النّاظور: جمعية تراسل مسؤولين بشأن مخاطر صحّية

عمل تنظيم جمعوي على مراسلة كلّ من المندوب الإقليمي للصحّة، وعامل إقليم النّاظور، من أجل تفعيل الإجراءات التدبيرية الكفيلة بحماية الأمن الصحّي للمواطنين النّاظوريين المهدّدين من لدن الحالة التي تسوّق ضمنها البضائع القادمة من مدينة مليلية، معتبرين أنّ استفحال ترويج المنتوجات المنتهية الصلاحية والاستمرار في تهريبها ضمن ظروف مستهترة بالإجراءات الصحّية قد يجعل عدد المصابين بأضرار بدنية يرتفع.
وقد عملت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، الرافعة لهذه المراسلة المذكورة، على التنصيص في وثيقتها بأنّ: " نسبة كبيرة من المواطنين.. يقصدون المدينة المحتلة مليلية.. لاقتناء مواد استهلاكية تعرض للبيع بأثمان بخسة عند مداخل المعابر.. وذلك لقدم تاريخ صلاحيتها أو لرداءة جودتها و التدليس المرافق لصنعها.. وهي المنتجات التي لا تعرض بالمحلات التجارية الكبرى التي يقصدها الإسبان للتسوّق.. وبناءا على كون هذه السلع تلج بدون مراقبة صحية.. فإننا الشكوك تعتري كونها سامة أو مضرة بالصحة ما يدفع بوجوب التصدّي لعرضها على المستهلك بعد فوات اللأوان.."، قبل أن يُطالب على صدر نفس المراسلة ب: " وضع فريق صحي دائم للمراقبة بنقط العبور المتاخمة لمليلية ببني أنصار، وباريو تشينو وكذا فرخانة".
وفي تعليق على هذا التحرّك، أفاد ل "ناظور24" سعيد شرامطي بصفته رئيسا للجمعية المراسِلة بأنّ التصدّي للخطر المحدق بالمواطنين لا يظلّ حكرا على جمعيات حماية المستهلك بل يبقى تحت مسؤولية كافّة المتدخّلين، أفرادا وجماعات، أولاهم إدارة الجمارك والأطر الصحّية التابعة لمندوبية الوزارة الوصيّة بالإقليم إضافة للمجالس المنتخبة والإدارات الترابية الوصيّة.
ويضيف شرامطي بأنّ بعض السلع، وإن كانت تتوفر على جودة عالية، إلاّ أنّ ظروف تهريبها ضمن إطار التهريب المعيشي تجعلها جدّ خطرة، كمثل السلع التي توضع على محرّكات العربات، والتي تخضع لتأثيرات غازية قد تصل مضاعفاتها إلى حدود جدّ خطر، ما يستدعي التحرّك تصديا لهذه الممارسات.