التجديد الطلابي يستعد لمقاضاة القناة الثانية لأنها وفرت الغطاء الإعلامي لاغتيال الحسناوي

صب رشيد العدوني رئيس منظمة التجديد الطلابي جام غضبه في قضية اغتيال عضو المنظمة عبد الرحيم الحسناوي على عميد كلية الحقوق في فاس، وعلى القناة الثانية التي "وفرت الغطاء الإعلامي لهذه العملية الإرهابية".

وتوعد العدوني خلال الندوة الصحفية التي نظمتها المنظمة اليوم لشرح ملابسات اغتيال الطالب عبد الرحيم الحسناوي، مسؤولي القناة الثانية بأن منظمة التجديد الطلابي "ستتوجه إلى القضاء لمحاسبة مسؤولي القناة الثانية"، وذلك بعد أن توفرت لدى منظمة التجديد الطلابي "ما يكفي من الأدلة والقرائن أن القناة الثانية لديها حرص على إقصائنا و ايجاد التبرير لاغتيال الطالب عبد الرحيم".
وشدد رئيس منظمة التجديد الطلابي التي تعتبر الذراع الطلابي لحركة الإصلاح والتوحيد، على أن معالجة القنوات العمومية والقناة الثانية بصفة خاصة "كانت معالجة مزيفة الهدف منها التأثير على العدالة ذلك أن القناة تحدثت عن مواجهات في حين أن الذي حدث هو عملية إرهابية مكتملة الأركان ضد طلبة التجديد"، مضيفا بأن منظمة التجديد الطلابي عازمة هذه المرة على "إيقاف كل واحد عند حده مهما كانت الامتيازات التي يتمتع بها".
وأعلن رشيد العدوني الذي بدى غاضبا من طريقة تعامل الإعلام العمومي مع جريمة الاغتيال، على أنهم ينوون في المنظمة القيام بمجموعة من الأشكال النضالية في حق القناة الثانية، ذلك أنه يوم وقوع عملية الاغتيال "رفض مسؤولو القناة الثانية أن نعطيهم أي تصريح نشرح فيه ملابسات الجريمة، وهذا يعني أن هناك خطة ممنهجة ولا تدع مجالا للشك أن الأشخاص المشرفين عن القناة الثانية مسؤولون بطريقة غير مباشرة عن هذه الجريمة"، مؤكدا على أنهم لن يسمحوا للقناة الثانية "باغتيالهم معنويا للمرة الثانية".
ويبدو أن عملية اغتيال عبد الرحيم الحسناوي ستفتح باب مواجهة جديدة بين الإسلاميين ومسؤولي القناة العمومية، حيث أكد رئيس منظمة التجديد الطلابي على أن المنظمة "لن تسكت على حقها في الإعلام العمومي الذي يضع بعض مسؤوليه أيديهم في أيدي المشروع الاستئصالي الذي امتدت يده لاغتيال أحد الطلبة".
كما حمل العدوني المسؤولية لعميد كلية الحقوق في فاس، الذي "أصدر بيانا يبرر فيه هذه العملية وهو الأمر الذي جعلنا نتساءل هل نحن أمام عميد كلية أم أمام عضو من أعضاء الذي قام بعملية الاغتيال"، لذلك قررت المنظمة رفع دعوى قضائية ضد العميد "الذي لم يتحمل مسؤوليته لمنع هذه الفجيعة"