تدبير شؤون جماعة وجدة تحت المجهر

كان مقر الاذاعة الجهوية لمدينة وجدة صبيحة يوم الخميس 29/12/2016 على موعد مع برنامج «الجهة في الواجهة» ، في حلقة استثنائية كانت مسك ختام سنة حافلة بالتجاذبات السياسية التي أضاعت الكثير من الوقت و الجهد معا ، حلقة قاربت الى حد ما الوضعية الشاذة التي تعيشها الجماعة الحضرية لوجدة خاصة بعد رفض مشروع ميزانية 2017 في قراءتين اثنتين ، الأولى في دورة عادية شهر اكتوبر و الثانية استثنائية في دجنبر الماضي بعد امتناع مستشاري حزب الاصالة و المعاصرة عن التصويت الايجابي و رفض المعارضة ، وضع انعكس سلبا على الواقع العام الذي تعيشه عاصمة الشرق و الذي لا يختلف اثنان على تفاقمه بشكل مقلق للغاية بسبب تفشي العديد من مظاهر التسيب و الفوضى و التي لم تعد خافية على أحد، و التي من أبرز مظاهرها الاحتلال الصارخ للملك العمومي ، تجاذبات سياسية و صراع فرقاء كانوا الى وقت قريب متجانسين داخل مكتب المجلس بقرار سياسي من المكاتب المركزية لكل من حزبي الجرار و الميزان قبل أن ينقطع حبل الود بينهما ، و الذي كان من نتائجه المباشرة إسقاط ميزانية 2017، برنامج «الجهة في الواجهة» كان فرصة لممثلي الأغلبية و المعارضة للتعبير عن موقف كل طرف من ميزانية الجماعة فيما غاب ممثل حزب الجرار عن بلاطو الجهة في الواجهة رغم توصله بدعوة رسمية و كذا بحضور اعضاء مكتب منتدى الشرق لمراسلي الجرائد الوطنية الى جانب عدد من الصحفيين الذين أثثوا فضاء استوديو الاذاعة الجهوية حاملين تساؤلاتهم بخصوص هذا البلوكاج الذي تعيشه الجماعة الحضرية لمدينة الالفية ، دافع كل طرف عن مواقفه و مبررات الرفض و القبول ليبقى السؤال معلقا الى اشعار اخر: مجلس مدينة وجدة الى اين ؟ .
انتهت الحلقة الاذاعية بنهاية سنة حافلة بالأحداث و مازال السؤال هو السؤال ، و هل قدر مدينة وجدة و الوجديين أن يرهنوا مستقبل مدينة أعطت الكثير دون أن يقدم لها ولو النزر القليل من نخب سياسية دافعت عن كل شيء الا عن مصلحة المدينة التي تبقى معلقة الى اشعار آخر. فهل سيتم تفعيل مقتضيات المادة 188 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 14/113 و التي تنص على ما يلي « إذا لم يتم اعتماد الميزانية طبقا لأحكام المادة 187 ، قام عامل العمالة أو الاقليم ، بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة في شأنها من لدن الرئيس، بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة، وذلك داخل أجل أقصاه 31 ديسمبر « .