ممثلي الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال يجتمعون بوزير الإتصال بشأن القانون الجديد الخاص بالصحافة...وهذه هي التفاصيل

أكدت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال، عند لقائها بوزير الاتصال والثقافة محمد الأعرج، على ضرورة تمكين كافة المنتسبين للقطاع من الاستفادة منخدمات اجتماعية تليق بمهنيي الإعلام والاتصال والصحافة، و على أهمية التأهيل والتكوين المستمر للموارد البشرية للعاملين بالقطاع من خلال إبرام شراكات من أجل دعم المشاريع والبرامجالتي تروم النهوض بالرأسمال البشرية الذي يعد الرافعة الأساسية بالقطاع.
هذا، وقد دعت الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الوزارة إلى الاهتمام الجدي لتغيير واقع الهشاشة التي أصبحت مستشرية في القطاع، والتي تهدد أغلب العاملات/العاملين بتشريد أسرهم في أي لحظة،سواء فيما يخص عقود العمل المبرمة أو النماذج الاقتصادية الهشة لأغلب المقاولات الصحفية والإعلامية الوطنية.
وسجل ممثلو الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال ضرورة احترام حرية العمل النقابي ببعض المؤسسات التابعة لقطاع الاتصال،ودعوة المسؤولين عليها لمباشرة الحوار الاجتماعي مع الممثلين النقابيين حول مطالبهم المشروعة باعتبار الحوار أهم آلية حضارية لفض النزاعات.
هذا، وقد نبهت الجامعة الى الشروط المجحفة لمدونة الصحافة والنشر والتأكيد على ضرورة تمديد آجال تطبيقها على مؤسسات الاعلام الالكتروني،لإتاحة الفرصة لعدد من المواقع الإلكترونة للملائمة مع القانون بشكل تدريجي، لا يتنكر للتراكمات المتحصلة، ويراعي وضعيتها الهشة والظروف الاجتماعية للعاملين بها وتجنيب أسرهم مخاطر التشريد.
وطالبت بالإشراك الفعلي للجامعة في كافة مراحل إخراج "المجلس الوطني للصحافة" إلى حيز الوجود مع الإحترام التامللتمثيلية النقابية كما يحددها القانون مع إيلاء الاهتمام اللازم لضرورة دعم الموارد البشرية العاملة بالصحافة الإلكترونية، ومصاحبة مؤسسات الإعلام الالكتروني من أجل تطوير القطاع وتنظيمه وهيكلته ليلعب أدواره الإعلامية والاقتصادية والاجتماعية المنتظرة.
ودعت المسؤولين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لفتح باب الحوار حول النقاط المطلبية التي خاض حولها نقابيو الاتحاد المغربي للشغل بالشركة بمعية شركائهم معارك نضالية طيلة أسابيع،وعلى رأسهاإيجاد الحلول الملائمة للمتعاونين والعاملين بعقود شركات المناولة(من الباطن).
وألحت على تطبيق توصيات تقرير المجلس الأعلى للمحاسبة فيما يخص الإعلام العمومي، وخاصة ضرورة التقيد بمقتضيات القانون 77- 03فيما يتعلق بإلزاميةإخضاع المؤسسات الوطنية للاتصال السمعي البصري للعمل وفق دفاتر تحملات وبرامج عقود، وتمكينها من الامكانيات اللازمة من أجل تحديث بنياتها التقنية وتنويع عرضها وتطوير خطوط تحريرها.
ونددت بقرار إغلاق مندوبية المركز السينمائي بالبيضاء، واعتباره قرارا أحاديا يمضي عكس التوجهات الرسمية القاضية بتنزيل مشروع الجهوية واللامركزية، وإثارة الانتباه الى انعكاساته السلبية على العاملين بهذه المندوبية.
وأشارت ضرورةاحترام مساطر التوظيف في كل مؤسسات قطاع الاتصالوعلى الخصوص في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.
من جهته أكد الوزير مجمد الأعرج أن فلسفته في تدبير القطاع تنبني أساسا على الانصات للجميع ونهج المقاربة التشاركية، وفي هذا الاطار عبر عن استعداده للتعامل بالجدية والمسؤولية اللازمتين مع كل المطالب التي عرضها ممثلو الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال ، والتي سيتوصل بشأنها بمذكرات تفصيلية تقدمها له مكونات الجامعة. وقد اتفق الطرفان أيضا على برمجة لقاءات قطاعية من أجل ايجاد حلول عملية للقضايا ذات الطابع المستعجل.