أخطاء حكومة بنكيران

زلات وأخطاء وخرجات غير محسوبة ارتكبها وزراء حكومة بنكيران، ورطوا من خلالها أنفسهم ومعهم الدولة المغربية أمام المنتظم الدولي، منها تلك المتعلقة بالبروتوكول، وأخرى تتعلق باتخاذ قرارات غير محسوبة تنعكس سلبا على القطاعات التي يشرفون على تسييرها.

“زبلات” تعكس مدى عدم تمرس هؤلاء المسؤولين، دون الحديث عن جهلهم بأبسط أدبيات الدبلوماسية المتعارف عليها وطنيا ودوليا. فمنهم من ينفي ليعود مرة ثانية ليؤكد اتخاذ قرار أو إلغاء آخر، وكأننا لازلنا نعيش في زمن كانت المعلومة تبقى حبيسة الجدران التي كانت شاهدة على وقوعها، وآخرون حشروا أنفهم دون أدنى تفكير في قضايا بعيدة كل البعد عنهم وعن مجال اختصاصهم، ليجدوا أنفسهم أضحوكة العالم، فيما اختار كثيرون منهم التملص من مسؤوليتهم حيال أحداث وقعت لينسبوها إلى غيرهم، ناهيك عمن غذى الخوف بعض أفكارهم ليسارعوا إلى إطلاق تصريحات في كل حدب وصوب ليبرئوا ذمتهم ويشرحوا أشياء لا تستدعي أصلا الشرح.

مغامرات برلسكوني

لو أنه تنبأ لوهلة بما قد تخلفه تصريحاته من ردود أفعال وبلوغها الضفة الأخرى، لتصبح حديث العام والخاص، لما كان محمد مبديع صرح بما جاء على لسانه حول قضية روبي ومغامرات برلسكوني. مبديع أطلق لسانه في استجواب صحفي، وكشف فيه أن روبي لم تكن قاصرا عندما مارست الجنس مع برلسكوني، وزاد على ذلك أنه بعث في حقيبة ديبلوماسية بنسخة من شهادة ولادتها تثبت ازديادها سنة 1992، دون أن ينتبه إلى أنه بذلك يورط الدبلوماسية ومصالح الخارجية المغربية، وعندما انتبه ووصلته أنباء الزلزال الذي أحدثه خروجه الإعلامي في إيطاليا سارع إلى نفي كل شيء، إلا أن الفضيحة، مع ذلك، تأبى إلا أن تلتصق به، بعد أن تناسلت وتضاعفت لتصبح فضيحتين، إثر نشر تسجيل الاستجواب الذي أجرته معه الصحيفة، والذي يثبت صحة ما جاء على لسانه.

تصريحات شكلت مادة دسمة بالنسبة لوسائل الإعلام الإيطالية نظرا لارتباطها بقضية كبيرة خلفت متاعب عديدة لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، الذي برأه مبديع من خلال تصريحاته التي أحدثت زوبعة في إيطاليا، لكونها من جهة تطعن في نزاهة القضاء الإيطالي، الذي أدان برلسكوني ابتدائيا بسبب ما نفاه الوزير الحركي، ولأنها من جهة ثانية مرتبطة بشخص برلسكوني، رئيس الوزراء الأسبق والشخصية السياسية الأكثر جدلا في إيطاليا، والمتابع في عشرات القضايا أمام المحاكم.

مبديع ورط نفسه والمغرب في قضية جد حساسة، ويبدو أن الوزير المغربي بتصريحاته هذه حشر نفسه في ملف يتجاوز صداه الحدود المغربية ويمس قضاء دولة عريقة وقطبا من أقطاب أوروبا الموحدة، ولم يكن يدرك أن تصريحاته ستتلقفها وسائل الإعلام الإيطالية لتتناولها بالتدقيق كل حسب منظوره، فالإعلام التابع لبرلسكوني استغلها سياسيا ليهاجم القضاء الذي طالما وصفه بالمسيس وبأنه أداة بيد اليسار يستعمله لتصفية الرجل سياسيا، فيما انتقد البعض تصريحات الوزير، واعتبر آخرون أنه خلق المفاجأة بتأكيده أن روبي لم تكن قاصرا خلال الفترة التي اتهم برلسكوني باستغلالها جنسيا.

أزمة بها

المفروض في وزراء الدول دراسة تحركاتهم وخرجاتهم وما يمكن أن يليها من ردود أفعال من قبل جهات خارجية، لكن هذا الأمر سقط مرات عديدة من أجندة تحركات وزراء بنكيران وعلى رأسهم وزير الدولة عبد الله بها والعلبة السوداء لرئيس الحكومة، الذي جعل جهات موريتانية توظف إحدى زلاته لصالح جبهة البوليساريو والجمهورية الوهمية.

