منظمة حقوقية تشتكي 19 جمعية من بني أنصار إقليم الناضور لإشراكها اطفال قاصرين في وقفة احتجاجية غير مرخصة و تعريضهم للخطر.

في سابقة من نوعها أقدمة جمعية حقوقية بالناضور- المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان و الحريات العامة بالمغرب- إلى رفع شكاية الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناضور تبلغه فيها قيام 19 جمعية تنشط في محيط مدينة بني أنصار الجديد بتعريضهم اطفال قاصرين للخطر في و قفة احتجاجاية غير مرخصة و الدفع به كدروع بشرية لقطع الطريق الوطنية رقم 19 و عرقلت السير، حيث أمر الوكيل العام للملك الضابطة القضائية "بالبحث في موضوع الشكاية و المتعلقة بالجمعيات المشاركة في التجمع الغير مرخص له و تعريض قاصرين للخطر و الإستماع لمكاتب الجمعيات المشاركة بدون ترخيص في الشارع العام مع البحث و الإستماع و ربط الإتصال" .
حيث قامت ثمانية عشرة جمعية و حزب سياسي" شبكة جمعيات أمهات آباء وأولياء التلاميذ فرخانة بني شيكر، جمعية النور للتنمية الثقافية والاجتماعية بفرخانة، جمعية حي المسجد للبيئة والتنمية بني انصار، جمعية ثامونيت للتنمية بني انصار، جمعية ايث انصار لحقوق الانسان بني انصار، جمعية حماية المستهلك بني انصار، جمعية نادي ايث انصار لمشجعي البارصا، جمعية راية الشباب بني انصار، جمعية نادي الرجل القوي بني انصار، جمعية مزوجة سبور بني انصار، جمعية الاصلاح للثقافة والتنمية بني انصار جمعية ايث انصار للثقافة والتنمية بني انصار ، جمعية الرحمة بني انصار ،جمعية الارادة للاشخاص في وضعية اعاقة بني انصار ، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بني انصار ، جمعية شباب بني انصار ، الرابطة الوطنية للشرفاء الادارسة وابناء عمومتهم بالمغرب، الجمعية المغربية للدفاع عن الوحدة الترابية، حزب العدالة والتنمية فرع بني انصار" بتعميم بيان للرأي العام 14/12/2013 مذيل بأختامهم تحت إطار "فعاليات المجتمع المدني ببني انصار - فرخانة " تدعوا الى وقفتهم الاحتجاجية حول ما أصبح يعرف بحرب الطرقات "حوادث السير" وذالك يوم السبت الماضي 28-12-2013 على الساعة الثالثة بعد الزوال، على مستوى الطريق الوطنية رقم 19 "بالقرب من مقهى القرن21" بمدينة بني انصار.
و إبان الوقفة أكدت المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان و الحريات العامة بالمغرب، التي يرأسها فيصل المرسي ان الجمعيات الداعية قامت بقطع الطريق الوطنية رقم 19 جاعلين الأطفال و القاصرين في المقدمة كدروع بشرية لإرغام السيارات على التوقف معرضين حياتهم للخطر خصوصا ان جل القاصرين كانوا غير مرفقين بذويهم بل استدرجهم صياح الوقفة فقط و تم استغلالهم من قبل المنظمين.
و في اعتبارنا يعتبر هذا انتهاكا خطيرا للتشريعات المغربية و الاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب و المعايير الدولية للأمم المتحدة، ناهيك عن الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي يوليها للأطفال في المحافل الوطنية و الدولية.
مضيفا أننا تفاجئنا بعدم و جود أي انزال امني كافي لحماية الوقفة و النظام العام مما تبين لنا أن السلطات المحلية لم تخبر بالوقفة الإحتجاجية من قبل الجمعيات الداعية لها، وهذا يدعونا لتسائل حول الوضعية القانونية لهته الجمعيات و هل تشتغل بناءا على الأهداف المرخص لها والمسطرة في قانونها الأساسي و ان مطالبها في ذات النشاط الإحتجاجي وارد في اهدافها، وعلى هذا استنتجنا ان جل الموقعين على ذات البيان لا ينص قانونهم الأساسي على وضعية النشاط، مما دفعنا لتبليع على التسيب الحاصل في العمل الجمعوي لوضع الحد له و إعادة هيبة القانون الذي ينظم العمل الجمعوي .