حركة في الفايسبوك ضامَّة للآلاف تُطالب بإلغاء الساعة الإضافية بالمغرب

مع إقرار الدولة المغربية إضافة ساعة على التوقيت الأصلي المعتمد خلال فصلي الخريف والشتاء، مطلع شهر أبريل الجاري، ظهرت صفحة فايسبوكية بالعالم الافتراضي الأزرق، أطلق عليها أعضاؤها اسم "حركة ضدّ تغيير الساعة القانونية في المغرب".
الحركة التي تضم حوالي 19000 معجباً تقريباً، يتفاعلون مع منشوراتها بشكل مستمر، بحيث يعبّر أغلب منخرطيها عن استيائهم وامتعاضهم بخصوص هذا الإجراء الذي تقوم به الدولة المغربية إبان كلّ سنة، إذ لم يلاقِ استحسانهم ألبتة، تُطالب - وفق ما أعلنته ضمن تدوينة مُدرجة على جدار صفحتها - بإلغاء الساعة الإضافية التي دأبت الحكومة اعتمادها خلال فصلي الربيع الصيف سنوياً منذ أربعة أعوام، كما قام أيضاً المشرفون عليها بفتح رابط الكتروني يُحيل زائره على عريضة استنكار معروضة للتوقيع بالنسبة لمن لا تروقه الساعة "الجديدة."
وحسب شريطٍ مسجل يشرح فيه المواطن البركاني مؤسس الحركة عبد الرحيم يشاوي البالغ من العمر 48 ربيعاً والذي قدّم نفسه فلاحاً لا انتماء سياسي له، الدوافع الذاتية والموضوعية التي قادته إلى فكرة إخراج وانبثاق بوتقته الحركية إلى عالم الافتراض، في أفق بلورة مشروعها على أرض الواقع، فقد أجملها في كون أن ابنه لم يستطع التكيّف تلقائياً مع التوقيت المُعدّل وبالتالي التعاطي معه بشكل ايجابي، بحيث يستطرد الأب بما مضمونه أنّ الأداء اليومي لابنه تراجع وانعكس سلباً على تحصيله العلمي وعرف في وقت وجيز تدهورا مهولا،ً ممّا أدى إلى نقص كبير على مستوى مردوديته داخل الفصل الدراسي، علاوة عن وقوفه على دراسات علمية تُحذر دول المجتمع الدولي من خطورة تغيير التوقيت مرتين خلال السنة الواحدة، ما زاد لديه اقتناعاً بضرورة تأسيس "حركة" تروم عبر رفع مطلبها الوحيد، وقف ما قد يُلحق الضرر بالمغاربة بفعل تغيير التوقيت لا غير، وإذ يقول عبد الرحيم يشاوي في موضع من صحفته "هدفنا واضح لا تقف وراءه أيّ جهة سياسية وليس له أيّ هدفٍ سوى إلغاء الساعة الإضافية".