حول برنامج تنمية المحمدية تحت شعار "تشاور تشخيص شراكة" نظم مجلس عمالة المحمدية ، زوال اول أمس الأربعاء 17 يناير الجاري، يوما تشاوريا وإخباريا حول برنامج تنمية، وذك بمقر الكتابة العامة للعمالة. وذكر محمد سالم الشكاف عامل عمالة المحمدية، في كلمة تاطيرية للقاء الذي اطره الى جانب كل من محمد العطواني رئيس مجلس العمالة، والدكتور محمد زين الدين أستاذ القانون الدستوري، و نائبة رئيس مجلس جهة الدارالبيضاءسطاتبدور بحضور عدد من الفعاليات الجمعوية والإقتصادية وجامعيين ورؤساء المصالح الداخلية والخارجية، وبرلمانيي المنطقة، ورؤساء بعض الجماعات الست التابعة لإقليم المحمدية، ذكر بالمراجع القانونية لإعداد برامج التنمية من مواد دستورية، والقانون المتعلق بالعمالات والاقاليم حسب ما نشر في الجريدة الرسمية عدد 6380 الصادرة بتاريخ 23 يوليوز 2015 ، وبعدد المشاريع التي أنجزها مجلس العمالة، مثل تهيئة المدخل الساحلي للمدينة ، وتسعة عشر مشروعا استفاد منها ازيد من 56 ألف نسمة بالجماعات الستة. من جانبه اعتبر محمد العطواني رئيس مجلس العمالة اللقاء التواصلي يشكل محطة مهمة ومفصلية في مسار إعداد برنامج تنمية تراب عمالة المحمدية، وقال بهذا الخصوص:" اخترنا لهذا اللقاء شعار : تشخيص، تشاور، شراكة، و هي ثلاث مصطلحات ذات دلائل معبرة و ركائز أساسية مستنبطة من مسلسل إعداد برنامج تنمية العمالة ، فالركيزة الأولى مستوحية من قاعدة أن علاج أي داء ينطلق من تشخيص دقيق ، و من هذه القاعدة فان الأهداف التنموية الناجحة تحقق انطلاقا من تشخيص دقيق و شامل و متكامل للمعوقات التنموية و الاكراهات السلبية التي تحول دون تحقيق الأهداف المبتغاة. الركيزة الثانية أسست على مبدأ التشاور و هذا المبدأ اخذ مرجعيته من الوثيقة الدستورية التي أكدت على أن السياسة التنموية المحلية تدبر عبر الديموقراطية التشاركية و هو ما تجسد من خلال هذا الشعار و ترجمه حضوركم معنا في هذه القاعة. أما الركيزة الثالثة و الأخيرة من هذا الشعار و المتمثلة في الشراكة، فهي بمثابة الدواء للقضاء على الداء ،بمعنى الاعتماد على آلية الشراكة بين الفاعلين المحليين و الإقليميين الاقتصاديين منهم و الجمعويين من اجل الوصول بشكل جماعي الى نهاية مطاف الغاية الكبرى ألا و هي ضمان العيش الرغيد و الكريم للساكنة في وسط بيئي سليم . وأكيد أن حضوركم يترجم رغبتكم الصريحة وغيرتكم الوطنية الخالصة في خدمة الصالح العام والمساهمة في النهوض بمسار التنمية الحقيقية لمختلف مكونات تراب العمالة وكذا لإعطاء روح تنموية جديدة تعبر عن بذل جهود كل المكونات الحية من هيئات منتخبة وسلطات ترابية ومصالح خارجية وجمعيات المجتمع المدني وكل الغيورين عن مستقبل هذه العمالة ". وحول انتظارات مجلس العمالة من المجتمع المدني قال العطواني رئيس مجل إننا أمام تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية كبرى تضعنا أمام حاجة عاجلة نحو التدخل للنهوض بأوضاع تراب العمالة ، لذا جاء برنامج التنمية ليكون خارطة الطريق والبوصلة التي تشخص الوضع الراهن وتقترح الحلول الناجعة" . وأضاف العطواني "وكما هو معلوم فعمالتنا امتداد للعاصمة الإقتصادية، لذلك لا يجب أن تبقى فضاء لتصريف المشاكل، بل الارتقاء بها إلى ان تكون إطارا نموذجيا لكل توسيع مستقبلي ، ومجالا ترابيا جاذبا للإستثمار الصناعي والخدماتي النافع للعمالة ومنتجا للثروة و رافعة و منشطا لسوق الشغل، وبحكم اختصاصاتنا التي منحها القانون يمكن لنا العمل على التنسيق بين كل مكونات الجماعات الترابية داخل العمالة خصوصا في مشاريع ذات بعد إقليمي ، من هنا نرى أنه من الضروري إعطاء العناية اللازمة : اولا لموضوع السكن العشوائي بتنسيق بين جميع المتدخلين مع ضرورة معالجة الإشكالات المرتبطة به في إطار شمولي يأخذ بعين الإعتبار رأي و اولويات الجماعات الترابية المحتضنة لدور الصفيح ( جماعة المحمدية وجماعة عين حرودة ) والجماعات المستقبلة لها كجماعات الشلالات وبني يخلف وسيدي موسى المجذوب و ثانيا اذكر بمشروع ذو أولوية بالغة طالما ذكرنا به، ألا و هو مشروع بناء مستشفى إقليمي ذو مواصفات و تخصصات طبية جامعية ، حيث سيتم انجازه في إطار شراكة بين مجلس العمالة و مجلس جهة الدارالبيضادسطات و مجلس جماعة المحمدية و وزارة الصحة و المديرية