الواقعة حدثت خلال زيارته لحزب إسلامي مغمور يدعى حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، ويبدو أن عبد الله بها لم يجد شيئا يقوم به برئاسة الحكومة فتخصص في الشأن الموريتاني ليتسبب في تأجيج الأزمة الكامنة بين البلدين ويخدم دون وعي منه مصالح أعداء الوحدة الترابية.

ومن بين ما زاد الطين بلة الاستقبال الباهت الذي خصص للوزير في نواكشوط، حيث لم يتنقل أي وزير موريتاني لاستقباله في المطار أو حتى لقائه بعد ذلك، وبقي خلال فترة مقامه في ضيافة حزب تواصل، فيما تحاشى الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز استقباله، ليوجه له صفعة قوية أسالت مداد الكثير من الأقلام التي تحدثت عن إهداء ظل بنكيران فرصة ذهبية للبوليساريو على حساب المغرب، بعد استقبال عبد العزيز لوزير خارجية البوليساريو أحمد سالم ولد السالك رسميا في قصره، وهي الواقعة التي اعتبرها المراقبون رسالة سلبية إلى الرباط، جاءت نكاية في عبد الله بها الذي حاول استمالة الحزب الإسلامي الضعيف في موريطانيا.

الخلفي والمليون دولار

رغم أنه ناطق رسمي باسم الحكومة، غير أن جهله ببعض المعطيات وضعه أكثر من مرة في مواقف لا يحسد عليها، ولعل الكل يتذكر فضيحة المليون دولار وما تلاها من ردود أفعال متباينة بين مدافع ومدين لمصطفى الخلفي الذي ورط المغرب عبر تصريحاته اللامسؤولة أمام إحدى شركات التأمين العالمية.

الواقعة تعود إلى شهر شتنبر الماضي، وارتبطت بالإجراءات المواكبة لتطبيق نظام المقايسة، هنا خرج الناطق الرسمي بتصريح غير دقيق قال فيه إن الحكومة ستخصص هذه السنة مليار درهم كإجراء مرافق لتطبيق النظام المذكور، في أسعار المحروقات الذي تم اتخاذه مؤخرا.

المعطيات الرقمية غير الدقيقة للوزير جعلت شركة التأمين العالمية، التي كان يتم التفاوض معها في هذا السياق، ترفع سقف التفاوض مع الحكومة بمليون دولار، أي ما يعادل 8.5 مليون درهم. هذه الخطوة غير المحسوبة جعلت زميله في الحزب محمد نجيب بوليف، الذي كان حينها وزيرا مكلفا بالشؤون العامة والحكامة، ينتقد في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان خرجة الخلفي، التي قال عنها إنها تسببت في خسارة المغرب لمليون دولار أمريكي في 3 دقائق، بعد أن نقلت تصريحاته مؤسسة “بلومبيرغ الأمريكية”، ليس هذا وحسب، بل زاد أن الخلفي “غير معني بموضوع المقايسة، ولا أحد طلب منه شيئا”.

زلة الرجل لم تقف تداعياتها عند هذا الحد، بل دفعت حزب الاستقلال إلى مطالبة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بمحاسبة الخلفي على تصريحاته وما ترتب عنها من خسارة مادية في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة يمر منها المغرب.

بنكيران والبرطوكول

رغم قصر مدة ولايته، لم يسبق لرئيس حكومة أن أثار جدلا كما أثاره عبد الإله بنكيران، فالانتقادات تلاحق الرجل أينما حل وارتحل لجهله بالبروطوكول وشروط التعامل التي يفترض أن تتوفر في كل رئيس حكومة. فمنذ تعيينه وجد بنكيران نفسه في موقف حرج في أكثر من مناسبة، لحظة استقبال وزراء بعض الدول ومسؤولين حكوميين من العيار الثقيل، ولربما تسبب حماس بنكيران الزائد وعفويته في ارتكاب أخطاء في “الإتيكيت” أحرجته وأحرجت ضيوف المغرب.

فالكل يتذكر الصورة التي يظهر فيها وهو يضع رجلا على رجل أثناء استقباله للسفير الألماني بالرباط، حيث كان أسفل حذاء بنكيران موجها نحو جسد وزير الدولة عبد الله بها، الذي كان جالسا شمال رئيس الحكومة. هذه الصورة خلفت ردود أفعال كثيرة وذهب بعض المعلقين عليها إلى دعوة عبد الإله بنكيران إلى تلقي دروس في البرتوكول لتفادي إحراج نفسه وإحراج ضيوف المغرب. ولم يكن هذا الموقف الوحيد، فبتاريخ 18 من يناير من السنة الماضية كان رئيس الحكومة على موعد مع استقبال رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي على أرضية مطار الرباط. نزل راخوي عبر سلم الطائرة التي أقلته من مدريد وتقدم نحوه بنكيران، فمد راخوي يده اليمنى للسلام على مضيفه، لكن بنكيران لم يكتف بمد يده فقط، بل مد وجهه أيضا للسلام على ضيفه على الطريقة المغربية، فوجد رئيس الحكومة الإسبانية نفسه في حرج كبير، لاعتبار أن السلام وجها لوجه بين الرجال ليس من تقاليد الأوربيين، واكتفى الرجلان في النهاية بقبلة واحدة وليس قبلتين أو أربع كما هي عادة المغاربة.

