هذه الاتهامات تأتي في كثير من الأحيان من داخل الجمعية – بنعمرو مسئول قيادي في حزب سياسي ورئيس الجمعية- هذا في الوقت الذي كانت فيه مستهدفة من قبل الحكم بل وحتى وزارة الخارجية الأمريكية، واستطاعت بفضل نضج ونزاهة واستقلالية قيادييها السابقين، وأخص بالذكر المناضل والاستاذ النقيب بن عبد الرحمان عمرو وعدد من المناضلين الديموقراطيين فعلا أن يعبدوا الطريق لاستقلالية فعلية للجمعية ، الاستقلالية هنا ليست عن السلطة والمخزن ، لأن هذا أي الاستقلالية عن المخزن ظل مرتبط أشد الارتباط بكيان ووجود الجمعية ، وكل من يحاول أن يطرح الآن استقلالية الجمعية عن السلطة أعتبره جاهلا لتاريخ الجمعية بل دخيلا عليها ولا أريد أن أناقش بلغة المزايدات التي كادت أن تصل إلى دروتها في هذه الأيام خصوصا من عدد من الوافدين الجدد على الجمعية. لذا فإذا تمكنت الجمعية من خلق رصيد وتراكم جعلها تتبوأ مكانة وتحظى بمصداقية من خلال حرصها الشديد على هذه الاستقلالية وابتعدت عن العديد من المفاهيم مثل : المجلس التأسيس، الاشتراكية .... وغيرها من المفاهيم التي تدخل في قاموس هذا المكون أو ذاك من مكونات الجمعية، فإنها الآن تعرف نكوصا وتراجعا إلى الوراء في الجانب المتعلق بالاستقلالية ، ولعل أهم مؤشر على ذلك "فلتة" لسان رئيسها السابق والرئيس بالنيابة الحالي حين صرح أنه شيوعي – وهذا من حقه – ولكن مكانه ليس في جمعية حقوقية . وصرح أيضا أنه اكتشف أن بإمكان النضال داخل الجمعية أن يحقق الأهداف التي كانت تناضل من أجلها منظمة إلى الأمام السرية، وهو تعبير واضح على رغبة جامحة لإلحاق الجمعية بأهداف منظمة إلى الأمام والتي يعتبر حزب النهج رافدا وجزء منها . والتصريح جاء مباشرة بعد انتهاء المؤتمر الثامن للجمعية، ويصرح بعدها ع الحميد أمين بانتهاء ما أسماه بزمن الريع السياسي ، فلا حديث بعد الآن عن شيء إسمه التوافق السياسي، والتوافق هنا لايعني فقط المحاصصة في الأجهزة – اللجنة الإدارية والمكتب المركزي – لكن وهذا هو الأهم التعبير واتخاذ المواقف من القضايا والتي كانت في السابق يسبق الحسم فيها نقاش وإقناع واقتناع بسبب اختلاف التقديرات أو تكون قضايا يعتبرها البعض دخيلة على الحقل الحقوقي من قبيل مطلب الدولة الديمقراطية العلمانية أو تقرير المصير في الصحراء ..... ولكن بانتهاء الريع السياسي وهو الذي أوصل ع الحميد أمين لرئاسة الجمعية انتهى كل شيء وحل زمن الهيمنة والشروع في تنفيذ أهداف ومواقف إلى الأمام. لقد اعتبر العديد من المناضلين والمتتبعين لأوضاع حركة حقوق الإنسان عامة والجمعية بشكل خاص أنها عرفت تقدما وتطورا في سنواتها الأخيرة إلا أن العودة إلى نقاش اعتبرناه تجووز أصبح يطرح نفسه بحدة في الوضعية الراهنة وهو النقاش المتعلق بحدود السياسي والحقوقي. لكن ألم يكن هدف النهج الديمقراطي دائما هو العمل على تطبيق بعض مشاريعه ومواقفه اعتمادا على الجمعية ؟ وإلا كيف نفسر دائما هذا التغليب الدائم لفضح انتهاكات المغرب ضد الصحراويين وفي المقابل السكوت المطبق على ما يرتكبه جنرالات الجزائر وعناصر البوليساريو في تندوف والمعتقلات السرية الجزائرية ، وهذا يطرح تساؤلات كبرى . بالإضافة إلى تمرير مطلب الانفصال وتقرير المصير كلما سنحت الفرصة بذلك في الداخل والخارج، وهذا رغم الاتفاق داخل الجمعية على الحل الديمقراطي للنزاع في الصحراء الذي يلزم الجمعية بتعاطي متوازن مع هذا الملف غير أن استمرار مهادنة الجمعية لقيادة البوليزاريويشكل استفزازا لمشاعر الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي الذي يقول حزب النهج أنه يتحدث باسمه ويدافع عنه. بعد كل هذا ما الذي يريده حزب النهج من الجمعية م ح إ ؟ هل يسعى إلى تحويلها إلى قطاع حزبي؟ فلا أحد يمكن أن تنطلي عليه شعارات ظاهرها حقوقي وباطنها حزبي ضيق مثل العمل الحقوقي للشباب وتوسيع التنمية النسائية و..... وأدبيات صارت مقدسة داخل الجمعية، فلا يمكن لعضو أن يتكلم ويتدخل دون ذكر " أرضية التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي" في صيغتها الأولى والثانية والثالثة... و هي أرضية حزبية بحلة حقوقية كلها أرقام وأعداد هدفها التوسع العددي في العضوية وأن تصل الجمعية إلى 15 ألف عضو ثلثهم نساء وربما 50 ألف بعد المؤتمر العاشر. ولا حديث في إطار هذا الدستور الجديد للجمعية عن التكوين الجيد والتأهيل الجيد لأطر الجمعية،وأي نوع من هذا الكلام يصنف صاحبه بالبورجوازي الذي يريد أن يحول الجمعية إلى إطار نخبوي والهدف الحقيقي من هذا هو الاستقطاب السياسي وتوسيع القاعدة الخلفية لحزب النهج الديمقراطي وأحيانا على حساب لوجستيك الجمعية. على مستوى الديمقراطية الداخلية ما الذي جعل أمين ع الحميد يحرص على البقاء داخل المكتب المركزي للجمعية كرئيس بالنيابة؟ ألا يعتبر بقاؤه حجر ووصاية عليها ، أليس في ذلك احتقار وإهانة لأطرها ومناضليها على مستوى القيادة؟ ألا يوحي هذا النوع من الفكر والممارسة إلى تشييع ثقافة العقم في الأطر ؟ أليس حبا للتملك والاستبداد ؟ وإلا بما نفسر تخلي محمد الصبار ، ع المومني فؤاد والشافعي مصطفى وعبد الرحمان بن عمرو وآخرون تخلى كل هؤلاء على التواجد في الجهاز التنفيذي للجمعية هل كل هؤلاء أقل نضالية من عبدالحميد أو أنهم لا غيرة لهم عن هذه الجمعية ، سمعت مرة فؤاد عبد المومني يجيب على سؤال حول عدم سعيه للبقاء في المكتب المركزي للجمعية فأجاب : قضيت ما يقارب 16 سنة في المكتب المركزي وهي مدة كافية لترك المجال والفرصة لأطر ومناضلين آخرين يتحملون المسؤولية. لا يكفي القول بديمقراطية الجمعية فقط بانتظام دورات اللجنة الإدارية واجتماعات المكتب المركزي ومؤتمراتها. أو عدم الترشيح للرئاسة أكثر من ولايتين، واعتماد آلية الاقتراع السري وغيرها ، إن الجمعية كمنظمة ذات منفعة عمومية هي ملك عمومي ولا يسمح لأي كان أن يعبث بمبادئها وأساسا استقلاليتها وديمقراطيتها، ويعمل على إلحاقها بتنظيمه الحزبي . كما أنه ينبغي الكف عن الضحك على الدقون واختلاق تعددية شكلية تصب في خدمة مصالح الأغلبية العددية للمكون المهيمن على أجهزة الجمعية. أتمنى صادقا أن يتدارك المعنيون الموقف بأمر ما آلت إليه الجمعية وأن يتصدوا لكل الانحرافات التي ستؤدي بالجمعية إلى أسفل سافلين ، فلا أحد يجادل في مسؤولية أمين ع الحميد على هذا الوضع الذي هو راض عليه كل الرضى بل يعتبره من المنجزات والتطورات التي تحققت في السنوات الأخيرة، كأن زرع التفرقة وتعميق الخلافات بين مكونات الجمعية هي منجزات. فلا أحد كذلك ينكر عدد من المؤشرات الدالة على تطور الجمعية بفضل العمل الجماعي لكل مناضلاتها ومناضيلها، غير أن هذا يخفي وجها آخر وحقيقة أخرى لا يمكن تجاهلها عنوانها البارز التوظيف الحزبي الضيق للجمعية م ح إ وتبعيتها وإلحاقها بما يبتعد عن خدمة حقوق لإنسان في كونيتها وشموليتها. في النهاية : أقول أنني لست متحاملا على أي أحد أو أي تنظيم ، غير أنني غيور على هذا الإطار الحقوقي الذي يقترب من الثلاثين في عمره. وإذا كنت قد ذكرت عبد الحميد أمين بالإسم عدة مرات فلأنه ترك بصماته داخل الجمعية غير أنها بصمات بلبوس حقوقي ومضمن ليس سياسيا بل حزبيا ملاحظة : لمن لم يطلع جيدا على تاريخ الجمعية المسجل بمداد من ذهب، أن عبد الحميد أمين كان سنة 1990 من المدافعين الأشداء لدخول الجمعية م ح إ للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إبان تأسيسه وهي السنة التي تعرضت فيه الجمعية لضغوطات قوية من طرف إدريس البصري ومستشار الملك آنداك رضى اكديرة لحملها على الدخول للمجلس المذكور بعد أن عبر مكتبها المركزي آنداك عن رفضه المشاركة في هذه المؤسسة التي عرف مناضلوا الجمعية في حينها أن هذا المجلس لن يمارس سوى التعتيم على حقوق الإنسان، لكن بفضل استماتة وحنكة وصلابة قيادة الجمعية آنذاك والتي أبانت عن صلابة موقفها وصوابه وبعد النظر والحذر من الكمائن التي قد ينصبها المخزن للجمعية ، تمت مواجهة كل هذه الضغوطات وتم اتخاذ القرار الصائب والمناسب حفاظا على استقلالية الجمعية أولا والدفاع عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها ثانيا. والآن نرى مناضلين لم يستوعبوا حتى مسطرة متابعة الخروفات داخل الجمعية يتحدثون عن استقلالية الجمعية عن المخزن ويظهرون أنفسهم كأنهم حماة الاستقلالية.
