المعارضة تؤكد ضعف تجاوب الحكومة

أكدت فرق المعارضة بمجلس المستشارين، الخميس بالرباط، ضعف تجاوب الحكومة مع مقترحاتها "البناءة".
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها رؤساء فرق المعارضة بمجلس المستشارين (الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الاشتراكي، والفريق الدستوري) في سياق دراسة مشروع القانون المالي لسنة 2015 بالمجلس.
وفي هذا الصدد، أبرز منسق فرق المعارضة، حكيم بنشماس، أن الحكومة لم تقبل سوى ثلاثة مقترحات من أصل 112 تقدمت بها المعارضة.
وسلط السيد بنشماس الضوء على مجموعة من المقترحات التي وصفها ب"الجديدة" و"النوعية" التي قدمتها المعارضة بشكل جماعي، غير أن الحكومة قابلتها بالرفض.
وأوضح أن هذه التعديلات توخت أساسا تقليص الفوارق "المهولة" بين الجهات من حيث الاستفادة من المجهود الاستثماري للدولة ودعم ولوج المواطنين أينما كانوا للخدمات الأساسية وفي مقدمتها قطاعات الصحة، والتربية الوطنية و التكوين، والتجهيز والنقل و اللوجستيك.
المعارضة اقترحت إعادة توزيع اعتمادات الاستثمار
وأفاد، في هذا السياق، بأنه في الوقت الذي يبلغ فيه معدل استثمار الميزانية العامة والمؤسسات والمقاولات العمومية بالنسبة للفرد 11 ألف و942 درهم بجهة الرباط سلا زمور زعير، لا يتجاوز هذا المعدل 914 درهم للفرد في جهة تازة الحسيمة تاونات. وقال السيد بنشماس إن المعارضة اقترحت إعادة توزيع اعتمادات الاستثمار من خلال خصم 20 بالمائة من اعتمادات الاستثمار المخصصة لمجموعة من القطاعات وتوزيع المبلغ المتحصل عليه بالتساوي على قطاعات تتسم بتفاوتات كبيرة ما بين الجهات، وخصاصا مهولا في التجهيز على المستوى الوطني، كما تبين ذلك مؤشرات التنمية البشرية، وفي مقدمتها قطاعات الصحة، والتربية الوطنية والتكوين، والتجهيز والنقل واللوجستيك.
وأشار السيد بنشماس أيضا إلى اقتراح المعارضة إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق تدبير أرصدة الحسابات الخصوصية"، يمكن من صرف جزء من الأرصدة المالية المتوفرة في الحسابات المرصدة لأمور خصوصية لمواجهة المخاطر، ويكون وزير الداخلية آمرا بالصرف لهذا الحساب.
التعديل يهدف إلى تمكين الحكومة من التصرف في فائض الحسابات الخصوصية
وأوضح أن هذا التعديل يهدف إلى تمكين الحكومة من التصرف في فائض الحسابات الخصوصية من أجل بلورة إجراءات وتدابير للحد من تداعيات الكوارث الطبيعية التي شهدتها المملكة في الآونة الأخيرة ولمواجهة أية مخاطر محتملة في المستقبل ضمن إطار "استراتيجية جديدة لتدبير المخاطر"، وتأهيل الأقاليم التي تسجل معدلات متدنية في مؤشرات التنمية البشرية، وخصاصا في مجالات الكهرباء والماء والبنية التحتية الطرقية والولوج إلى الخدمات الاستشفائية والولوج إلى الخدمات التعليمية، وذلك في أفق تقريبها من معدلات الوطنية.
وأضاف أن المعارضة اقترحت أيضا تجميع الحسابات الخصوصية المتقاربة من حيث الاختصاص في صناديق موحدة من أجل تعزيز النجاعة، موضحا أن مجموعة من هذه الصناديق لم تتمكن من صرف اعتمادات هي في أمس الحاجة إليها بسبب عدم توفر إمكانية تحويل مبالغ من صناديق أخرى لها.
وأشار في هذا السياق إلى صندوق مكافحة آثار الفيضانات الأخيرة الذي لم يتمكن من صرف اعتمادات بسبب عدم توفر الموارد اللازمة بالصندوق المخصص لهذا الغرض وعدم توفر إمكانية تحويل مبالغ من صناديق أخرى لفائدة هذا الصندوق.
وفضلا عن السيد بنشماس، شارك في هذه الندوة الصحفية، كل من السيدة خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي، والسيدان محمد علمي، رئيس الفريق الاشتراكي، وإدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري.