الرباح : الناضور سيربط قريبا بالطريق السيار ومشاريع كبرى

قال وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عزيز الرباح بأن إقليم الناظور بدأ ينال حظه من المشاريع الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس ، مضيفاً أن الإقليم ينتظره مستقبل زاهر بفضل هذه المشاريع التي ستجعل منه منطقةً جد تنافسية وستساهم في تحسين جاذبيته واستقطابه لاستثمارات مهمة في المجالات الصناعية والفلاحية والتجارية.
وأكد السيد الرباح، خلال الاجتماع الذي عقده مع المنتخبين المحليين والبرلمانيين وممثلي المجتمع المدني بالناظور، صباح يوم السبت 28 فبراير الجاري، بحضور عامل الإقليم، (أكد) على التزامات وزارته بخصوص المشاريع المنجزة والمبرمجة، مشدداً على ضرورة بلورة هذه المشاريع في إطار شراكة تجمع الوزارة والإقليم من أجل تحديد برنامج مشاريع حسب الأولويات.
وأبرز وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، بهذه المناسبة، عدداً من المشاريع التي ستخرج إلى حيز الوجود بإقليم الناظور، كالطريق السريع الذي ستنطلق أشغاله في أفق 2016، وكذا ميناء الناظور غرب المتوسط الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة إِعْزَانْنْ والذي يوجد في أطواره النهائية، وبرنامج تهيئة وتنمية بحيرة مارشيكا، وإعادة تهيئة وتوسيع محطة المسافرين بمطار الناظور-العروي الذي من المتوقع أن تنتهي أشغاله في يونيو 2016
وقال الرباح بأنه يجري مفاوضات مع مجلس الجهة الشرقية بخصوص إحداث مناطق لوجيستية بالجهة لتجميع المنتوجات الفلاحية ومواد البناء وترشيد رواجها وتحسين عمليات تزويد المدن بها، بغرض تدبير حركة البضائع وتبادل المعلومات المرتبطة بها، بأحسن كلفة وآجال وشروط سلامة.
وذكّر السيد الرباح بقرار وزارته الرامي إلى تحسين تدبير وتسيير الملك العمومي البحري، مؤكداً على أن هذا الأخير موضوع رهن إشارة المستثمرين، وأن الوزارة ستقوم بتحفيظه قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.
وفي ختام كلمته تطرق وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك إلى موضوع المقالع حيث أكد السيد الوزير على ضرورة حماية هذه الثروة الوطنية من الاستغلال غير القانوني، حاثاً مستغلي المقالع على تسوية وضعيتهم طبقاً لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل ودفتر التحملات. كما تحدث عن النقل المزدوج بالعالم القروي الذي ألح السيد الوزير على ضرورة تحريره عبر دفاتر تحملات واضحة تتضمن الشروط والقوانين الواجب احترامها.
و تركزت مداخلات المنتخبين بالأساس حول تشخيص الوضعية الراهنة لقطاع النقل والشبكة الطرقية بالمدن والجماعات القروية التابعة للإقليم، ومطالبة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ببذل مزيد من الجهود لتعزيز البنيات التحتية بإقليم الناظور وذلك من أجل تنمية المنطقة وجذب الاستثمارات، فضلاً عن تمكين ساكنة عدد من الجماعات القروية من الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وفي مداخلته في ذات المناسبة ، اكد النائب البرلماني نور الدين البركاني ان منطقة الناظور عانت من تراكمات كبيرة في مجال البنيات التحتية على وجه الخصوص وذلك بسبب التهميش الذي طالها لعقود ولذلك فتمكين المنطقة من القدر الكافي من هذه البنات التحتية يتطلب جهودا مضاعفة تكون قادرة على تثمين وتعزيز المشاريع الكبرى التي تتم اقامتها على مستوى الناضور، خاصة ان الاجماع حاصل اليوم حول وجود خصاص في البنيات التحتية الطرقية و اللوجستية بالمنطقة.
واضاف البركاني ان المواطن اصبح اليوم يلمس التغيير الذي تبذل الحكومة من أجله حهودا جبارة، تلك الجهود التي قال عنها انها ولدت اثرا ايجابيا على الاقتصاد الوطني ، بفضل نمو النشاط التجاري بالموانئ المغربية خاصة بميناء طنجة المتوسط ، بالاضافة الى ارتفاع رقم معاملات قطاع النقل السككي و النقل الجوي الداخلي و الخارجي وغير ذلك .
