مرت وزارة الداخلية إلى السرعة القصوى في التعاطي مع معضلة الموارد البشرية بجهة الدارالبيضاء الكبرى، التي تتهيأ لتنفيذ مشروع تنموي ضخم رصدت له الدولة أكثر من 33.6 مليار درهم، ويشمل عشرة قطاعات ومحاور أساسية. وحسب ما جاء في جريدة الصباح، فإن والي جهة الدارالبيضاء بعث مذكرة إلى رئيس مجلس المدينة ورؤساء المقاطعات الجماعية، يطلب فيها مده بجرد كامل للموظفين ووضعياتهم المختلفة وتاريخ توظيفهم والشهادات التي يتوفرون عليها ومستوياتهم الدراسية وتوضيحات حول مسار ترقيتهم، وصفاتهم "منتخبون أم موظفون عاديون"، مع تحيين لائحة الموظفين الأشباح والموظفين الأشباح والموظفين كثيري الغياب، أو الموجودين خارج المدينة، أو خارج التراب الوطني. ووصفت اليومية المذكرة بالصارمة، إذ رافقتها السلطات الإدارية بجداول واستمارات أشرف فريق من الأطر الإدارية المتخصصة في الموارد البشرية على إعدادها، مؤكدة أن مخططي المدينة ومراكز القرار فيها وصلوا إلى قناعة أساسية أنه لا يمكن التقدم في تنزيل مشروع الدارالبيضاء الكبير دون حل جذري لمعضلة الموارد البشرية التي أضحت عصا حقيقية في عجلة التنمية والانطلاق. وقالت اليومية إن السلطات الإدارية والمنتخبة لا تعرف من الموارد البشرية سوى رقم 15300 موظف 87 في المائة منهم لا يتجاوزون عتبة السلالم الدنيا والأقل من متوسطة ويلتهمون 47 في المائة من الميزانية العامة للجماعة الحضرية للدار البيضاء. وأكدت اليومية بأن مخططي المدينة لا يمكنهم أن يدبروا معادلة صعبة تطرحها الموارد البشرية، فهناك من جهة وفرة الموظفين وقلة في الإنتاج، بسبب قلة الكفاءات والمؤهلات والمعرفة والخبرة، ومن جهة ثانية، غلاف مالي بالملايير يقتطع سنويا من الميزانية العامة للجماعة في شكل رواتب وتغطية صحية واجتماعية ومساهمات في صناديق التقاعد على موارد بشرية شبه عاطلة. وحسب اليومية، فإن هذه الوضعية ترجع إلى التوظيفات الانتخابية التي استمرت منذ أواسط الثمانينات ولم تنته إلا في 2003، حين اتخذ مجلس المدينة في أول ولاية له قرار بتوقيف جميع أنواع التوظيفات بشكل قطعي ودون استثناءات، وذلك بهدف حصر دقيق للوائح الموظفين الموجودين وتوزيعهم حسب الاختصاصات والمهام الجماعية الموجودة.
