أكد رئيس المنتدى العالمي للبحر والمدير العام الأسبق لمنظمة التجارة العالمية، باسكال لامي، أن المغرب يسير وفق مسار محكم ومتطور يعزز صدارته للنهضة الإفريقية. وقال لامي، في حوار نشرته اليوم الاثنين صحيفة "ليكونوميست" إن التنمية التي يعرفها المغرب هي ثمرة تصور أكثر حداثة لمزايا الانفتاح التجاري، مشيرا إلى أن هذه السياسة "المحكمة والمدروسة"، تجعل من المملكة "بلدا مؤثرا على المستوى الإفريقي وفي بقية أنحاء العالم". وأوضح أن الانفتاح التجاري ينطوي على إيجابيات وسلبيات، و"لكن من خلال تتبع مسار المغرب، أعتقد أن ذلك يؤكد صحة فكرة أن السياسة الاقتصادية القائمة على الانفتاح والمنافسة والتحرير هي السياسة التي تؤتي ثمارها أكثر من الناحية الاقتصادية". وتابع المفوض الأوروبي السابق للتجارة بالقول "أعتقد أن التجربة المغربية تثبت أن هذا مجدي". وأشاد السيد لامي بتصميم المغرب على تنمية الشريط الأطلسي لإفريقيا، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى ال48 للمسيرة الخضراء، معتبرا أن هذا الأمر يعد "مؤشرا على أن قضايا المحيطات والغلاف المائي في طريقها لتبوء المكانة التي كان ينبغي أن تحتلها منذ مدة في السياسات العالمية، والقارية والوطنية". وأكد أن ما جاء في خطاب جلالة الملك يشير إلى "هذا التقدم الذي يتم تحقيقه بشكل مضطرد، والمتمثل في جعل المحيط يتبوأ المكانة التي يستحقها في دائرة الاهتمام العام والسياسات الوطنية، سواء من أجل تجنب تدهوره أو من أجل الاستثمار في الاقتصاد الأزرق الذي يعد التزاما، ليس فقط في الجانب المتعلق بالغذاء ولكن أيضا على المستوى الطاقي والصيدلاني". وفي هذا الإطار، أشار السيد لامي إلى أن المغرب يركز، في الآن ذاته، على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، ويتوفر على بنيات تحتية أكثر تقدما من العديد من البلدان الإفريقية، سواء على مستوى الصادرات أو استغلال الموارد البحرية أو في ما يخص قطاع السياحة، مستشهدا في هذا الصدد بنموذج المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، الذي يتوفر على قدرات تصديرية عالية نحو جميع القارات بفضل البنيات التحتية المينائية الهامة. وفي حديثه عن التحديات الكبرى في مجال السياسات التنموية، اقترح السيد لامي، أن تكمن الأولوية بالنسبة للمغرب في التكامل الإفريقي، لافتا إلى أن "ملف منطقة التجارة الحرة القارية معقد، ولكن أعتقد أنه ضروري للغاية إذا أردنا أن تنجح إفريقيا في كسب رهان النمو الاقتصادي والديموغرافي"
