الحكومة الاسبانية تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 23 ماي الجاري

صادقت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء على مرسوم قانون يمدد للمرة الرابعة على التوالي حالة الطوارئ لمدة أسبوعين إضافيين حتى 23 ماي وذلك من أجل دعم وتعزيز الجهود المبذولة للتصدي لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد .
وأكدت ماريا خيسوس مونتيرو الناطقة الرسمية باسم الحكومة الإسبانية خلال ندوة صحفية عقدتها في ختام أشغال مجلس الوزراء أن " المجلس صادق على طلب تمديد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 ماي والذي سيتم تقديمه يوم غد الأربعاء أمام مجلس النواب ( الغرفة السفلى للبرلمان ) من أجل الموافقة " .
وقالت ماريا خيسوس مونتيرو إن " هذا الإجراء يشكل آلية أساسية وضرورية بالنسبة للسلطات الصحية من أجل مراقبة وضبط انتشار الوباء " .
كما وافقت الحكومة خلال نفس المجلس على خط ائتماني ثالث من القروض المضمونة من الدولة لفائدة الشركات بما في ذلك المقاولات الصغيرة والمتوسطة وكذا العاملين لحسابهم الخاص بغلاف مالي يصل إلى 5 ر 24 مليار أورو من أجل دعمهم ومساعدتهم على مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتفشي فيروس كورونا المستجد .
ويندرج هذا الخط الائتماني الثالث من القروض في إطار حزمة التدابير والإجراءات التي اعتمدتها السلطات التنفيذية منذ منتصف مارس الماضي والتي تنص على أن الدولة ستضمن ما يصل إلى 100 مليار أورو في شكل قروض للشركات والمقاولات وكذا للعاملين لحسابهم الخاص بهدف التخفيف من تداعيات جائحة كورونا على النسيج الاقتصادي الإسباني .
كما اعتمدت الحكومة خلال هذا المجلس سلسلة من التدابير والإجراءات لمساعدة القطاع الثقافي على التعافي من الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها تفشي جائحة فيروس كورونا .
وعلى صعيد آخر أكدت الحكومة أنه " لا يوجد بديل قانوني عن حالة الطوارئ " وأطلقت مفاوضات مع بعض الأحزاب خاصة ( سيودادانوس ) والحزب الوطني الباسكي وحزب اليسار الجمهوري الكتالاني للحصول على دعم إجراء تمديد حالة الطوارئ .
وشدد سلفادور إيلا وزير الصحة على أن " حالة الطوارئ قد نجحت وتحققت عدة مكتسبات وهذا ليس هو الوقت المناسب لتقييم مثل هذه التجارب حيث لدينا بالفعل آلية فعالة " مشيرا إلى أن تمديد حالة الطوارئ ستكون بمثابة " شبكة أمان " خلال هذه الفترة الحرجة من مرحلة التخفيف التدريجي للقيود المفروضة والعودة إلى الوضع الطبيعي الجديد .
ودخلت إسبانيا منذ 14 أبريل شهرها الثاني من الحجر الصحي الشامل الذي سيستمر إلى غاية 9 ماي المقبل .
ولأول مرة تضمن الإعلان عن تمديد حالة الطوارئ تدابير وإجراءات للتخفيف من القيود المفروضة في إطار الحجر الصحي من بينها السماح للأطفال دون سن 14 عاما بالخروج بصحبة شخص بالغ وذلك اعتبارا من الأحد الماضي .
وأعلنت الحكومة الإسبانية الأسبوع الماضي عن مخطط وخارطة طريق للرفع التدريجي لتدابير الإغلاق التام في البلاد تتضمن أربع مراحل تمتد من يوم الاثنين 4 ماي حتى نهاية يونيو المقبل وذلك حسب تطور انتشار فيروس كورونا المستجد .
وحسب آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة زوال اليوم الثلاثاء فقد ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 219 ألف و 329 حالة إصابة بزيادة 867 حالة في ظرف 24 ساعة بينما ارتفع عدد حالات الوفيات ب 185 حالة وفاة جديدة في ظرف 24 ساعة ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفيات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 25 ألف و 613 حالة في حين قدر عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ب 123 ألف و 486 حالة .