وسجل البركاني في مداخلته وجود تفاوت واضح بين جهات المملكة بخصوص رصيد كل جهة من الطرق القروية ومن باقي البنيات التحتية الطرقية والفنية الأخرى ، مؤكدا على انه من المرتقب ان يشكل هذا الأمر إكراهات كبيرة لجهات معينة مقارنة مع جهات أخرى ، خاصة ان النظام الجديد للجهوية المتقدمة جعل مسؤولية تدبير الطرق الجماعية على عاتق الجماعات الترابية المتواجدة بها ، وفي هذا الشأن طالب البركاني وزير التجهيز والنقل بقيام الوزارة تخصيص الميزانية الطرقية برسم 2015 لتحقيق التوازن المطلوب بين الجهات في الطرق والمنشآت اللوجستية الاخرى ، ونبه الوزير الى ان هناك جهات في المغرب تعرف خصاص في الطرق لكنها لا تمتلك الارصدة الكافية لانجازها .
والح البركاني على ضرورة النهوض بميناء بني انصار الذي يتواجد بمحاذاة ميناء مليلية المنافس من خلال توسيعه وتأهيله عبر تقوية بنياته .
كما اشار البركاني الى الدور الكبير الذي تلعبه المدارات الطرقية في الحد من حوادث السير وضرب على ذلك مثالا بالمدارين الطرقية المقامين على الطريق الساحلية على مستوى كل من منطقة افرا وملتقى طريق سيطولازار الذين ساهما في تخفيض عدد حوادث السير في النقطتين المذكورتين الى حدودها الدنيا وطالب من الوزير ايلاء الاهتمام اللازمة لهذا الجانب .
وتطرق البركاني ايضا الى ضعف مواكبات التطور المتسارع الذي يشهد اقليم الناضور تنمويا بالطرق و التجهيزات مطالبا الوزير باستدراك الامر .
وبالنسبة للطرق القروية طالب البركاني بتمكين ساكنة البوادي من الطرق القروية من اجل الحد من نزيف الهجرة الى الحواضر و الذي قال عنه انه ساهم بشكل كبير في خلق مشاكل كبيرة بالمدن خاصة الاكتظاظ والبناء العشوائي بالاضافة الى ان القرويين يتركون اراضيهم بدون استغلال .
وقال البركاني ان المواطنين يهاجرون الى المدن بسبب غياب الطرقات التي تمكن اطفالهم من التمدرس والآباء من الولوج الى فرص الشغل .
وعدد البركاني مجموعة من المسالك الطرقية التي تحتاج الى تعيبيد على مستوى اقليم الناضور مثل :
الطريق الرابطة بين بني سيدال الجبل واعزانن ، والطريق الرابطة بين بني سيدال الجبل و قرية طرارة بجماعة بني شيكر عبر اجواوا ، والطريق الرابطة بين قرية اريحين وطرارة ، والطريق الرابطة بين العروي و حاسي بركان عبر الكطارة وغيرها من الطرق المسالك الاخرى على مستوى مختلف قرى الاقليم .
كما طالب البركاني بالتعجيل بانجاز مجموعة من الطرق الاخرى اقليمية وجهوية ووطنية مثل :
الطريق رقم 6207 الرابطة بين بين تزطوطين والكبداني، والطريق رقم 6200 الرابطة بين فرخانة والطريق الساحلية عبر جماعتي بني شيكر واعزانن ، والطريق رقم 610 بين الطريق الساحلية على مستوى جماعة بني بويفرور ودار الكبداني والطريق رقم 6209 بين بني شيكر وراس ورك ، كما طالب ايضا بالمساهمة في انجاز الطريق المدارية الناضور الكبير ، وتوسيع الطريق الساحلية بين السعيدية وطنجة ومساهمة الوزارة ايضا في مشروع حماية الناضور من الفيضات ، ونبه البركاني وزير التجهيز الى الاشكالات التي تطرحها فرض الوزارة للشراكة مع الجماعات الترابي بسبب غياب الامكايات المادية لدى معظم الجماعات خاصة القروية منها وطالب بالتفكير في طريق اخرى لمساعدة هذه الجماعات على التوفر على البنى التحتية الطرقية من خلال تحمل الوزارة لكافة التكاليف او انشاء صندوق خاص لهذا الغرض ، كما نبه ايضا لمشكل النراعات القضائية التي تحصل عادة بين الوزارة و المقاولين و التي قال بانها تساهم في تعطيل المشاريع و حرمان المواطنين من حقوقهم و دعا الوزير لايجاء حل لهذا الاشكال .