قال سفير المغرب لدى الأممالمتحدة، علي المحمدي، إن بلاده حريصة على مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب في منطقة الساحل وجنوب الصحراء، عبر ترسانة قانونية وطنية. وأضاف، في بيان ألقاه، أمس الأول، أمام الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف في معاهدة الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) المنعقدة في فيينا، أن “السلطات المغربية حريصة على مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، ومحاربة التطرف الديني من خلال حماية الدين الإسلامي والنأي به عن المزايدات وحماية المجتمع من كل أوجه الهشاشة، وإدماج المهاجرين في المجتمع المغربي”.
وأوضح أن ذلك “يأتي من خلال ترسانة قانونية واستراتيجية متعددة الأبعاد تبنتها الرباط”، مشيرا إلى خطورة جرائم تهريب السلاح للإرهابيين في منطقة الساحل وجنوب الصحراء.
يشار إلى أن الحكومة المغربية أصدرت مشروع قانون جديد لتجريم الالتحاق بالتنظيمات الجهادية، بغية تطويق ظاهرة الإرهاب واجتثاثها وتحصين المملكة من مخاطر الجريمة المنظمة، وحذّر القانون أساسا من تلقي تدريبات كيفما كانت من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات إرهابية داخل المغرب أو خارجه، وسيتم عرض القانون على البرلمان للمصادقة عليه قريبا، حسب ما أفاد به مسؤولون مغاربة.
ويهدف مؤتمر الأطراف المشاركة في الاتفاقية الأممية المناهضة للجريمة المنظمة إلى مراقبة تنفيذ الاتفاقية ومعرفة التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في سبيل مكافحته لهذه الجريمة والبحث عن حلول مناسبة.
ويٌعقد المؤتمر كل سنتين ويستمر حتى يوم الجمعة القادم، يشارك فيه حوالي 800 من سفراء ووزراء وخبراء الجريمة والصحفيين وأعضاء المجتمع المدني من 181 دولة لمناقشة كيفية تنفيذ الاتفاقية بصورة فعالة، فضلا عن الاتجاهات الإجرامية والجرائم الناشئة.
وفي كلمة الافتتاح، قال يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة، إن الدول الأطراف في حاجة إلى دفعة للأمام، مؤكدا على ضرورة مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وأشار إلى أهمية دور المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى جانب دور الحكومات في رفع مستوى الوعي وتعزيز القدرة على مواجهة الجريمة.
وأضاف فيدوتوف، أن “الدول الأعضاء بحاجة إلى مواصلة تبادل الخبرات حول الجرائم الجديدة والناشئة مثل الحياة البرية وجرائم الغابات والاتجار في الممتلكات الثقافية والاتجار في الأدوية المزورة”.