بعيدا عن البرطوكول، كاد بنكيران أن يتسبب في أزمة دبلوماسية بين الحكومتين المغربية والبلجيكية، خلال استقباله لوزير الخارجية البلجيكي، الذي كان مرفوقا بوزيرة العدل خلال السنة الماضية، عندما خاطبه قائلا: “لست بحاجة إلى اصطحاب مترجمة، لأنني أتقن الفرنسية جيدا”، في إشارة منه إلى وزيرة العدل التي كان يجهل هويتها.

خلفت هذه الجملة ردود فعل قوية في بلجيكا لحد أن هناك من تحدث حينها بأن تصرف بنكيران كاد يتسبب في حدوث أزمة دبلوماسية بين البلدين، لأن وزيرة العدل البلجيكية تعرضت، حسب ما صرحت به لصحافة بلدها، ل”إهانة لم يسبق أن تعرضت لها في حياتها”، وهناك من قال إنها كانت ستنسحب من اللقاء لولا خشيتها من التسبب في أزمة دبلوماسية مع المغرب.

عقوبة مالية

عوض التفكير في حلول ذات رؤية واسعة ومدى بعيد، يلاحظ في أغلب الأحيان أن الحكومة تختار الحلول السهلة، والتي تعتبر حلولا ذات تكلفة مرتفعة في كثير من المرات. الحديث هنا عن السياحة المغربية التي ما إن بدأت تعرف القليل من الحركية حتى خرجت الحكومة بقرار تفرض من خلاله رفع الضريبة على الرحلات الجوية الدولية، القرار الذي ما إن انتشر بين صفوف الشركات العاملة في المجال حتى باشرت بإلغاء رحلاتها من وإلى المغرب في اتجاه العديد من الوجهات. القرار فاجأ جميع المراقبين في قطاع النقل الجوي، وبعض المهنيين، الذين وجهوا أصابع الاتهام مباشرة إلى قانون المالية لسنة 2014.

الخبراء الاقتصاديون أجمعوا على أن قرار رفع الضريبة على تذاكر الرحلات الجوية الدولية سينعكس سلبا على النشاط السياحي بالمغرب، وسيفضي بالحركة الاقتصادية إلى الانكماش، كما سيؤدي إلى نتائج اقتصادية عكسية بخلاف ما توخاه وزير السياحة، لحسن حداد، كما أن هذه الضريبة تعد بمثابة “عقوبة مالية” ضد السياحة المغربية. وهذا فعلا ما أشار إليه الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، الذي أكد أن المغرب سيتكبد خسائر مالية قد تصل إلى أكثر من مليار درهم، وفقدان أكثر من 13 ألف عامل لمهنهم بتطبيق هذا القرار، الذي نبه الاتحاد إلى أنه سيضر بتنافسية الوجهة السياحية للمغرب.

ورطة الجامعة

الكل يتذكر الحرب الطاحنة التي عرفها سباق تجديد مكتب مسيري جامعة كرة القدم، ومسلسل السباب والاتهامات بين المرشحين وداعميهم، صراعات لم يتوقع مشعلو فتيلها الأسوأ، سيما وأن المغرب حينها كان على مرمى حجر من احتضان كأس العالم للأندية، الذي حول اهتمام الصحافة الدولية صوب البلد المنظم الذي اهتزت صورة الرياضة به، وهذه المرة ليس بسبب الملاعب والشغب، بل بسبب القوانين التي تعتمدها جامعة كرة القدم بعدما اعترضت “فيفا” على انتخاب المكتب المسير الجديد برئاسة القجع.

وكانت خمسة أيام كفيلة لتجتمع لجنة “فيفا” للطوارئ وتعلن عدم شرعية النتائج التي أسفر عنها الجمع الانتخابي، في قرار ربما توقعه الكثيرون إلا المسؤولون عن الكرة الوطنية، والذين ظنوا أن العلاقات الجيدة بين المغرب وأقوى مؤسسة كروية ستغطي على خروقات الجمع العام.

الخبر نزل كالصاعقة على الوزارة المكلفة وكل المؤسسات المعنية بعد توصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برسالة استفسار عاجلة من الفيفا، بخصوص ما يجري داخل الجامعة، وعلاقتها بوزارة محمد أوزين، ومدى مطابقة القوانين المطروحة مع قانون الفيفا، خصوصا بعد التأجيل المفاجئ للجمع العام، وانسحاب المرشح الرئيسي علي الفاسي الفهري.

