أطلق محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، النار على مشروع قانون المالية 2014، مؤكدا أن المشروع لم يناقش داخل الأغلبية، وأن المشروع تعتريه الكثير من النواقص، حيث التحضير لهذا المشروع كان بصيغة إدارية وتقنية محضة، في حين غابت عنه اللمسة السياسية المطلوبة وافتقر إلى الرعاية التي كان يجب أن يحظى بها من طرف الحكومة. وعلاقة بمشروع قانون المالية، فقد بدأت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صباح الأربعاء أولى جلساتها في إطار مناقشة مشروع قانون المالية ل 2014 بمداخلتين لفريقي العدالة والتنمية والاستقلالي للوحدة والتعادلية، بسط من خلالهما كل فريق رؤيته وتصوره لهذا المشروع والتي توزعت بين فريق أول وصف المضمون "بالتنموي ويذهب نحو الإصلاحات الكبرى" وبين فريق ثان اعتبره "تقشفيا وإداريا ويفتقر للمسة السياسية".