مرافعة ملكية قويٌة لإنصاف الدول النامية ودعم مساراتها نحو التقدم

مرة أخرى يأبى الملك محمد السادس إلا أن يظل المنافح القوي عن قضايا الدول النامية، خاصة منها الإفريقية، المتطلعة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وإلى الإنصاف من خلال إعادة النظر في طريقة التعامل معها ودعم مساراتها التدريجية نحو التقدم.
فقد شكل الخطاب ، الذي وجهه الملك إلى الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد بنيويورك في موضوع التنمية البشرية المستدامة، مرافعة قوية دفاعا عن الدول النامية، ضمنها نداءات حارة من أجل إنصاف هذه الدول، خاصة الإفريقية منها، والتعامل الموضوعي مع إشكالية التنمية بها، مشددا على أن تحقيق التنمية المستدامة لا يتم بقرارات أو بوصفات جاهزة.
وطالب الملك ، في هذه النداءات المتكررة ، بضرورة احترام خصوصيات كل بلد في مساره الوطني وإرادته الخاصة لبناء نموذجه التنموي، لاسيما بالنسبة للدول النامية، التي ما تزال تعاني من آثار الاستعمار، مذكرا بأن ما ينطبق على الغرب، لا يجب أن يتم اعتماده كمعيار وحيد لتحديد نجاعة أي نموذج تنموي آخر. كما لا ينبغي، يقول جلالته، المقارنة بين الدول حتى لو تشابهت ظروفها، أو كانت تنتمي لنفس الفضاء الجغرافي.
وذكر الخطاب الملكي بأن الاستعمار خلف ويلات وأضرارا كبيرة للدول التي كانت خاضعة لحكمه بحيث عرقل مسار التنمية بها، لسنوات طويلة، واستغل خيراتها وطاقات أبنائها، وأحدث شرخا عميقا في عادات وثقافات شعوبها، كما رسخ أسباب التفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وزرع أسباب النزاع والفتنة بين الدول الجوار، و لذلك - يضيف عاهل البلاد- فإن الدول الاستعمارية ، و رغم مرور سنوات عديدة، تتحمل مسؤولية تاريخية في الأوضاع الصعبة والمأساوية أحيانا، التي تعيشها بعض دول الجنوب لا سيما في إفريقيا.
وقال الملك إنه ليس من حق هذه الدول، بعد كل هذه الآثار السلبية، أن تطالب بلدان الجنوب بتغيير جذري وسريع وفق منظومة غريبة عن ثقافتها ومبادئها ومقوماتها.
وهنا، وجه الملك نداء آخر إلى المجتمع الدولي بضرورة التعامل بالمزيد من الواقعية والحكمة مع الدول النامية، الإفريقية منها على وجه التحديد، وتفهم ظروفها في مساراتها الديمقراطية والتنموية والكف عن التمادي في فرض شروط صارمة عليها، تعرقل مسارها الطبيعي نحو التقدم. وأضاف بهذا الخصوص "إن الدول الغربية ، والمؤسسات التابعة لها، لا تعرف سوى تقديم الكثير من الدروس، وفي أحسن الأحوال بعض النصائح. أما الدعم فهو ضعيف جدا ودائما ما يكون مشروطا. والأكثر من ذلك، فإنها تطالب دول الجنوب، بتحقيق الاستقرار والتنمية، خلال فترة محدودة جدا، ووفق مواصفات محددة ومفروضة، دون اعتبار لمسار هذه الدول، ولخصوصياتها الوطنية" وذكر الخطاب الملكي، في هذا السياق، بأن الاستقرار لن يتحقق بدون تنمية، كما أن التنمية لن تستقيم بدون استقرار. وكلاهما مرتبط باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وثقافة وعادات شعوبها، وبتمكينها من ظروف العيش الحر الكريم.
وبما أن المعايير المعتمدة في عملية تنقيط وتصنيف هذه الدول أبانت عن محدوديتها وعجزها عن تقديم صورة موضوعية عن مستوى التنمية البشرية بها، دعا الملك إلى اعتماد الرأسمال غير المادي، ضمن المعايير الرئيسية لقياس ثروة الدول وتصنيفها، وذلك لأن الرأسمال غير المادي يقوم على مجموعة من المعطيات، المرتبطة بواقع عيش السكان، كالأمن والاستقرار، والموارد البشرية، ومستوى المؤسسات، وجودة الحياة والبيئة.
وبعدما ذكر الملك بمضمون الخطاب الذي ألقاه بأبيدجان في فبراير الماضي، و شدد فيه على أن إفريقيا ليست في حاجة للمساعدات الانسانية ، بقدر حاجتها لشراكات ذات النفع المتبادل، أكد أن تحقيق التنمية ليس مجرد مشاريع واعتمادات مالية، كما أن التخلف ليس مرادفا لدول الجنوب، لان المشكل، من منظور الملك، لا يرتبط بطبيعة ومؤهلات الانسان الإفريقي، فقد أثبت قدرته على العطاء والابداع، كلما توفرت له الظروف الملائمة، وتحرر من الارث الثقيل الذي خلفه الاستعمار.
وحذر الملك ، في ختام خطابه ، من أن العالم اليوم يوجد في مفترق الطرق " فإما أن يقوم المجتمع الدولي بدعم الدول النامية ، لتحقيق تقدمها ، وضمان الامن والاستقرار بمناطقها، وإما أننا سنتحمل جميعا ، عواقب تزايد نزوعات التطرف والعنف والارهاب، التي يغذيها الشعور بالظلم والاقصاء، والتي لن يسلم منها أي مكان في العالم".