رسالة لوزير الداخلية لاجل التدخل قصد إنقاذ مصفاة المحمدية

الموضوع : طلب التدخل قصد إنقاذ مصفاة المحمدية
تحية طيبة وبعد،
بعد قرار المحكمة التجارية استئنافيا، يوم 1 يونيو 2016، بالتصفية القضائية لشركة سامير وتمديد فترة السماح باستئناف النشاط حتى 21 دجنبر المقبل، ما زالت مصفاة المحمدية متوقفة عن الإنتاج منذ مطلع غشت 2015، وهو ما يعرض العتاد والعباد للتدمير البطيء وينذر بإتلاف ما تراكم من خبرات ومعارف خلال الخمسين سنة الماضية.
ورغم الإبقاء على صرف الأجور حتى اليوم، فإن العديد من مكاسب المستخدمين أصبحت في مهب الريح )التغطية الصحية، التقاعد، منحة رمضان، مخيم الأطفال، الاصطياف...(وأمام هذا الوضعالانتقالي الذي أشرف على استكمال السنة، فإن القلق والاستياء يزيد من يوم لأخر وتتوالى الاستقالات والمغادرات في صفوف التقنيين والمهندسين.
وإن كانت مصلحة الاقتصاد الوطني والجهوي والمحلي، ومكاسب الالاف من الأجراء وعائلاتهم، تقتضي الحماية والرعاية من طرف الدولة المغربية، فإننا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، وتبعا للاجتماع الذي عقدناه مع السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يوم 12 مارس 2016 وبحضور ممثلين عن وزارة الطاقة والمعادن ووزارة المالية والاقتصاد، نطالبكم :
´ بتدخل السلطات المعنية قصد دعم مصفاة المحمدية في رفع العراقيل التي تواجهها وتوفير الشروط الكاملة لاستئناف الانتاج في أقرب الآجال،
´ بالحرص على الصياغة السليمة لدفتر تحملات بيع المصفاة للأغيار، وإدراج الالتزامات الضرورية لاستمرار وتطوير صناعات التكرير طبقا لأهداف السياسة الوطنية للنفط،
´ بإشراك الاجراء عبر ممثليهم في تحديد مصير المصفاة وفي ضمان حقوقهم وتطوير العلاقات الجماعية للشغل وتمثيلهم في مجلس الإدارة،
´ بالعمل على عودة الدولة المغربية الى رأسمال المصفاة من خلال ديونها قصد ممارسة الرقابة والسهر على حماية المصلحة الوطنية، وتقنين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات وحماية المنتوج الوطني من الاغراق، وضمان حقوق المستهلكين في الجودة والأسعار،
´ بفتح تحقيق في أسباب سقوط شركة سامير ومتابعة كل الأشخاص والجهات المتورطة في الملف، واستخلاص الدروس حتى لا يتكرر ما جرى.
وتفضلوا بقبول كامل تقديرنا واحترامنا.