العدالة والتنمية يطالب الدولة بالجلوس مع الإرهابيين

أضحى حزب العدالة والتنمية موضوعا للمساءلة بعد أن اختار الوقوف إلى جانب السلفية الجهادية،والدفاع عن المصالحة بين الدولة ومعتقلي هذا التيار المحكومين جميعا في جرائم ومسؤوليات إرهابية، وبعد أن اختار موقف التشكيك في العمليات
الأمنية التي قامت بها الأجهزة،والتي فككت بموجبها عدة خلايا كانت تستعد للقيام بأعمال ارهابية خطيرة، وبعد أن اختار مصطفى الرميد،عضو الأمانة العامة للحزب ورئيس فريقه بمجلس النواب،لغة الصراخ ضد ما أسماه عودة الاختطافات إلى المغرب، قاصدا الاعتقالات التي تمت بمدن مختلفة وتتعلق بتفكيك خلية "يوسف تباعي" الإرهابية، وبعد أن طرحت قيادة نفسها كوسيط بين الدولة ومعتقلي السلفية الجهادية بعد أن طرح أبو حفص أرضية ل"المصالحة والانصاف". موضوع المساءلة المطروح على العدالة والتنمية يتعلق بتحديد موقف دقيق من وجود ارهابيين بين ظهرانينا أم لا،وإذا كان الجواب بالنفي ما هي الضمانات التي يقدمها الحزب؟ وهل الدولة هي دولة الجميع أم دولة تحابي أحدا وتخاصم تيارا آخر؟ هل المعتقلون المعنيون بالمصالحة سجناء سياسيون أم مجرمون ارتكبوا جرائم قتل وعنف وحوكموا من أجلها؟ وهل يشكك حزب العدالة والتنمية بنزاهة القضاء برمته ولا يترك مجالا للاستثناء حتى؟ وهل تتوفر في الحزب الاسلامي خاصية الحياد حتى يكون وسيطا؟ لا يمكن لحزب العدالة والتنمية أن يقدم ضمانات بعدم وجود إرهابيين في بلدنا،وأحزمة ناسفة مستعدة للانفجار في أي مكان،ولا يمكن أن يقدم ضمانة على أن من يخرج من السجن لن يعود لارتكاب أفعال ارهابية وبشكل متطور، والدليل على ذلك أن الحزب لم يستطع تحصين نفسه من وجود متطرفين وسطه اعتقلوا في خلايا متعددة،ولا يستبعد أن يكون من بين المعتقلين في الخلية الأخيرة من بين أعضائه، كما أن الحزب لا يتوفر على الحصانة المعرفية والعقيدية لأن جل قواعده من السلفيين باختيارات متعددة. أما حالة العود فهي الضربة القاضية لأطروحات الحزب حيث أن العديد من المعتقلين سبق أن حوكموا في قضايا متعددة وعادوا للتخطيط لما هو أخطر وعلى رأسهم الخطاب الذي خرج ليقود خلية مستعدة للفتك بشكل أكثر،ومجموعة من المعتقلين في خلية تباعي خرجوا من السجن. ولا يمكن للحزب أن ينفي اتهامه للدولة بأنها تخاصم فئة من المواطنين، لكن لا يريد أن يقول إن المعتقلين موضوع المصالحة هم محكومون بجرائم قتل من طرف المحاكم المغربية شأنهم شأن معتقلي الحق العام،وليسوا معتقلين سياسيين عبروا عن رأي مخالف لرأي الدولة وفق القانون،وبالتالي فإن المصالحة تعني جلوس الدولة مع القتلة، ولا يحق لها ذلك أخلاقيا لأنه ليس بإمكانها التفريط في دماء الشهداء كما أنه ليس من حقها التخلي عنها والحديث باسم أبناء وعوائل الضحايا. ولم يبرهن حزب العدالة والتنمية عن مصدر تشكيكه في الحملات الأمنية وعن مظلومية هؤلاء قضائيا، وعلى أي أساس يعتبرها ضربا لجهود المصالحة وكأن الأمر "لعب أطفال" وليست قضية مجتمع يرفض فكرا دخيلا يرتكز على نفي الآخر وعلى الاقصاء والقتل.