العامة للجماعات المحلية بغلاف مالي إجمالي قدره 450 مليون درهم. و ثالثا ، وجب ايلاء الاهتمام إلى مواضيع ذات صبغة إقليمية الى جانب ما سبقت الإشارة اليه و اخص بالذكر إنشاء محطة طرقية ذات مواصفات عالية تستجيب للمعايير الفنية المعتمدة، و أيضا مشروع مجزرة إقليمية تستجيب هي الأخرى للمقاييس الدولية لانجاز المجازر و غيرها من المشاريع ذات البعد الإقليمي . إننا اليوم نسعى لأن تكون لعمالة المحمدية مكانة متميزة ضمن جهة الدارالبيضاءسطات، فنحن كمنتخبين وممثلين الساكنة و جميع الفعاليات لن ندخر جهدا من أجل أعطاء هذه العمالة مكانتها و أهميتها لكونها تستحق أن تكون عمالة نموذجية بحكم موقعها الإستراتيجي ومؤهلاتها ، لذلك نطلب منكم المساعدة في تشخيص الإختلالات واقتراح الحلول المناسبة وهنا لابد من التأكيد على أن القانون التنظيمي منح لمجالس العمالات والأقاليم اختصاصات يمكن من خلالها الإجابة على مختلف الإنشغالات التي عبرنا عنها لاسيما وأن المشرع خول لها مهام النهوض بالتنمية الإجتماعية بالعالم القروي وكذا في بعض المجالات الحضرية وتعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون بين الجماعات المتواجدة بترابها . واعتقد أن مجال الإنشغال واسع جدا يكفي تواجد الإرادة لدى الجميع وحسن تدبير الإمكانيات بالرغم من ندرتها ، لنحقق معا ولو جزء يسير من انتظارات المواطنين بتضافر جهود جميع المتدخلين . فالعمالة تعد الإطار الأنسب لتحقيق الإلتقائية في البرامج وتجميع وتنسيق مجهودات الجماعات الترابية لتوفير برامج تنموية واسعة تهم أكبر عدد ممكن من الجماعات الست التابعة لتراب عمالة المحمدية خاصة أن مؤهلات المجال الجغرافي للعمالة متنوع حسب كل جماعة على حدا . وتحقيقا للمزيد من النجاعة و وعيا بأهمية المجتمع المدني في بلورة السياسات العمومية و دوره في تحسيس المجتمع و تأطيره من خلال مساهمته في المنظومة التنموية بشكل شمولي أود أن أؤكد لكم أن المجلس، تفعيلا لمقتضيات المادة 111 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، قد احدث، بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، كما أنها تعتبر دعامة أساسية بالجانب الوقائي و ألاستباقي فيما يخص التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية ، متمنا و مرحبا بمساهمتها في معالجة مشكل الهشاشة و الفقر و البؤس و اليأس و ذلك في إطار مؤسساتي و فق آليات تشاركية التي خولها القانون حسب الكيفيات و ضمن إجراءات و ضوابط معينة منصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ، و دون ان أطيل الحديث عن هذه الهيئة اترك المجال رئيستها على اعتبار ان لها كلمة ضمن برنامج هذا اليوم. أملنا كبير في أن يكون هذا اللقاء الانطلاقة نحو شراكة أوسع ، ننتظر منها بلورة اقتراحاتكم وملاحظاتكم سواء خلال هاته الجلسة أو من خلال توجيه مراسلاتكم الكتابية إلى المجلس ، مع ضرورة الاشارة الى المشاريع التي يجب أخذها بعين الاعتبار في بلورة الوثيقة النهائية لبرنامج تنمية العمالة و هي مشاريع سواء في طريق الانجاز او مبرمجة لانجازها على المستوى القريب ، و اخص بالذكر لا للحصر مشروع قنطرة واد المالح(نسبة الانجاز 80 % و الغلاف المالي 90 مليون درهم) الرابطة بين شارع محمد السادس و المنطقة الصناعية غرب المحمدية التي ستكون لها أهمية بالغة في تخفيف الضغط و انسيابية حركة السير على شارع الحسن الثاني و شارع المقاومة ، و كذلك بدال الطريق السيار على شارع سبتة و كذا توسيع الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى جماعة بني يخلف ، و تثنية الطريق الوطنية رقم 9 بين مدينة المحمدية و تيط مليل بتكلفة مالية قدرها 450 مليون درهم الخ اما المشاريع التي سيتم إعطاء انطلاقتها فاذكر منها انجاز قنطرة بشارع فلسطين و تثنية الطريق الاقليمية رقم 1007 ما بين شارع فلسطين و الطريق الوطنية رقم 1 في اتجاه عين تكي و كذا تثنية شارع سبتة ما بين شارع محمد السادس و بدال الطريق السيار ، اضافة الى تبليط الشوارع الداخلية لمدينة المحمدية و كذا تهيئة الساحل و هي مشاريع رصد لها غلاف مالي قدره 251 مليون درهم في اطار شراكة مع عدة متدخلين و خاصة المديرية العامة للجماعات المحلية ، ناهيك عن مشاريع اخرى مهيكلة للعمالة سيتم بلورتها في اطار هذا البرنامج" .
