قرر عمال شركة “سامير” تنظيم وقفة احتجاجية بشركة سامير ومسيرة احتجاجية من مقر نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى عمالة المحمدية، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، من أجل المطالبة بإنقاذ الشركة من الإغلاق والتفكيك وحماية حقوق المأجورين من الضياع والتشريد والاحتجاج على أسلوب تعامل “السنديك” مع شؤون المستخدمين وممثليهم. وفي هذا الصدد عبر الجمع العام للمنخرطين في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، إثر اجتماع الخميس 30 يناير 2020، عن احاجاجهم على ما أسموه ” التعاطي السلبي للحكومة المغربية مع ملف شركة سامير من الخوصصة حتى التصفية القضائية”. وفي ذات السياق طالب عمال سامير في بلاغ لهم، الدولة المغربية بالتنسيق بين السلطات المعنية لحماية مصالح المغرب في هذا الملف وتوضيح مستقبل صناعات تكرير البترول والمساهمة في توفير شروط النجاح، للاستئناف العاجل للإنتاج عبر كل الصيغ الممكنة. ونبه المصدر ذاته وينبه لضياع الخبرات الوطنية في الصناعات البترولية، موضحا أن عودة المصفاة المغربية للبترول هو المدخل الرئيسي للحد من الأسعار “الفاحشة للمحروقات والرفع من الاحتياطات الوطنية من المشتقات البترولية والإفلات من التفاهمات والابتزاز البحري والبري لتجار النفط والاستفادة من المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة الاقتصاد المغربي في ظل الحروب المشتعلة عبر العالم حول مصادر البترول والغاز” حسب تعبير البلاغ. من جانب آخر طالب عمال “سامير” المحكمة التجارية بالدار البيضاء وكل أجهزة مسطرة التصفية القضائية بالاجتهاد في القراءة الإيجابية للنصوص القانونية المؤطرة للتفويت القضائي، بغاية تحقيق المقصد الأسمى المتمثل في حماية مناصب الشغل ومصالح الدائنين. واعتبر مناضلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، التردد في حسم التفويت القضائي للشركة، هدر للمزيد من الوقت لا يزيد سوى في ضياع مصالح وحقوق كل المعنيين. وفي ذات السياق حمل عمال “سامير”، “سنديك” التصفية القضائية كامل المسؤولية لضمان وحماية “شروط السلم الاجتماعي من خلال توقيع الاتفاق مع الممثلين النقابيين ومعالجة المشاكل الفردية والجماعية للمأجورين، وتعزيز متطلبات المحافظة على الثروة البشرية وعلى أصول الشركة وعلى مقومات السلامة وحفظ الصحة والقطع مع مظاهر الفساد والتدبير المفلس الذي أوقع الشركة فيما تعيشه اليوم، سواء في شركة سامير أو في الشركات الفرعية”.
