بقوة القانون...هذا ما سيقوم به كل من رئيس جماعة الدريوش و وردانة قبل 10 ديسمبر بسبب البلوكاج,وهذه هي صلاحيات عامل الإقليم

بعد كل ما تعيشه كل من جماعة الدريوش و جماعة وردانة من بلوكاج وعدم التصويت للتأشير على مشروع الميزانية لسنة 2018 وذلك من شهر أكتوبر,وخصوصا أن الأمر أصبح يشكّل تخوّفا كبيرا لدى المواطنين و المتتبعين للشأن العام ,بات من اللازم أن تتدخل قوة القانون لحماية وجعل مصالح المواطنين فوق كل اعتبار.
ومن الناحية القانونية,نجد المادة من قانون الجماعات 113.14187 صريحة في مثل هاته المشاكل,حيث تأكّد أنه "إن لم يتأت اعتماد الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نوفمبر يدعى المجلس لاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل أقصاه 15 يوم ابتداءا من تاريخ الإجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية ويدرس المجلس من جديد جميع المقترحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شأنها تفادي أسباب رفضها" ,وهو الفصل الذي طبّقته كل من جماعة الدريوش ووردانة.
الفقرة الثانية من نفس المادة 187 نجد أنها تنصّ" على الامر بالصرف وهو رئيس الجماعة بأن يوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 10 ديسمبر الميزانية المعتمدة أو الميزانية غير المعتمدة مرفقة بمحاضر مداولات المجلس",إذ بموجب هاته الفقرة سيعمل كل من رئيس جماعة الدريوش "محمد البوكيلي" و رئيس جماعة وردانة "محمد بلقاسمي" على توجيه ميزانية 2018 الغير المعتمدة للسيد عامل إقليم الدريوش ممثل وزارة الداخلية.
وبعدما سيراسل كل من رئيس الدريوش و وردانة عامل الإقليم,سيعمل بدوره على تطبيق المادة 188 من القانون 113.14 والذي يحقّ على أنه إن لم يتم اعتماد الميزانية,وطبقا لأحكام المادة المادة 187 أعلاه,سيقوم عامل العمالة أو الإقليم بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة في شأنها من لدن الرئيس، بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة، وذلك داخل أجل أقصاه 31 ديسمبر,و تستمر الجماعة في هذه الحالة في أداء األقساط السنوية للإقتراضات.
وهنا للإشارة,فقد بات من حق عامل إقليم الدريوش السيد "محمد رشدي" التدخل في مشكل جماعتي الدريوش و وردانة وتطبيق المادة 72 من قانون الجماعات 113.14 التي تأكد على أنه إذا كانت مصالح الجماعة مهددة ألسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكم الإدارية من أجل حل املجلس.