الجامعة الحرة للتعليم تجدد المكتب النقابي لهيأة التسيير المالي و المادي

عقد اطر هيئة التسيير المالي و المادي المنضوون تحت لواء الجامعة الحرة للتعليم (الإتحاد العام للشغالين بالمغرب) مساء يوم الثلاثاء 20 يناير 2015 ، جمع عام لتجديد مكتبهم النقابي تحت إشراف الأخ عبد القادر خولاني الكاتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بالناظور و بحضور عضو المكتب التنفيذي للجامعة الأخ أحمد باكور ، وقد شكل الجمع فرصة للتواصل بين مختلف مكونات هيأة الاقتصاد و فئة ملحقي الاقتصاد و الإدارة التي حضرت من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم من أجل التأسيس لمرحلة نضالية جديدة والاتفاق حول ملف مطلبي يأخذ بعين الاعتبار مختلف المشاكل التي تتخبط فيها الهيئتين ورد الاعتبار لهما ... وبعد كلمة كل من عضو المكتب التنفيذي و الكاتب الإقليمي للجامعة التي تمحورت حول الوضع التنظيمي للجامعة الحرة للتعليم و المهني لهذه الفئة من الشغيلة التعليمية إقليميا و جهويا و مركزيا التي كان للجامعة الحرة للتعليم السبق في الدفاع عن مطالبها من خلال تأسيس نقابة وطنية لها التي حققت العديد من المكتسبات...، وقد أكدت مختلف التدخلات على مجموعة من المطالب و المشاكل و القضايا التي تهم هذه الفئة ، التي يتم الإجهاز عن حقوقها ومكتسباتها التي عرفت تراجعات خاصة في شقها الإداري والمادي ، من خلال عدم مواكبة التدبير المالي و المادي للمجهودات المبذولة على الصعيد التربوي رغم جسامة المهام التي يتحملونها ، وأنهم يعتبرون القلب النابض للعملية التعليمية التربوية الذين بدونهم لايمكن أن يتحقق إصلاح المنظومة التعليمية ببلادنا ، فهي من تيسر الطريق للإدارة التربوية و الأطر التربوية لأداء مهامهم ، حيث إن فشل مختلف الإصلاحات راجع بالأساس إلى تهميش هذه الفئة ، كما تم تدارس كذلك مجموعة من القضايا و المشاكل الإقليمية و الجهوية التي أثرت بالفعل على السير العادي للمصالح المالية و المادية بالمؤسسات التعليمية و تتمثل في / تقزيم أدوار هيئة تسيير المادي و المالي ، تعطيل صرف مستحقات التعويضات العينية و مستحقات المزودين ، عدم التعويض عن التكليفات ، إضافة إلى الخصاص المهول في الأعوان، و مساعدي المصالح المالية و المادية ، زد على ذلك ضعف التجهيز المكتبية ، و تجهيزات الأقسام الداخلية ، و التعطيل الحاصل في مجال اعتمادات التسيير وصرف رواتب أعوان الشركات الخاصة والمنظفات ، الفعل الذي عادة ما يعرقل مختلف الخدمات ، إضافة إلى التخبط والاختلاف الواضحين في نظام التسيير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية خاصة في أقسامها الداخلية والأثر السيئ الذي ينعكس على المنظومة التربوية... ثم انتقل الجمع إلى تدارس القضايا الوطنية التي تتبناها كل من نقابة الوطنية لهيأة الاقتصاد و نقابة هيأة ملحقي الاقتصاد و الإدارة التي تتمثل في : ،عدم تسوية وضعية أطر الهيئتين المرتبتين في السلم 9 بتمديد مقتضيات المادة 112(15 أقدمية عامة و6 سنوات أقدمية في الإطار)، و الإقصاء الممنهج للممونين الجدد من المشاركة في الحركة الانتقالية أسوة بأطر هيأة التدريس (التوظيف المباشر)، عدم تنظيم حركة انتقالية وطنية وجهوية وإقليمية لفائدة ملحقي الاقتصاد والادارة والملحقين التربوين ، عدم تعديل المادة 108 بما يسمح لملحقي الاقتصاد و الإدارة الترقي إلى خارج السلم أسوة بالفئات التعليمية الأخرى، مطلب تغيير إطار ملحقي الاقتصاد و الإدارة إلى متصرف أو متصرف مساعد أو ممون أومستشار في التوجيه والتخطيط أو مفتش المصالح المادية والمالية أو مفتش التوجيه والتخطيط وذلك حسب الدرجة والمهام مع فتح باب التبريز والتدريس في وجه الملحقين المجازين، ، و تخلي الوزارة عن التأطير والتكوين واستكمال الخبرة لفائدة مراقبي و مسيري المصالح المادية والمالية خاصة الأطر الملتحقة بالهيأة ، إضافة إلى أن الوزارة الوصية لم تشر إلى التسيير المادي والمالي في المرسوم المحدث للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، زد على ذلك الإجهاز على المفتشيات الجهوية للمصالح المادية والمالية (الاقتصادية سابقا) ، إضافة إلى استنكارهم لمختلف نتائج الحركات الانتقالية التي كانت هزيلة و محتشمة رغم توفر المناصب الشاغرة والخصاص المهول في عدد من المهمات ... مما يتطلب رص الصفوف لتحقيق المطالب و حماية المكتسبات ...
وبعد الاستماع إلى التقريرين الأدبي و المالي من طرف الكاتب السابق الأخ محمد العبد اللاوي ومناقشتهما و التصويت عليهما بالإجماع انتقل الجمع العام إلى انتخاب مكتب الإقليمي لنقابة هيئة التسيير المادي و المالي و الذي جاءت تشكيلته كالتالي : الكاتب : حسن جفجاف ، نائبه الأول فؤاد اليمني ، نائبه الثاني ميمون شوضنة ، نائبه الثالث المصطفى قريشي ،و الأمين: الهادي بيبباح، نائبه مراد باوشي،و المقرر: أحمد المجدوبي، نائبه ميلود خيري، المستشارون هم : عبد الرحمان علوان ،الهاشمي زعلوت ، توفيق جفري، توفيق الغول ، و عبد القادر خولاني.