هام للسكايرية : الشرطة تعتمد أجهزة لقياس نسبة الكحول لدى السائقين .

ذكرت مصادر متطابقة ، أن مصالح الأمن المختصة شرعت، في الآونة الأخيرة، في تطبيق الفصل 207 من مدونة السير باعتماد رائز الكشف عن نسبة الكحول لدى السائقين، في مجموعة من النقط.
وأبرزت يومية «الصباح» أن الأعوان المكلفين بالعملية، يتوفرون على نوعين من الأجهزة الخاصة بكشف نسبة الكحول المنبعث من الفم، جهاز أصفر، وآخر أزرق.
أما الأول فيعتمد لمعرفة ما إن كانت النتيجة إيجابية أم سلبية، فيما الثاني يعتمد عليه وسيلة لتحديد نسبة الكحول، عن طريق النفخ في الجهاز للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول.
ويعهد بعملية التثبت إلى ضباط شرطة قضائية، حسب القانون، كما أن النسبة التي حددها المرسوم التطبيقي بالنسبة إلى القياس عبر الفم، هي 0.1 وهي نسبة تعادل كوبين من أي نوع من الخمر.
وفي حال امتناع الشخص عن الخضوع للفحص عبر جهاز الرائز، فإن ثمة إجراءات أخرى ينص عليها القانون، وقد تنتهي بإجراء تحاليل الدم لكشف نسبة الكحول به والتي ينبغي ألا تتعدى في هذه الحالة 0.2 حسب المرسوم التطبيقي المصادق عليه من قبل وزيري الصحة والنقل والتجهيز.
وينتظر مخالفو قانون السير، ممن ثبتت في حقهم السياقة في حالة سكر، غرامات وعقوبات مشددة إذ أن المادة 183 من مدونة السير أوردت العقوبات الزجرية التي تتخذ في حق السائق والمحددة من ستة أشهر حبسا إلى سنة وغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، واعتبر القانون أن كل شخص يسوق مركبة، ولو لم تكن تظهر عليه أي علامة سكر بين، مع وجوده في حالة سكر، أو تحت تأثير الكحول يثبت من وجود نسبة من الكحول، تحددها الإدارة، في الهواء المنبعث من فم السائق أو من وجودها في دمه، أو يسوق مركبة مع وجوده تحت تأثير المواد المخدرة أو بعض الأدوية التي تحظر خلالها السياقة بعد تناولها مخالف لقانون السير، وتأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة، وفي حالة العود ترفع العقوبتان ومدة توقيف رخصة السياقة إلى الضعف.
في السياق نفسه تسود تخوفات لدى ممتهني القطاع السياحي وأصحاب المطاعم التي تقدم الكحول، من كسادها في حال تعميم هذا القانون، سيما أنه لم يخاطب الأجانب أو المواطنين، بل جاء في صيغة عامة موجها إلى كل السائقين كيفما كانت جنسياتهم.