رفاق الزاير بالمحمدية يطلقون نداء « سامير لن تموت »

أكد المكتب النقابي الموحد بشركة سامير، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على « مطالبة الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها للمساعدة في الاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية قبل انقراض الخبرة الوطنية في التكرير وتهالك معدات الإنتاج، ويطالب باسترجاع كل الأموال المنهوبة في الداخل والخارج ومتابعة كل المتورطين في هذه الخسائر الجسيمة التي لحقت بالمغرب والمغاربة ».
واعتبر المكتب النقابي لسامير في بلاغ تتوفر « فبراير » على نظير منه، أن « تأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد رفع الدعم والتحرير لن يتأتى إلا عبر استئناف وتطوير صناعات تكرير البترول بمصفاة المحمدية وإعمال التنافس والتكامل بين الفاعلين في القطاع وحماية مصالح المغرب من كل أشكال الابتزاز والاغتناء غير المشروع ».
وقال ذات المصدر إنه « ينتظر من المحكمة التجارية بالدار البيضاء تسهيل وتيسير إجراءات التفويت القضائي واعتمادات القراءات الإيجابية والمتجددة للنصوص القانونية قصد بلوغ الغاية الأساسية من التصفية القضائية التي تهدف للمحافظة على التشغيل وحماية مصالح الدائنين وليس الحصول على شهادة الدفن والإغلاق وإبراء ذمة المدين من المسؤوليات ».
وطالب المكتب « سنديك التصفية القضائية باحترام مقتضيات الاتفاقية الجماعية ومدونة الشغل والتفاوض مع الممثلين الشرعيين للأجراء وإبرام اتفاق اجتماعي يضمن حقوق المأجورين ومكاسبهم ويدشن لمرحلة جديدة من التدبير والتسيير تقطع مع مخلفات الإدارة المخلوعة وتطهر الشركة من مظاهر الفساد والمحسوبية والزبونية والتدخلات ».