فرض البطاقة الخضراء على عربات ساكنة مليلية قرار بخلفية أمنية

خرج شفيق الصالوح، المدير الجهوي لجمارك الشمال الشرقي، عن صمته للدفاع عن قراره بإلزام سيارات ساكنة مليلية بالإدلاء بالبطاقة الدولية الخضراء وفق إجراءات الاستيراد المؤقت في حال الرغبة في الوفود إلى التراب التابع لإقليم الناظور، حيث أكّد في تصريح مدلى به لفائدة وكالة المغرب العربي للأنباء أنّ "إدارة الجمارك لن تدخر أي جهد حتى يتم تطبيق هذا الإجراء التنظيمي بالشفافية والسرعة المطلوبتين". ""
وأضاف الصالوح إن تعميم "هذا الإجراء التنظيمي" على السيارات المرقمة ضمن فئة (إم إل) التي لم تتم معالجتها من لدن النظام المعلوماتي للجمارك في السابق، تمليه "متطلبات أمن وتعقب تحركات هذه السيارات"، حيث يتم استهداف الوقوف على التجاوزات الناتجة عن استعمال هذه السيارات من قبل أشخاص "لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، ومنها على الخصوص، الإقامة في مدينة مليلية المحتلة".
وأوضح مدير الجمارك ضمن نفس التصريح بأنّ السيارات التي يملكها سكان هذا الثغر المحتل تستفيد من قبول مؤقت لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، مشيرا إلى أن هذه المعاملة التفضيلية يتم تطبيقها على جميع السيارات سواء أكانت مرقمة في فئة (إم إل) أو تحمل لوحات في الفئة الإسبانية الجديدة، مشيرا إلى أنّ الأمر تمّ تضخيمه رغم كون الولوج لهذا النظام يتوقف على تعليل الإقامة في الثغر المحتل وبطاقة رمادية مسلمة بمليلية موقعة من طرف مصالح الجمارك المكلفة بتسليم التصاريح.
ويُعتبر هذا الخروج الإعلامي لشفيق الصالوح بمثابة ردّ على وقفة الاحتجاج التي نظمها مليليون يوم السبت الماضي بمُساندة من تأطيرات جمعوية من بني انصار والناظور، حيث عمل المُشاركون ضمنها على اتهام الوزير الأول عباس الفاسي ووزير المالية صلاح الدين مزوار وشفيق الصالوح المدير الجهوي للجمارك بتفكيك لحمة الأسر الريفية المُنتشرة ما بين مليلية وباقي مناطق الريف المُجاورة لها، مُعتبرين أنّ هذا الإجراء يزيد في أسبنة الثغر المُحتل المُعترف بأسبانيتها أصلا من لدن مساطر الجمارك.
من جهة أخرى، ارتأى مُتتبعون أن يتمّ تحقيق توازن من خلال الاحتجاج على "تشتيت الشمل" من لدن الإداريين المغاربة والإسبان المُتحكمين في طرفي المعبر الحدودي المُتحكم في الولوج إلى مليلية وبني انصار (12 كيلومترا شمال غرب الناظور)، مُعتبرين أنّ استمرار العمل بإجبارية الورقة الخضراء من جانب التواجد الاسباني لا يُمكن أن يُلاقى إلاّ بإجراءات مُماثلة من الطرف المغربي، وإلاّ لكان الأمر برمّته والجا خانة العبث، خصوصا وأنّ إثارة الاحتجاج من لدن أعيان التجارة بالثغر المغربي المُحتلّ تجعل الأمر يرتبط بمكاسب اقتصادية قد تتضرّر بتفعيل الإجراءات الجمركية الجديدة تدخل حيز التنفيذ بالجانب الأمني المغربي من المعبر المذكور.