الحسابات الضيقة و”شوهة” الجامعة بلغ صداها المنتظم الدولي، لترفض الجامعة الدولية لكرة القدم الاعتراف بنتائج الجمع العام للجامعة الملكية المغربية المنعقد بمدينة الصخيرات يوم 10 نونبر من السنة الماضية، وتسقط بذلك فوزي لقجع من على كرسي الرئاسة، لتبقى دار لقمان على حالها إلى أجل غير مسمى.

عشاء بنكهة خاصة

حدث مهم ذلك الذي احتضنته مدينة نيويورك نهاية شتنبر الماضي، حين ضمت إحدى القاعات المغلقة للقاءات التي تنعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزيرة العدل الإسرائيلية ووزيرة الخارجية السابقة، تسيبي ليفني، مع عدد من الوزراء والمسؤولين العرب، من بينهم وزير الخارجية والتعاون السابق سعد الدين العثماني.

ورغم الطابع غير الرسمي للقاء، فإن جريدة “هآرتس” الإسرائيلية جعلت منه مبررا للحديث عن وجود تقارب غير مسبوق بين إسرائيل والدول العربية، مفسرة ذلك بالتقارب الآخر الذي حصل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هذا التقارب قالت الجريدة إنه أثار مخاوف مشتركة بين تل أبيب والدول العربية، في مقدمتها دول الخليج العربي.

بمجرد تداول الخبر، سارع العثماني إلى نفيه قائلا: “هذا كذب لم ألتق بها، والإسرائيليون هذا دأبهم يستغلون أي شيء ليدّعوا لقاء شخصيات عربية وإسلامية بمسؤوليهم”، موضحا أن “اللقاءات على هامش الجمعية العامة كثيرة وأن منظميها أكثر، ويدعى لها الكثيرون”، وعما إن كان قد التقى شخصيا بتسيبي ليفني أو صافحها، نفا العثماني بشدة، وقال”أنا ما شفتهاش كاع، وحتى عندما علمت بوجودها، تناولت العشاء بسرعة وانسحبت”.

ورغم عدم أهمية اللقاء، تصريحات العثماني حولته إلى حدث بارز دفع الإعلام الإسرائيلي إلى التركيز عليه والتأكيد على أنه “لم يهاجم أي من الوزراء العرب إسرائيل ولم يغادر أحد حين اكتشف بأن مندوبة كبيرة من إسرائيل تجلس إلى جانبه. بل على العكس، أعرب الجميع عن اهتمامهم وأرادوا الاستماع. خصوصا وأن إيران كانت هي الموضوع الأساس الذي طرح على الطاولة”.
مدارس الوفا

الوزير المثير للجدل في حكومة بنكيران الأولى والثانية، محمد الوفا، حين كان يشغل في الصيغة الأولى منصب وزير التربية الوطنية خرج عن المألوف ب”ستيله” المعروف، ليقارن المؤسسات التعليمية الوطنية بمؤسسات الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يتحدث في “حلقة” مع بعض قياديي حزب الاستقلال أثناء مؤتمره الأخير، والتي قال فيها في شريط ذاع صيته على شبكة الأنترنت: “والله أوباما باباه.. ما عندو بحال هاد المدرسة”.

تصريح غير مسؤول لا يتلاءم ووزير ينتمي لحكومة تمثل دولة بأكملها، والذي رغم عدم بلوغه مسامع الرئيس الأمريكي، إلا أنه رد عليه ردا قويا في خطاب الفوز للمرة الثانية على التوالي بكرسي الرئاسة، وإن لم يكن الخطاب مباشرا للوفا، حين تحدث أوباما عن القوة التعليمية التي يحلم بتجويد أدائها من خلال تجويد البنيات التحتية والموارد البشرية ومن حيث المحتويات العلمية والتكنولوجية.

خطاب الرئيس الأمريكي خلف ردود أفعال كثيرة ومقالات “قطرت الشمع” على الوفا، والتي أجمع أصحابها على أن الرئيس الأمريكي قد “غار باباه” من تصريح وزير التربية الوطنية السابق، فقرر الحلم بتجويد تعليم الأمريكيين، وتحديه له بما لا يملك “باباه” مما كان محفزا على نجاحه للمرة الثانية في الانتخابات من أجل تحقيق هذا الحلم إلى جانب تجويد مجالات أخرى لأن الوفا “دار ليه النفس”.

أما رجال التعليم فاختاروا أسلوبا آخر للرد على الرجل عبر تعميم فيديوهات صادمة تفضح المؤسسات التعليمية التي لا تحمل سوى الاسم دون أن توفر أدنى الشروط التي يحتاجها التلاميذ لتحصيل علمي في المستوى وحسب، دون مقارنة بمدارس أمريكا .