الداخلية تطلق حَمْلة صارِمة

في خطوة ترمي إلى إيجاد مخرج لمعضلة الموارد البشرية بجهة الدار البيضاء الكبرى، التي تتهيأ لتنفيذ مشروع تنموي ضخم رصدت له الدولة أكثر من 33.6 مليار درهم، ويشمل عشرة قطاعات ومحاور أساسية، باشرت وزارة الداخلية عملية ترمي إلى ملاءمة العنصر البشري مع حجم المشاريع الضخمة التي تتهيأ المدينة لاحتضانها.
وحسب عدد الثلاثاء 27 يناير من جريدة “الصباح” فإن والي جهة الدار البيضاء بعث مذكرة إلى رئيس مجلس المدينة ورؤساء المقاطعات الجماعية، يطلب فيها مده بجرد كامل للموظفين ووضعياتهم المختلفة وتاريخ توظيفهم والشهادات التي يتوفرون عليها ومستوياتهم الدراسية وتوضيحات حول مسار ترقيتهم، وصفاتهم “منتخبون أم موظفون عاديون”، مع تحيين لائحة الموظفين الأشباح والموظفين الأشباح والموظفين كثيري الغياب، أو الموجودين خارج المدينة، أو خارج التراب الوطني.
وأوضحت ذات الجريدة أن هذه المذكر تتسم ب”لصرامة” إذ رافقتها السلطات الإدارية بجداول واستمارات أشرف فريق من الأطر الإدارية المتخصصة في الموارد البشرية على إعدادها، مؤكدة أن مخططي المدينة ومراكز القرار فيها وصلوا إلى قناعة أساسية أنه لا يمكن التقدم في تنزيل مشروع الدار البيضاء الكبير دون حل جذري لمعضلة الموارد البشرية التي أضحت عصا حقيقية في عجلة التنمية والانطلاق.
وتؤكّد الجريدة عينها، أن السلطات الإدارية والمنتخبة لا تعرف من الموارد البشرية سوى رقم 15300 موظف 87 في المائة منهم لا يتجاوزون عتبة السلالم الدنيا والأقل من متوسطة ويلتهمون 47 في المائة من الميزانية العامة للجماعة الحضرية للدار البيضاء.
وبحسب الجريدة نفسها، فإن مخططي المدينة لا يمكنهم أن يدبروا معادلة صعبة تطرحها الموارد البشرية، فهناك من جهة وفرة الموظفين وقلة في الإنتاج، بسبب قلة الكفاءات والمؤهلات والمعرفة والخبرة، ومن جهة ثانية، غلاف مالي بالملايير يقتطع سنويا من الميزانية العامة للجماعة في شكل رواتب وتغطية صحية واجتماعية ومساهمات في صناديق التقاعد على موارد بشرية شبه عاطلة.
وتضيف الجريدة ذاتها، بأن هذه الوضعية ترجع إلى التوظيفات الانتخابية التي استمرت منذ أواسط الثمانينات ولم تنته إلا في 2003، حين اتخذ مجلس المدينة في أول ولاية له قرار بتوقيف جميع أنواع التوظيفات بشكل قطعي ودون استثناءات، وذلك بهدف حصر دقيق للوائح الموظفين الموجودين وتوزيعهم حسب الاختصاصات والمهام الجماعية الموجودة.
وبحسب “الصباح” دائماً، فإن المجلس اكتشف جحيمها وجود زهاء 24 ألف موظف، وبعد سنوات تقلص العدد إلى حوالي 19 ألفا، بسبب وصول عدد منهم إلى مرحلة التقاعد خارج أي إجراءات أخرى مكلفة ماديا مثل المغادرة الطوعية، في حين جرى طرد 28 موظفا فقط ثبت أنهم أشباح، ومع توالي السنوات، انخفض العدد إلى 17400 موظف، ثم إلى 15300 حسب آخر إحصاء قام به قسم إدارة الموظفين مارس الماضي.